قائمة سفراء قدمها الجعفري تثير جدلاً في العراق

TT

قائمة سفراء قدمها الجعفري تثير جدلاً في العراق

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أنها تعكف على مراجعة قائمة سفراء مثيرة للجدل قدمتها وزارة الخارجية ضمت 38 سفيرا وافق مجلس الوزراء على 28 منهم وينتظرون تمريرهم عبر البرلمان. وقال ظافر العاني، عضو لجنة العلاقات الخارجية عن كتلة تحالف القوى العراقية، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك عدم رضى داخل اللجنة على هذه القائمة ليس فقط من قبلنا كتحالف قوى بل حتى من أوساط عديدة داخل التحالف الوطني الذي ينتمي إليه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري»، مبينا أن «المسألة وإن حصل فيها تمييز فئوي ومناطقي واضح وهو ما لا نقبله لكن العملية تمت من دون تنسيق مع اللجنة البرلمانية المعنية كما أن المعايير في جملتها لم تكن موضوعية في الاختيار».
وأضاف العاني أن «من بين من تم اختيارهم عددا كبيرا ليس لديه الخبرة الدبلوماسية الكافية فضلا عن عدم إجادة عدد منهم لغة أجنبية كما أن المعلومات الوظيفية التي لدينا عن عدد منهم ليست مشجعة وهناك من شارف على التقاعد». وبشأن موقف تحالف القوى من هذه القائمة، قال العاني إن «تحالف القوى يرى أن القائمة غير عادلة ولا بد من مراجعتها بالكامل وهو ما نعمل عليه مع الوزارة خلال الفترة المقبلة»، لافتا إلى أن «الكتل السياسية لا بد أن تقدم من جهتها مرشحيها حتى يحصل توازن وترتفع نسبة المرشحين». وحول ما إذا كان ممكنا استجواب الجعفري على خلفية هذه القائمة وتلك التي سبقتها قبل فترة بنقل عدد من موظفي الوزارة إلى الوقف السني، قال العاني إن «الوقت لم يعد كافيا للاستجواب لكننا نحاول حل هذه الأمور بالتفاهم مع الخارجية حيث إن الخارجية أعطتنا تطمينات بشأن حل مشكلة الموظفين المنقولين حيث تم التريث في الموضوع».
من جهتها أعلنت كتلة الحل في البرلمان العراقي عن رفضها التصويت على القائمة وقال رئيس الكتلة، محمد الكربولي، في بيان إن «الكتلة تعتزم التوجه لاستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري لاستمراره وتكراره نهجه السياسي والحزبي ذا البعد الطائفي في إقصاء وتهميش واستبعاد الكفاءات والمهنيين في الخارجية العراقية لصالح مرشحي حزبه غير الأكفاء». وأضاف العاني «أن كتلة الحل النيابية سحبت سؤالين برلمانيين موجهين إلى الجعفري بعد تعهده بتصحيح مساره وتعديل نهج إدارته لوزارة الخارجية بعيداً عن المذهبية والقومية والنزعة الإقصائية وهذا ما لم نلمسه طيلة فترة متابعتنا لعمل الوزارة وقراراتها المجحفة». وأشار الكربولي إلى أن كتلته «حريصة على المنهج الإصلاحي لسياسات وعلاقات العراق الخارجية وأنها لن تكون شاهد زور على ترشيحات حزبية غير ذات كفاءة تمثل مكونا على حساب باقي المكونات».
من جهتها، نفت وزارة الخارجية الاتهامات الموجهة لها بوجود تمييز طائفي أو مناطقي بشأن القائمة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور أحمد محجوب لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة تتحفظ على الاتهامات وهي غير مقبولة وإن الوزارة تؤدي مهمتها بشكل طبيعي بعد أن خرج العراق منتصرا في حربه ضد الإرهاب»، مبينا أن «هناك قائمة من الكتل السياسية بتقديم مرشحيها حيث إن القائمة المقدمة هي أقل من 50 في المائة من حصة الوزارة لأن القانون يتيح للخارجية الحصول على نسبة 75 في المائة من المرشحين للسفارات». وأوضح الدكتور محجوب أنه «لا يمكن الحديث عن القائمة المذكورة بمعزل عما قبلها حيث إن ما سبق أن تم ترشيحه في الماضي أقل بكثير مما ينبغي أن يكون عليه». وأشار إلى أن «من بقي من السفراء بالخارجية هم 45 سفيرا بينما نحن نحتاج إلى أكثر من 100 سفير».



