وزير شؤون المرأة: اعتمدت المحاصصة في تعيينات

TT

وزير شؤون المرأة: اعتمدت المحاصصة في تعيينات

أعلن وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أن وزارته «تعمل على تنقية التشريعات من خلال إقرار ثمانية مشاريع قوانين من شأنها تعزيز المساواة الجندرية»، واعداً بأن «الواقع سيفرض نفسه في المستقبل القريب وستحتل السيدات اللبنانيات المواقع التي تتناسب مع قدراتهن المتميزة».
وأشار أوغاسابيان إلى أن الكوتا (المحاصصة) «اعتمدت في تعيينات مهمة أقرها مجلس الوزراء وتمثلت أخيرا في هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية والمديرات العامات والسلك الدبلوماسي»، مشدداً على أن ذلك «يعود بشكل أساسي إلى قناعة عميقة لدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي يسعى إلى تطوير واقع المرأة اللبنانية، وقد انعكس ذلك في المكتب السياسي لتيار المستقبل الذي تشارك فيه السيدات بنسبة 45 في المائة».
كلام أوغاسابيان، جاء خلال مشاركته في ورشة تدريبية للنساء في المواقع القيادية تم تنظيمها في فندق «لوغراي» في بيروت، وألقى مداخلة حول أهمية تعزيز فرصة المرأة للوصول إلى المواقع القيادية. وأشار إلى أنه «رغم الخطوات الإيجابية التي تم تحقيقها في لبنان، لا يزال الطريق طويلا»، مؤكداً أن «وزارة الدولة لشؤون المرأة تعمل على تنقية التشريعات من خلال إقرار ثمانية مشاريع قوانين من شأنها تعزيز المساواة الجندرية، وذلك إضافة إلى تنظيم ورش عمل ومؤتمرات في مختلف المناطق اللبنانية والمشاركة بما يتم تنظيمه في السياق نفسه، بهدف العمل على خلق قوة دفع تطرح قضايا النساء من الجوانب كافة».
وإذ أبدى أسفه لعدم إقرار مبدأ الكوتا في قانون الانتخابات النيابية، رأى أوغاسابيان «أن العقبة الأساس التي اعترضت عدم اعتماد الكوتا في القانون الانتخابي تعود إلى ثقافة حياة لا تؤمن بأن للمرأة دورا في الحياة السياسية بل يجب اقتصار هذا الدور على القضايا الاجتماعية وفي أنواع محددة من المهن»، مشدداً على «ضرورة إحداث تغيير في هذا الأمر»، لافتاً إلى «أن العمل جار مع البنك الدولي لتحديد ما يمكن إنجازه في هذا المجال استنادا إلى تجارب دول أخرى سواء كانت عربية أم غير عربية».
وقال: «إن قضية النساء ليست قضيتهن وحدهن، بل إنها قضية مجتمعية تشمل الرجال والنساء معا، والرجال بالدرجة الأولى، لأن على هؤلاء أن يقتنعوا بإحداث التغيير وتحقيق المساواة الحقيقية»، لافتا إلى «أن الجامعات اللبنانية تضم 76 ألف طالب، وتشكل الطالبات نسبة 71 في المائة، وعلى صعيد الأساتذة فإن 60 في المائة من هؤلاء هن سيدات».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».