وفد دمشق يغرق «جنيف» بالتفاصيل... ودول غربية تلجأ إلى موسكو

دي ميستورا ينشر وثيقته لمستقبل سوريا بعدما نشرتها «الشرق الأوسط»

دي ميستورا يتحدث إلى الصحافيين في جنيف أمس (إ.ب.أ)
دي ميستورا يتحدث إلى الصحافيين في جنيف أمس (إ.ب.أ)
TT

وفد دمشق يغرق «جنيف» بالتفاصيل... ودول غربية تلجأ إلى موسكو

دي ميستورا يتحدث إلى الصحافيين في جنيف أمس (إ.ب.أ)
دي ميستورا يتحدث إلى الصحافيين في جنيف أمس (إ.ب.أ)

اصطدمت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف بإجراءات التفاوض، لدى تمسك رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري بـ«شكل» العملية وتفاصيلها، واتهامه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بـ«تجاوز ولايته» لدى تقديمه ورقة المبادئ السياسية قبل تسليمه الوفد الحكومي ردوداً على وثيقة سابقة قُدمت في مارس (آذار) الماضي، في وقت سلم وفد «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضةَ ورقته لمبادئ الحل السياسي على أمل الدخول في مفاوضات مباشرة.
وبدا، لدى انتهاء القسم الأول من الجولة الثامنة من دون اختراق، أن رهان دي ميستورا ودول غربية على تدخل موسكو لإنقاذ المفاوضات، للدخول في جوهر المفاوضات وبحث مبادئ الحل السياسي والانتقال لبحث ملفي الدستور والانتخابات.
وخيّم نشر «الشرق الأوسط» وثيقة دي ميستورا للحل السياسي وورقة «الهيئة»، أمس، على أجواء اليوم الأخير من الأسبوع الأول من الجولة الخامسة في جنيف. وقرر المبعوث الدول امس نشر وثيقته وتضمنت ورقة «المبادئ الـ12 للحل السوري» تصورَ دي ميستورا لمستقبل سوريا بموجب القرار 2254 للوصول إلى «دولة لا طائفية» ووجود ممثلين للمجالس المحلية، إضافة إلى عمل «الجيش الوطني» وأجهزة الأمن «بموجب الدستور».
عليه، قال المبعوث الدولي في رسالة إلكترونية، أمس، إنه بالفعل سلم الوفدين، أول من أمس، ورقته خلال جلسة المفاوضات المتزامنة غير المباشرة. وأضاف: «خلال دورات من المشاورات السورية – السورية، تمكن المبعوث الدولي من تحديد بعض النقاط المشتركة من خلال مشاوراته مع الحكومة السورية والمعارضة، كلٌّ على حدة».
وتشمل هذه القواسم المشتركة النقاط الـ12 بناءً على مسودة قُدمت في الجولة الرابعة من «جنيف»، و«تلقى المبعوث الخاص مقترحات قيِّمة من الحكومة والمعارضة حول مضمون النقاط، ودرس وفريقه كل الوثائق التي تلقوها بمنتهى العناية والتمعن»، قبل أن يتم تقديم ورقة «مبادئ المبعوث الخاص الحية الأساسية السورية - السورية الـ12»، وذلك بهدف «تجسيد القواسم المشتركة المتعلقة بمستقبل سوريا، وتوفير أفق مستديم حول رؤية يمكن أن يتقاسمها كل السوريين حول مستقبل بلدهم من دون التعرض لكيفية ترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع، الأمر الذي سيتواصل العمل عليه بشكل موازٍ من خلال السلات الأربع»، التي تشمل: الحكم، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب.
كما أُثير جدل إزاء نشر وثيقة «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة، التي تعكس أيضاً مجموعتي القاهرة وموسكو، 12 بنداً، خصوصاً إسقاط كلمة «العربية» من اسم «الجمهورية العربية السورية» لتصبح «سوريا»، إضافة إلى إقرار مبدأ اللامركزية وحقوق الأكراد. كما تضمنت الوثيقة تأكيد «إصلاح الجيش الوطني»، و«إعادة هيكلة أجهزة الأمن». وأثار نشر الوثيقة ردوداً في أوساط وفد المعارضة أدت إلى تعديل نقاط في المسودة الأخيرة التي قُدمت، أمس، لصالح تأكيد «عروبة سوريا»، إضافة إلى تأكيد الوفد أنه لم يبحث الانتقال السياسي، لأن هذا متروك للمفاوضات، وأن الحديث يجري حالياً حول مستقبل سوريا. ولوحظ إضافة فقرة تتعلق بـ«محاسبة مجرمي الحرب» عن ارتكاباتهم. وأبدت المعارضة في اليومين الأخيرين استعدادها لمفاوضات مباشرة. وقال رئيس الوفد نصر الحريري، الأربعاء الماضي: «نريد التحرك سريعاً نحو مفاوضات مباشرة» مع دمشق.
من جهته، شن الجعفري هجوماً على وفد «الهيئة» وموقفه السياسي، إضافة إلى انتقاد إصرار دي ميستورا على مناقشة ورقته قبل الرد على وثيقة كان وفد الحكومة قد قدمها في مارس العام الماضي. وقال الجعفري في خطاب تلفزيوني، أمس، إنه قدم الوثيقة قبل 9 أشهر وهي كانت قد قدمت إلى المبعوث الدولي الأسبق الأخضر الإبراهيمي، وإنه (الجعفري) لن يقدم ردوداً لدي ميستورا قبل تسلم تعليقاته وموقف المعارضة على وثيقة دمشق.
وحسب مصادر دبلوماسية غربية، فإن وثيقة دمشق، تضمنت بين 12 و15 بنداً، تجاهلت الانتقال السياسي وركزت على «مكافحة الإرهاب ومؤازرة الجيش والقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب»، إضافة إلى بنود تتعلق بوقف تمويل ودعم الفصائل عبر الحدود، وإلى المطالبة برفع العقوبات، وعقد مؤتمر لإعمار سوريا من دون شروط، و«الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها وحماية البنى التحتية».
وقال الجعفري إن تقديم دي ميستورا ورقته «من دون استشارة» الأطراف هو «تجاوز» لمهمته كمبعوث دولي. إضافة إلى انتقاده دور المبعوث لأنه لم يُلزم «الهيئة» بالتراجع عن موقفها السياسي من المطالبة بخروج الرئيس بشار الأسد «عند بدء المرحلة الانتقالية». وقال: «هذا شرط مسبق، في وقت يُفترض أن تكون المفاوضات فيه من دون شروط مسبقة».
ويغادر الجعفري ووفده جنيف إلى دمشق، اليوم، رافضاً تحديد ما إذا كان سيعود إلى المفاوضات، وإن كان تردد في أوساط «جنيف» احتمال العودة الثلاثاء المقبل. وقال دبلوماسي غربي: «هناك جهد ممنهج لإغراق المفاوضات في التفاصيل»، لافتاً إلى أن واشنطن ودولاً غربية ودي ميستورا «يراهنون على تدخل روسيا كي ينخرط الوفد الحكومي في مفاوضات جوهرية في القسم الثاني من الجولة الخامسة، على أمل أن يستطيع دي ميستورا أن يعلن في ختام الجولة منتصف الشهر الجاري التفاهم على مبادئ الحل والتصور لسوريا المستقبل». وحض الموفد الدولي، الوفدين على «المشاركة بجدية في المباحثات من دون أي شروط مسبقة»، مطالباً الطرفين بالامتناع عن «الإدلاء بأي تصريحات تهدف إلى الطعن في شرعية أيٍّ من المدعوين الآخرين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.