فشل مساع قطرية للتوسط بين صالح والحوثيين

الخارجية اليمنية شددت على أهمية تضافر الجهود للتخلص من دور إيران

TT

فشل مساع قطرية للتوسط بين صالح والحوثيين

أكدت مصادر مطلعة أن قطر حاولت دعم الحوثيين في خلافهم الأخير مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وذلك عبر محاولة إبطاء أي تحرك لصالح بالاتصال عليه لعرض وساطة مع المتمردين الحوثيين.
وقال مقربون من علي صالح لـ«الشرق الأوسط»، إن صالح رفض تدخل قطر ووساطتها بعد أن تلقى اتصالات قبل 72 ساعة من خطابه الذي أذيع عبر التلفاز، وحتى بعد ساعات من هذا اللقاء. وأكد أن الأمر أصبح بيد الشعب الذي يعتبر المؤتمر الشعبي جزءاً منه.
وذكر الدكتور عادل الشجاع عضو حزب المؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط»، أن مكتب وزير الخارجية القطري تواصل مع المكتب الخاص لعلي صالح، لطرح مبادرة وساطة بهدف تخفيف التوتر مع الحوثيين، لكن صالح رفض أن يزج بالمؤتمر الشعبي العام في يد قطر التي لها مآرب سياسية.
وأضاف أن قطر تواصلت في هذه الفترة مع وزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي، وأبدت رغبتها في استضافته لعرض تفاصيل الوساطة التي ترغب في القيام بها بين حزب المؤتمر الشعبي والحوثيين لاحتواء الأزمة الراهنة، ولكن رئيس المؤتمر علي صالح رفض هذه الدعوة التي أبلغهم بها القربي، وشدد على أن فرصة كافية تُركت للحوثيين لكنهم لم يستفيدوا منها.
ولفت الشجاع، إلى أن قيادة المؤتمر الشعبي تدرك أن القطريين في الوقت الراهن يبحثون عن حلفاء مؤقتين نتيجة للأزمة التي تمر بها قطر مع عدد من الدول.
وبيّن أن المؤتمر الشعبي العام يعرف أسباب تقدم قطر للعب دور الوساطة، كونها تريد في الوقت الراهن أن يكون لها موطئ قدم لتعزز من قوة الحوثي وتوفر له الاستمرار في التصعيد، رغبة منها في فتح ثغرة لاستمرار التحالف العربي في الحرب كي تتنفس من خلالها، لأنها تدرك أن هذا الاستنزاف يضعف جميع الأطراف، وبالتالي تكون قطر بمأمن في المرحلة المقبلة إذا استمرت الحرب.
ووصف ما حدث أمس في صنعاء بالثورة الشعبية التي لا يمكن التراجع عنها، مبيناً أن مجلس النواب هو من سيقود المرحلة الانتقالية إلى أن يبدأ الحوار مع جميع المكونات السياسية، لحين اختيار الشعب الذي سيقوده في المرحلة المقبلة.
إلى ذلك، لم تستبعد وزارة الخارجية اليمنية، أي تدخل لقطر بين طرفي الانقلاب، بحسب الدكتور منصور بجاش وكيل وزارة الخارجية اليمني.
وقال وكيل الوزارة لـ«الشرق الأوسط» إن قطر خرجت من التحالف العربي وتربطها الآن علاقات مع إيران، وتسعى إلى أن ترتبط بمصالحة في أي طريق ترى من خلالها خلق سياسة تتبعها، وأجندة تعمل عليها، موضحاً أنه حتى الآن لا توجد معلومات حقيقية عن التحرك الأخير لقطر، ولكن هذا لا يلغي أن قطر تتجه بسياستها يميناً وشمالاً.
واعتبر بجاش أن تصريحات صالح بادرة طيبة إن صدقت النيات، وفي حال عودة المؤتمر الشعبي العام تحت مظلة الشرعية، مشدداً على أهمية تضافر جهود الجميع من أجل التخلص من الدور الإيراني المشبوه في اليمن والمنطقة، وهي بادرة تخدم الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي، التي من خلالها يعود اليمن لأحضان الحكومة.
ورحب بأي تواصل أو تفاهم حول عودة ما تبقى من أجزاء تقبع تحت سيطرة ميليشيات الحوثيين إلى حاضنة الحكومة الشرعية، وأن تندحر هذه الميليشيات التي لا تمثل سوى إيران وتهدف إلى زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مؤكداً أن الحكومة لا تعارض دخول أي حزب للمشاركة السياسية بشرط أن يكون تحت مظلة الشرعية، وأي طرف سيأتي معترفاً بشرعية الحكومة واليمن العربي، وليس اليمن الفارسي فهو مرحب به.
وفي السياق ذاته، أكد علي البخيتي العضو السابق في المؤتمر الشعبي العام لـ«الشرق الأوسط»، أن معلومات موثوقة وردت له من صنعاء تفيد بأن مسؤولين رفيعي المستوى في قطر تواصلوا مباشرة مع علي صالح، وتحديداً قبل 72 ساعة من الأحداث التي جرت أمس في صنعاء، لا سيما أنهم شعروا بأن مزاعم الحوثيين بدأت تتهاوى، للتوسط بعقد هدنة مع أنصار الله، على أن تتولى قطر ترتيب الوضع لإيجاد شراكة حقيقية في السلطة، مقابل وعود ومغريات بدعم مالي سخي للمؤتمر الشعبي العام.
وقال البخيتي: «كان المسؤولون القطريون يحذّرون علي صالح من خوض معارك مع الحوثيين لأنها ستضعفهم جميعاً، وستمكن التحالف بقيادة السعودية من السيطرة على الموقف، والمناطق التي في صنعاء وهو ما سيجعل الحوثي وصالح لا يستفيدون أي شيء».
وأكد أن صالح أبلغهم رفضه لهذه الوساطة، مبيناً أن الخيار أصبح بيد الشعب اليمني الذي ثار على الحوثيين وكان المؤتمر جزءاً من هذا الشعب، وعرض لهم ما حدث في الفترة السابقة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».