مجرم الحرب الكرواتي قتل بتجرعه مادة سيانيد البوتاسيوم

TT

مجرم الحرب الكرواتي قتل بتجرعه مادة سيانيد البوتاسيوم

اتخذت محاكمة مجرم الحرب الكرواتي سلوبودان برالياك أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة الأربعاء، منحى درامياً حين قام المتهم بتجرع السم خلال تثبيت الحكم بحقه ما أدى إلى وفاته لاحقاً، وسط ذهول الحاضرين. وفي الأمس، أعلنت النتائج الأولية بعد إجراء تشريح لجثة القائد العسكري البالغ 72 عاماً، الذي شاهد العالم في بث مباشر وقائع الفصل الأخير من حياته.
وأعلن مكتب الادعاء العام الهولندي أن برالياك قائد قوات كروات البوسنة الذي أدين بارتكاب جرائم حرب قد توفي جراء فشل في وظائف القلب بعد تجرعه مادة سيانيد البوتاسيوم في قاعة المحكمة أمام قضاة الأمم المتحدة. وقال بيان صادر عن المكتب، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «النتائج الأولية لفحص السموم أظهرت وجود تركيز لمادة سيانيد البوتاسيوم في دم برالياك». وأضاف البيان: «وهذا أدى إلى فشل القلب، الذي يشار إليه بأنه السبب المشتبه به للوفاة».
واستمع برالياك لقرار القضاة تثبيت الحكم بالسجن 20 عاماً الصادر بحقه قبل أن يهتف: «برالياك ليس مجرماً، أرفض حكمكم»، ويخرج من جيبه قارورة ويتناول محتواها الذي أعلن محاميه أنه سم. وهو يبقى بطلاً بالنسبة إلى كثير من الكروات، على الرغم من إدانته بارتكاب جرائم حرب خلال حرب البوسنة عام 1990. وعمل برالياك في السينما والمسرح قبل التحاقه بالعسكرية، وقد عرض تلفزيون كرواتيا الرسمي الجمعة آخر أفلامه وأعلن عنه على موقعه الإلكتروني بعبارة «في ذكرى... سلوبودان برالياك». وحضر خبيران كرواتيان عملية التشريح التي جرت في المعهد الجنائي الهولندي في لاهاي. وأفادت المدعية مارلين فيكينشير للصحافة الفرنسية بأن التشريح انتهى، لكنها قالت: «ما زلنا بانتظار النتائج النهائية». ولم يكن باستطاعتها تأكيد إن كانت جثته ما زالت في الوحدة الجنائية أو ما الإجراءات التي ستتخذ أو إن كانت ستسلم إلى عائلته. ويبقى اللغز المحير طريقة حصول برالياك على قارورة السم وتناوله أمام المحكمة، حيث الإجراءات الأمنية مشددة إلى حد كبير.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».