قائمة سفراء قدمها الجعفري تثير جدلاً في العراق

أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أنها تعكف على مراجعة قائمة سفراء مثيرة للجدل قدمتها وزارة الخارجية ضمت 38 سفيرا وافق مجلس الوزراء على 28 منهم وينتظرون تمريرهم عبر البرلمان. وقال ظافر العاني، عضو لجنة العلاقات الخارجية عن كتلة تحالف القوى العراقية، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك عدم رضى داخل اللجنة على هذه القائمة ليس فقط من قبلنا كتحالف قوى بل حتى من أوساط عديدة داخل التحالف الوطني الذي ينتمي إليه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري»، مبينا أن «المسألة وإن حصل فيها تمييز فئوي ومناطقي واضح وهو ما لا نقبله لكن العملية تمت من دون تنسيق مع اللجنة البرلمانية المعنية كما أن المعايير في جملتها لم تكن موضوعية في الاختيار».
وأضاف العاني أن «من بين من تم اختيارهم عددا كبيرا ليس لديه الخبرة الدبلوماسية الكافية فضلا عن عدم إجادة عدد منهم لغة أجنبية كما أن المعلومات الوظيفية التي لدينا عن عدد منهم ليست مشجعة وهناك من شارف على التقاعد». وبشأن موقف تحالف القوى من هذه القائمة، قال العاني إن «تحالف القوى يرى أن القائمة غير عادلة ولا بد من مراجعتها بالكامل وهو ما نعمل عليه مع الوزارة خلال الفترة المقبلة»، لافتا إلى أن «الكتل السياسية لا بد أن تقدم من جهتها مرشحيها حتى يحصل توازن وترتفع نسبة المرشحين». وحول ما إذا كان ممكنا استجواب الجعفري على خلفية هذه القائمة وتلك التي سبقتها قبل فترة بنقل عدد من موظفي الوزارة إلى الوقف السني، قال العاني إن «الوقت لم يعد كافيا للاستجواب لكننا نحاول حل هذه الأمور بالتفاهم مع الخارجية حيث إن الخارجية أعطتنا تطمينات بشأن حل مشكلة الموظفين المنقولين حيث تم التريث في الموضوع».
من جهتها أعلنت كتلة الحل في البرلمان العراقي عن رفضها التصويت على القائمة وقال رئيس الكتلة، محمد الكربولي، في بيان إن «الكتلة تعتزم التوجه لاستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري لاستمراره وتكراره نهجه السياسي والحزبي ذا البعد الطائفي في إقصاء وتهميش واستبعاد الكفاءات والمهنيين في الخارجية العراقية لصالح مرشحي حزبه غير الأكفاء». وأضاف العاني «أن كتلة الحل النيابية سحبت سؤالين برلمانيين موجهين إلى الجعفري بعد تعهده بتصحيح مساره وتعديل نهج إدارته لوزارة الخارجية بعيداً عن المذهبية والقومية والنزعة الإقصائية وهذا ما لم نلمسه طيلة فترة متابعتنا لعمل الوزارة وقراراتها المجحفة». وأشار الكربولي إلى أن كتلته «حريصة على المنهج الإصلاحي لسياسات وعلاقات العراق الخارجية وأنها لن تكون شاهد زور على ترشيحات حزبية غير ذات كفاءة تمثل مكونا على حساب باقي المكونات».
من جهتها، نفت وزارة الخارجية الاتهامات الموجهة لها بوجود تمييز طائفي أو مناطقي بشأن القائمة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور أحمد محجوب لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة تتحفظ على الاتهامات وهي غير مقبولة وإن الوزارة تؤدي مهمتها بشكل طبيعي بعد أن خرج العراق منتصرا في حربه ضد الإرهاب»، مبينا أن «هناك قائمة من الكتل السياسية بتقديم مرشحيها حيث إن القائمة المقدمة هي أقل من 50 في المائة من حصة الوزارة لأن القانون يتيح للخارجية الحصول على نسبة 75 في المائة من المرشحين للسفارات». وأوضح الدكتور محجوب أنه «لا يمكن الحديث عن القائمة المذكورة بمعزل عما قبلها حيث إن ما سبق أن تم ترشيحه في الماضي أقل بكثير مما ينبغي أن يكون عليه». وأشار إلى أن «من بقي من السفراء بالخارجية هم 45 سفيرا بينما نحن نحتاج إلى أكثر من 100 سفير».