قوات صالح تسيطر على مواقع حيوية في صنعاء

القبائل اليمنية تدخل على خط المواجهات بين «شريكي الانقلاب»

قوات صالح تسيطر على مواقع حيوية في صنعاء
TT

قوات صالح تسيطر على مواقع حيوية في صنعاء

قوات صالح تسيطر على مواقع حيوية في صنعاء

أعلنت قوات حزب المؤتمر الشعبي العام اليوم (السبت)، سيطرتها على مطار صنعاء كاملا، بالإضافة إلى مبانٍ حكومية كانت سقطت في يد الحوثيين خلال الانقلاب على الحكومة الشرعية، منها المالية والجمارك ووكالة «سبأ» الحوثية.
ودعا الحزب الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح كافة موظفي الدولة في الإدارات التي يسيطر عليها الانقلابيون إلى عدم الانصياع لأوامر ميليشيات الحوثي في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية، كما دعا اليمنيين للدفاع عن أنفسهم في وجه الميليشيات.
وسيطرت قوات المؤتمر على مبنى التلفزيون في صنعاء، وعلى معسكر كزيز جنوباً، وألقت القبض فيه على قيادي حوثي، فيما أشارت أنباء عن انسحاب ميليشيات الحوثي من عدة مواقع في صنعاء.
وتشتعل موجة الاشتباكات بينما أفادت أنباء بوجود حالة طوارئ غير معلنة في العاصمة اليمنية بعد توقف حركة المرور في الشوارع.
وكانت مصادر عسكرية ميدانية يمنية أفادت بمقتل أكثر من 40 عنصراً من ميليشيات الحوثي وجرح العشرات في تجدد المواجهات فجر اليوم، ولليوم الثالث بين شريكي الانقلاب في اليمن. ودارت الاشتباكات الأعنف حتى الآن بين حزب صالح (المؤتمر الشعبي العام) وميليشيات الحوثي في الأحياء الجنوبية والغربية للعاصمة صنعاء.
وأكدت مصادر طبية وصول العشرات بين قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي إلى المستشفى الجمهوري ومستشفى الثورة ومستشفيات خاصة تديرها الميليشيات، بالتزامن مع اشتداد المواجهات بين الطرفين.
ودخلت قبائل يمنية، على خط المواجهات المسلحة المحتدمة في صنعاء، لمساندة المخلوع صالح ضد ميليشيات الحوثي.
وأمس (الجمعة)، اندلعت اشتباكات بين الحوثيين وقبائل خولان، وهي إحدى قبائل طوق صنعاء، في نقطة الشرزة التابعة للحوثيين، حيث استولى عليها مسلحو القبائل، وذلك بهدف تأمين دخول مقاتليهم إلى العاصمة لدعم صالح.
وبدأت أعداد كبيرة من مسلحي قبائل خولان وبني مطر وسنحان بالتوافد إلى صنعاء لإسناد قوات حزب صالح.
وانفجرت المواجهات المسلحة بين شريكي الانقلاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط العاصمة اليمنية، وامتدت إلى مناطق جديدة، وباستخدام مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الثقيلة.
وأكد سكان محليون أن أصوات الانفجارات تهز أرجاء العاصمة، مع تجدد الاشتباكات، وسط اتهام متبادل بين الحوثيين والرئيس السابق صالح عبر مواقعهم الإخبارية الرسمية، عن المسؤولية في خرق الهدنة والتهدئة التي أعلنوا عنها مساء الجمعة.
واتسعت دائرة الاشتباكات لتشمل مناطق جديدة داخل العاصمة صنعاء، أبرزها نقم وحي سعوان، بجانب منطقة حدة والحي السياسي وشارع بغداد وشارع صخر.
وشهدت الأيام الثلاثة الماضية مواجهات دموية بين شريكي الانقلاب، سقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين، قبل أن يتم الإعلان مساء الجمعة، عن التوصل لتهدئة، لم تصمد لساعات، لينفجر الوضع بشكل عنيف وأشد ضراوة من المواجهات السابقة.
وكان حزب صالح دعا في وقت سابق اليوم، رجال القبائل إلى مواجهة ميليشيات الحوثي، محملا إياها مسؤولية «إشعال فتيل الحرب».
وقال حزب المؤتمر الشعبي في بيان: «إزاء هذا التطور الخطير فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه يحملون أنصار الله (الحوثيين) كامل المسؤولية عن إشعال فتيل الحرب نتيجة تلك التصرفات الهوجاء والمغامرات المتهورة للعناصر التابعة لها، كما يحملون المجلس السياسي الأعلى المسؤولية المباشرة عن كل ما يجري نتيجة للتهاون الواضح مع تلك العناصر وعدم ردعها وإيقافها عند حدها».
وأضاف البيان: «يدعو المؤتمر الشعبي وحلفاؤه أبناء الشعب اليمني العظيم في كل مناطق ومحافظات الوطن وفي المقدمة رجال القبائل الشرفاء بأن يهبوا للدفاع عن أنفسهم وعن وطنهم وعن ثورتهم وجمهوريتهم ووحدتهم التي تتعرض اليوم لأخطر مؤامرة يحيكها الأعداء وينفذها أولئك المغامرون من حركة أنصار الله».
وتابع البيان: «قد حانت لحظة أن يقف الجميع صفاً واحداً ويداً واحدة وقلباً واحداً، وأن يهبوا هبة رجل واحد للتصدي لمحاولات جر الوطن إلى حرب أهلية طاحنة تبدأ من العاصمة صنعاء والتي لا شك أنها ستجر نفسها إلى عموم مناطق اليمن... وهو ما يريده أنصار الله الذين لم يكتفوا بما ارتكبوه في حق المواطنين من جرائم وممارسات ضاعفت من معاناتهم وزادتهم فقراً وبؤساً وجوعاً وحرماناً».
يذكر أن الموجة الجديدة من المواجهات بين الطرفين اندلعت بعد أن اشتبك الحوثيون وأنصار المخلوع الأربعاء الماضي حول مسجد الصالح، الأكبر في اليمن، بوسط العاصمة بعدما سعى الحوثيون إلى السيطرة عليه عشية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الخميس.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.