تطورات المنطقة وأوضاع الداخل تعزز خلافات الأجنحة الحوثية

جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

تطورات المنطقة وأوضاع الداخل تعزز خلافات الأجنحة الحوثية

جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)
جدارية في صنعاء وضعها الحوثيون لتبرير هجماتهم في البحر الأحمر بأنها ضد إسرائيل (إ.ب.أ)

تسببت مخاوف الجماعة الحوثية من ملاقاة مصير «حزب الله» اللبناني أو نظام بشار الأسد في سوريا، في تصاعد حدة الخلافات والتنافس داخلها، وبروز انقسامات جديدة حول مستقبلها، في ظل تقليص النفوذ الإيراني، وبروز رغبة غربية في إخراج طهران من المنطقة.

وتسببت تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، مع ممارسات الجماعة داخلياً، وتنافس أجنحتها على النفوذ والثروات، إلى جانب تصعيدها في البحر الأحمر وهجماتها على إسرائيل، والردود العسكرية الأميركية البريطانية والإسرائيلية؛ في إثارة مخاوفها من احتمالية نشوء توجه دولي يتوافق مع رغبة محلية وإقليمية لإنهاء انقلابها في اليمن.

وذكرت مصادر محلية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن انقسامات كبيرة ظهرت في أوساط الجماعة الحوثية خلال الأشهر الماضية، مع صعود مطالب بإحداث تغييرات فعلية في هيكلها القيادي، والاستجابة لدعوات وجهود السلام، والتصالح مع مختلف الأطراف داخلياً وخارجياً، لتجنيبها مصير «حزب الله» اللبناني، أو نظام بشار الأسد في سوريا.

منذ أكثر من عام بدأت الجماعة الحوثية هجماتها في البحر الأحمر وتصعيدها ضد إسرائيل (أ.ف.ب)

وبيَّنت المصادر أن ما زاد الانقسام في أوساط الجماعة لجوء قادتها إلى التوقف عن استخدام أجهزة الاتصالات والأجهزة الإلكترونية، بسبب مخاوفهم من أن تُستخدم في التجسس عليهم أو اغتيالهم، كما جرى لآلاف من عناصر «حزب الله» اللبناني في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى جانب نزوح غالبيتهم من منازلهم إلى منازل مستأجرة، واتباع وسائل تخفٍّ متعددة.

وبالإضافة إلى ذلك، توقفت غالبية القيادات الحوثية عن حضور الاجتماعات واللقاءات الاعتيادية، ولجأت إلى وسائل معقدة للتواصل فيما بينها.

وتسببت هذه الإجراءات الاحترازية في انقطاع التواصل بين مختلف القيادات، وعدم معرفة غالبيتها بما يجري التخطيط له للتعاطي مع مختلف التطورات الداخلية والخارجية، واتخاذ قرارات وتنفيذ إجراءات دون تنسيق.

جداريات في صنعاء للقيادي الحوثي مهدي المشاط وحسن نصر الله وقاسم سليماني (إ.ب.أ)

وحسب المصادر، فإن الانقسامات الأخيرة التي تشهدها الجماعة، مردُّها إلى خلافات كبيرة بشأن التعاطي مع التطورات الأخيرة في المنطقة؛ حيث ترى بعض القيادات ضرورة تقديم تنازلات للأطراف المحلية والإقليمية والدولية، لتجنب مصير «حزب الله» ونظام بشار الأسد، بينما فريق آخر يصر على استمرار التصعيد، وعدم الرضوخ لأي ضغوط عسكرية كانت أو سياسية.

مخاوف وإصرار

وضعت الشخصيات التي تطالب بتقديم التنازلات كثيراً من المعطيات الميدانية والسياسية التي تعدُّها مؤشرات إلى احتمالية خسارة المواجهات التي تخوضها الجماعة، ومن ذلك الخسائر الكبيرة في العتاد والمعدات التقنية الحديثة والنوعية، مثل مواقع الصواريخ والطائرات المُسيَّرة والرادارات، نتيجة الضربات الأميركية البريطانية، وفق توضيح المصادر.

