بروكسل: سحب الجنسية من أشخاص أدينوا في قضايا ذات صلة بالإرهاب

منهم المغربية مليكة والتونسي بلال الذي جند أول انتحارية بلجيكية

مليكة العروض في طريقها إلى داخل قاعة محكمة بروكسل للنظر في قرار سحب الجنسية البلجيكية منها («الشرق الأوسط»)

أصبحت مليكة العروض (58 عاما) التي تحمل لقب «الأرملة السوداء»، تحمل الجنسية المغربية فقط، بعدما قررت محكمة في بروكسل سحب الجنسية البلجيكية منها.
ويعود النظر في ملف سحب الجنسية من العروض إلى عام 2014، واستغرق الأمر فترة طويلة بعدما لجأ الدفاع عن العروض إلى المحكمة الدستورية العليا، ولكن مع بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري انتهى الأمر بقرار من محكمة الاستئناف العليا بسحب الجنسية البلجيكية منها. وقال المحامي العام البلجيكي أندريه فاندورن خلال الجلسة، إن مليكة العروض لا يجب أن تحتفظ بالجنسية البلجيكية؛ لأنها ظلت على مدى سنوات طويلة تدعو إلى القتال وبشكل متواصل، وتحدثت مليكة ومحاميها خلال الجلسة، وقال المحامي إنه منذ خروج مليكة من السجن في ديسمبر من العام الماضي ظلت تلتزم بالدستور والقوانين البلجيكية، ولكن المحكمة كان لها رأي آخر، وقررت سحب الجنسية البلجيكية من المغربية الأصل مليكة العروض، التي تحسب على تنظيم «القاعدة»، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أمس.
وقالت صحيفة «ستاندرد» على موقعها الإلكتروني، إن العروض تعتبر أيقونة التشدد في بلجيكا، وفقدت زوجين في السنوات الماضية، أولهما كان عبد الستار دحمان الذي قتل في عام 2001 خلال عملية انتحارية لقتل الزعيم الأفغاني السابق أحمد شاه مسعود، وكانت مليكة قد تزوجت مع دحمان في عام 2000، في مركز إسلامي ببلدية مولنبيك ببروكسل، كان يديره الشيخ بسام العياشي الذي وصفته وسائل الإعلام في بروكسل بأنه متشدد. وتوجهت مليكة مع زوجها إلى أفغانستان في العام نفسه للعيش في ظل حكومة طالبان، وتلقى دحمان أوامر من أسامة بن لادن لقتل القائد الأفغاني أحمد شاه مسعود، في 9 سبتمبر (أيلول) 2001، وبعد عدة سنوات تزوجت مليكة من جديد من التونسي معز غرسلاوي، وذهبت للعيش معه في سويسرا، ونشطا معا في المواقع المتشددة على الإنترنت؛ حيث كان يتم الإعلان عن طريقها المسؤولية عن هجمات إرهابية، والترويج لأفلام تتضمن عمليات قتل لرهائن، وصدر ضدهما حكم بالحبس في سجن سويسري بسبب نشر الكراهية.
وعادت مليكة مع زوجها بعدها إلى بلجيكا، ومارست النشاط نفسه، وجرت محاكمتهما في بروكسل وصدرت ضدهما عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات في عام 2010، بسبب التورط في تجنيد الشباب للسفر والقتال في أفغانستان، وأطلق سراح مليكة العام الماضي، بينما كان الحكم ضد زوجها غرسلاوي غيابيا، بسبب سفره إلى المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان، وأصبح واحدا من أبرز قيادات القاعدة هناك، بحسب جهاز الاستخبارات البلجيكي الذي قال إن غرسلاوي قتل في عام 2012 خلال غارة جوية أميركية، ولكن لم يتم تأكيد مقتله بشكل حاسم حتى الآن.
وانتقلت مليكة للعيش في إحدى المدن التابعة للجزء الفلاماني من بلجيكا الناطق باللغة الهولندية، واتبعت دروسا لتعلم اللغة خلال هذه الفترة.
وتساءلت وسائل الإعلام، أنه بعد صدور قرار محكمة بروكسل بسحب الجنسية من مليكة، هل سيصبح إبعادها خارج بلجيكا أمرا سهلا، أو أن هذا الأمر يمكن أن يطبق بالفعل؟ الأمور غير واضحة حتى الآن.
وفي الجلسة نفسها التي نظرت فيها المحكمة في ملف مليكة العروض، تقرر أيضا سحب الجنسية من البلجيكي من أصل تونسي بلال صغير (44 عاما) الذي صدر ضده في عام 2008 حكم بالسجن عشر سنوات لتورطه في تسفير أعداد من المقاتلين الشباب إلى العراق، وكانت من بينهم الانتحارية البلجيكية موريل ديجاك التي قتلت في عام 2005 أثناء عملية انتحارية استهدفت قافلة عسكرية أميركية.
وقال الإعلام البلجيكي إن سحب الجنسية من أشخاص تورطوا في ملفات لها صلة بالإرهاب تظل عملية محدودة نسبيا وفي حالات خاصة، وقد سبق سحب الجنسية من عدد من المحسوبين على مقاتلي تنظيم القاعدة، ومنهم طارق معروفي وعامور سليطي ومحمد الحدوثي ومحمد ريحا، بينما لا يزال القضاء ينظر في ملف فؤاد بلقاسم مسؤول جماعة «أنصار الشريعة» في بلجيكا، التي حظرت السلطات نشاطها قبل سنوات، والموجود حاليا في أحد السجون البلجيكية، لتنفيذ عقوبة السجن في قضية تتعلق بتجنيد وتسفير شباب للقتال في مناطق الصراعات في سوريا والعراق، وهي اتهامات نفاها بلقاسم أثناء جلسات المحاكمة.
مؤخرا جرت الموافقة على تعديل تشريعي يلغي الحاجة إلى مسار قضائي طويل الأمد للنظر بشكل منفصل في قضايا سحب الجنسية، وأصبح من حق القاضي أن يصدر قرارا بسحب الجنسية من أي شخص يصدر ضده حكم بالسجن لمدة تزيد عن خمس سنوات في قضايا ذات صلة بالإرهاب، بعد أن تتقدم النيابة العامة بطلب للقاضي في هذا الصدد، بحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي.