ثلاث قوائم تنافست في انتخابات «فيدرالية شمال سوريا»

أكراد يقترعون شمال سوريا («الشرق الأوسط»)
أكراد يقترعون شمال سوريا («الشرق الأوسط»)
TT

ثلاث قوائم تنافست في انتخابات «فيدرالية شمال سوريا»

أكراد يقترعون شمال سوريا («الشرق الأوسط»)
أكراد يقترعون شمال سوريا («الشرق الأوسط»)

أدلى ناخبون في مناطق «فيدرالية الشمال السوري»، أمس، بأصواتهم في انتخابات الإدارة المحلية في إطار المرحلة الثانية من الانتخابات، بهدف اختيار مرشحيهم لمجالس المدن والنواحي وأعضاء المقاطعات.
حيث أغلقت المراكز الانتخابية في تمام الساعة الثامنة مساءً في المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، شمال البلاد، وتنافس فيها أكثر من 5470 مرشحاً، ينتمون إلى 30 حزباً وكياناً عربياً ومسيحياً وكردياً إلى جانب مرشحين مستقلين.
ويرى زارا خلو (46 سنة) وهو من سكان مدينة القامشلي، الذي أدلى بصوته لـ«قائمة الأمة الديمقراطية» بأن صندوق الانتخاب سيحدد الأنسب لإدارة المجالس المحلية، وقال: «جئتُ لأعطي صوتي إلى القائمة التي ستوفر لنا الكهرباء والماء والاهتمام بالأشجار التي كادت تنقرض في منطقتنا».
كما صوتت هدية يوسف الرئيسة المشتركة لمجلس فيدرالية شمال سوريا، في مدرسة إبراهيم هنانو بمدينة القامشلي (أقصى شمال سوريا)، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «هذا اليوم يعتبر يوماً تاريخياً كونها المرة الأولى التي يدلي بها الأهالي بصوتهم بحرية تامة وفي أجواء ديمقراطية»، ولفتت إلى وجود منافسة قوية بين القوائم المشاركة في الانتخابات، وتضيف: «لذلك سيمنح الشعب أصواتهم للقائمة التي يرونها مناسبة، والتي يجدون فيها العمل لخدمتهم».
وتنافست ثلاث قوائم انتخابية في إقليم الجزيرة، التي تشمل مدينتي الحسكة والقامشلي ونواحيها. وهي: «قائمة الأمة الديمقراطية» التي تضم 18 حزباً سياسياً أبرزها حزب الاتحاد الديمقراطي والاتحاد السرياني والهيئة الوطنية العربية، و«قائمة التحالف الوطني الكردي» ويُعدّ حزب الوحدة الكردي (يكيتي) أبرز أحزابها، إلى جانب مشاركة قائمة ثالثة خاصة بالمستقلين.
ونقلت شيرين حسو (28 سنة) أنها لم تصوِّت في انتخابات قبل عام 2011، لكنها اليوم قررت المشاركة في إرساء النظام الفيدرالي وصوتت لصالح قائمة التحالف الوطني الكردي، وقالت: «هذه الانتخابات أول خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن صندوق الانتخاب سيختار من يمثلنا، بصراحة هذه لحظة تاريخية».
وقام فريق الشؤون المدنية التابع للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش المتطرف، بجولة على المراكز الانتخابية في إقليم الفرات (شمال سوريا)، كما شارك وفد من برلمان إقليم كردستان العراق برئاسة آمنة زكري عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزانا عبد الرحمن عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، وشيركو حمة أمين عن كتلة التغيير، بمراقبة الانتخابات في إقليم الجزيرة، إلى جانب مشاركة قياديين من حزب الشعوب الديمقراطي التركي.
وأكد الدكتور حسين حسين، نائب رئيس المجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة، مشاركة المكون العربي في الانتخابات لا سيما في بلدتي تل أبيض وعين عيسى بريف الرقة، وقال: «هناك إقبال ملحوظ من العرب على صناديق الاقتراع، هذه الانتخابات تعني جميع مكونات شمال سوريا»، ولفت إلى أن الأهالي وعلى الرغم من ظروف الحرب شاركوا في الانتخابات، مضيفاً: «الناس لديهم عزيمة وإصرار على المشاركة، نظراً لحالة الاستقرار الأمني والاقتصادي في مناطق شمال سوريا بسبب إبعاد شبح الحرب».
ولن تشمل الانتخابات جميع المناطق الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، كبلدة منبج التي انتزعت من قبضة تنظيم داعش صيف العام الماضي، وبلدة الطبقة ومدينة الرقة التي تحررت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والريف الشرقي لمدينة دير الزور.
بينما شدد المجلس الوطني الكردي المعارض لهذه الانتخابات، في بيان رسمي نُشِر على حسابه يوم أمس، على مقاطعته للانتخابات ترشيحاً وتصويتاً، وأكد البيان أن «المجلس الكردي غير معني بهذه الانتخابات ونتائجها... إنها تكريس لنهج التفرد والتسلط، وندعو مجدداً إلى الكف عن هذه السياسات المرفوضة والمدانة، والعمل بدلاً منها على بناء مناخ صالح يمهد لتقارب وتلاقي المواقف ووحدة الصف الكرديين».
وأشار المعارض إبراهيم برو رئيس المجلس الكردي إلى أن السلطة التي يديرها حزب الاتحاد الديمقراطي لم تأتِ عبر صناديق الانتخابات، وقال: «بل فرضت بقوة السلاح على كاهل الشعب الكردي ومكونات شمال سوريا»، منوهاً بأن الانتخابات الحالية لا تحمل أي صفة شرعية، على حد تعبيره.
وفي المرحلة الأولى من الانتخابات التي انطلقت في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، تم انتخاب رؤساء الوحدات الصغيرة (الأحياء والشوارع)، وفي المرحلة الثانية من الانتخابات التي جرت يوم أمس الجمعة، تم التصويت لاختيار رؤساء مجالس الإدارة المحلية وأعضاء المقاطعات التي يتألف منها كل إقليم، ليصار في المرحلة الثالثة والنهائية بداية العام المقبل إلى انتخاب «مجلس الشعوب الديمقراطية» التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة، كما سيتم في اليوم نفسه انتخاب «مؤتمر الشعوب الديمقراطية» العام الذي سيكون بمثابة برلمان عام، على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفيدرالي.
ووصفت فوزة يوسف الانتخابات بـ«يوم ميلاد سوريا»، وقالت: «نأمل من هذه الانتخابات أن تكون لها نتائج إيجابية، لأننا بإرادتنا نقوم بانتخاب ممثلينا، ونحن واثقون بأنها على مستوى التضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا، نؤكد أنه من أجل الشعب ومع الشعب قمنا بهذه الخطوة العظيمة».
وامتنع الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي عن المشاركة في الانتخابات، ويُعدّ من بين الأحزاب الكردية التقليدية، ويعزو أحمد سليمان عضو المكتب السياسي عدم مشاركتهم إلى «كون العملية تأتي في سياق إدارة المنطقة بعيداً عن مفهوم الشراكة الحقيقية، التي حاولنا مراراً التوصل إليها مع حركة المجتمع الديمقراطي».
وتابع سليمان حديثه ليقول: «نحن مع إدارة المنطقة من قبل أبنائها، ولكن الاختلاف مع الإدارة يأتي نتيجة عدم التوافق السياسي وفرض السلطة من جهة سياسية واحدة»، وشدّد في ختام حديثه على أن «مسألة النظام الفيدرالي تعتبر الحل الأمثل لكن هذا لا يمكن حصوله دون توافق سوري عام».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.