وإضافة إلى ذلك، فإن الضربات الإسرائيلية تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة؛ خصوصاً في قطاع الطاقة الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي، خلال هجماته الثلاث على المنشآت التي تسيطر عليها الجماعة.

الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تزداد سوءاً بسبب تصعيدها العسكري خارج البلاد (إ.ب.أ)

وترى هذه الشخصيات أن المواجهة مع الغرب وإسرائيل لم يعد لها داعٍ، وأنها تأتي بالضرر أكثر مما تحقق من مكاسب؛ خصوصاً بعد اضطرار «حزب الله» إلى الدخول في اتفاقية تهدئة مع إسرائيل، وسقوط نظام الأسد في سوريا، ما يجعل الجماعة شبه وحيدة في المعركة، ويسهل هزيمتها مع تراجع الغطاء الإيراني.

وحذَّر هذا الجناح من أن الضربات الغربية والإسرائيلية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية المفروضة على عدد من الشخصيات، تسببت خلال الأشهر الأخيرة في أزمات معيشية بدأت معالمها أخيراً بحدوث نقص في الوقود والسلع الغذائية، ولم يجرِ التركيز عليها إعلامياً؛ لأنها لم تشكِّل فرقاً كبيراً عن الوضع السائد قبلها.

وفي مقابل هذا الرأي، يصرُّ جناح آخر على استمرار المواجهة مع الغرب وإسرائيل، باعتبار ذلك أحد أسباب قوة الجماعة وحصولها على التأييد الشعبي محلياً وإقليمياً، وحتى على مستوى العالم، لكون هذه المواجهة تأتي رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

قادة حوثيون في محافظة الحديدة يتحدثون عن تأثير الضربات الإسرائيلية الأخيرة على المنشآت (إعلام حوثي)

ويذهب هذا الجناح -الذي وصفته المصادر بالعقائدي- إلى أن الضربات الجوية لن تضرَّ الجماعة ما دامت تُحكم سيطرتها ونفوذها على الأرض، وأن الخسائر في العتاد والمنشآت لا تكفي لهزيمتها، وهي خسائر يمكن تعويضها من خلال الموارد المحلية والدعم الخارجي.

كما يتوقع هذا الجناح أن الضربات الغربية والإسرائيلية ستخفف الأعباء، في مواجهة المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية، وصرف رواتب الموظفين العموميين وتوفير الخدمات، وسيسهل استغلالها في مواجهة الحكومة الشرعية التي دأبت الجماعة على وصفها بالعميلة للغرب وإسرائيل.

العودة إلى العقائديين

وفي منظور الجناح العقائدي؛ فإن الحكومة الشرعية ليست مستعدة في الوقت الحالي للعودة إلى المواجهات العسكرية، ولن تحصل على ضوء أخضر للعودة إلى المعارك ما دام المجتمع الدولي يأمل في إمكانية نجاح جهود السلام، إلى جانب أن الغرب يخشى من حدوث فوضى تتسبب في مزيد من المخاطر على طرق الملاحة الدولية.

القيادي الحوثي قاسم الحمران في زيارة معرض قتلى الجماعة الحوثية في صنعاء (إعلام حوثي)

ووصلت الصراعات بين أجنحة الجماعة الحوثية إلى المطالبة بالإطاحة بالقيادي مهدي المشاط، رئيس ما يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» (مجلس الحكم الانقلابي) حسب مصادر صحافية يمنية، وتعيين القيادي المقرب من زعيم الجماعة قاسم الحمران بدلاً عنه.

وتشير المعلومات التي جرى الكشف عنها إلى أن قيادة الجماعة تسعى إلى إعادة تماسك هيئاتها القيادية، بما فيها «المجلس السياسي» الذي أدى صراع الأجنحة إلى إضعافه، بتولي شخصيات فضَّلت مصالحها الشخصية ومساعيها للإثراء على مصالح الجماعة، وتسببت في غضب شعبي عليها.

وكانت الجماعة الحوثية قد شكَّلت في أغسطس (آب) الماضي حكومة جديدة، غير معترف بها، أطلقت عليها اسم «حكومة التغيير والبناء»، وكشفت «الشرق الأوسط» حينها عن تعيين قيادات عقائدية لتسيير أعمال هذه الحكومة، من خلال مناصب ثانوية فيها، في حين يمارس رئيسها وغالبية أعضائها مهام شكلية.