أميركا تجدد دعمها لحكومة الوفاق وجهود المصالحة الليبية

روسيا للسراج: رفع الحظر عن التسليح مرتبط بتوحيد الجيش

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً فايز السراج في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً فايز السراج في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
TT

أميركا تجدد دعمها لحكومة الوفاق وجهود المصالحة الليبية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً فايز السراج في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً فايز السراج في البيت الأبيض أمس (أ.ب)

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عزمها مواصلة دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتعاون معها في القضاء على الإرهاب لتحقيق مستقبل آمن وزاهر، ودعم جهود المصالحة السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة.
جاء ذلك بعد لقاء فايز السراج، رئيس مجلس الوزراء الليبي، الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، وجيمس ماتيس، وزير الدفاع، في البنتاغون، وكذلك ريكس تيلرسون، وزير الخارجية، في مبنى وزارة الخارجية بواشنطن أمس.
وأصدر البيت الأبيض بياناً صحافياً أمس، أكد فيه أن الرئيس ترمب ناقش مع السراج العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيا، وتعهد بدعم بلاده حكومة الوفاق الوطني، والالتزام بمساعدة الشعب الليبي على تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وتوحداً وازدهاراً. كما ناقش الجانبان أهمية جهود المصالحة، التي تقوم بها الأمم المتحدة في إطار الاتفاق السياسي الليبي، فضلاً عن التعاون في مكافحة الإرهاب، وسبل توسيع المشاركة الثنائية في مجالات عدة.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي خلال لقائه السراج، أن الولايات المتحدة تسعى إلى مواصلة الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني للقضاء على الإرهاب والجماعات الإرهابية، مثل «داعش» والقاعدة، مشيراً إلى أن تعاون ممثل الأمم المتحدة إلى ليبيا ساهم بشكل كبير في تعزيز العملية السياسية، وتشكيل حكومة مستقرة، وفي انتصار الحكومة في معركة سرت. كما عبّر ماتيس عن تعازيه للسراج في وفاة 36 شخصاً وجدوا في مقبرة جماعية في العبير.
بدوره، قال السراج: «إن المناقشات مع الولايات المتحدة تضمنت الملفات المشتركة والتعاون الثنائي، خصوصاً في القضاء على الإرهاب، وأمن البحر الأبيض المتوسط، ودعم حكومة الوفاق»، موضحاً أن «الولايات المتحدة وقفت إلى جانب الشعب الليبي في تحرير سرت من الجماعات الإرهابية، ودعمها المستمر لليبيا»، كما أكد حاجة الشعب الليبي إلى مواصلة الحفاظ على التنسيق مع واشنطن، بعد أن عانى من الانقسام العميق، الذي انعكس سلباً على أداء المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا.
وأوضح السراج أنه رغم كل التحديات التي تواجهها ليبيا، فإنها تمكنت من استعادة الوضع الأمني ​​في طرابلس، وأحرزت تقدماً ملحوظاً في هذا الصدد، لكنها تواجه أيضاً تحدياً آخر يتمثل في الافتقار إلى الإمكانات والوسائل الضرورية، وقال بهذا الخصوص: «هذا يشمل أيضاً الحصار المفروض على التسلح الذي تواجهه حكومة الوفاق الوطني، ونأمل أن ينتهي هذا الحصار جزئياً على الأقل ضد بعض الفروع العسكرية، مثل المحكمة الرئاسية وخفر السواحل؛ حتى يتمكن من إكمال مهمة». لكن سعي السرّاج للدفع نحو «رفع حظر عن السلاح» المفروض على ليبيا اصطدم برفض روسيا، التي اشترطت توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.
فقد قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعنية بليبيا ليف دينغوف: إنه لا «طائل من الحديث عن رفع حظر التسلح قبل توحيد القيادة العسكرية»، مضيفاً أنه «لا يوجد الآن أي منطق في رفع الحظر بسبب عدم وجود قيادة عسكرية موحدة؛ لأن رفع الحظر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النزاع، وتسابق تسلح بين المجموعات العسكرية».
وأضاف دينغوف وفقاً لوكالة «سبوتنيك» خلال «منتدى الحوارات»: إنه «يجب البدء في توحيد القيادة العسكرية، وهو أمر يجب أن يتم بالتوافق، وعندها يمكن البدء بالبحث عن إمكانية الرفع».
وعرض السراج، وفقاً لبيان أصدرته إدارة الإعلام لحكومة الوفاق، أمس «تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا»، وأشاد بالدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لحكومته في «دحر الإرهاب ومطاردة فلوله»، موضحاً أن الطرفين اتفقا على مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين، والبناء على «التجربة الناجحة» في سرت، والتي قضت وفي وقت قياسي على وجود تنظيم داعش في المدينة. كما ناقش الجانبان خطوات دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية وجهاز الحرس الرئاسي، والعمل على توفير الإمكانات اللازمة لرفع كفاءتهم، وإعداد برامج للتدريب والتأهيل وبناء مؤسسة عسكرية موحدة.
في غضون ذلك، التقى أحمد معيتيق، النائب بالمجلس الرئاسي، أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش انعقاد ملتقى «حوار المتوسط»، وقال إن شكري «أكد دعم مصر لحكومة الوفاق الوطني، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية». كما ثمن معيتيق موقف مصر الداعم حكومة الوفاق خلال القمة الأخيرة للاتحاد الأوروبي– الأفريقي في ساحل العاج.
وقال شكري: إن مصر «تمتلك القدرة على بناء الثقة بين كل الأطراف الليبية من خلال عملية سياسية، تمكن من بناء مؤسسات أمنية وعسكرية، تملك القوة الرادعة في مواجهة الإرهاب»، وكشف عن أن القاهرة ستستضيف قريباً رئيس المجلس الرئاسي لبحث التوافق بين جميع الأطراف الليبية.
من جانبه، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان أمس: إن شكري أكد على مواصلة جهود مصر للوصول إلى حل سياسي، وزرع الثقة بين الجماعات المختلفة في ليبيا، بما يضمن التوصل إلى اتفاق عادل يشمل جميع الأطراف.
إلى ذلك، وفي سياق متصل بأزمة المهاجرين، شددت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، على «عدم وجود شق عسكري لمجموعة العمل التي تم تشكليها على هامش القمة الأوروبية – الأفريقية في أبيدجان بشأن ليبيا».
وأشارت كاترين، وفقا لـ«أكي» الإيطالية إلى أن هذه المجموعة التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونظيره «الأفريقي»، تهدف إلى تنسيق وتسريع العمل من أجل الشروع بعمليات إخلاء سريعة لعدد كبير من المهاجرين، الذين يتعرضون للانتهاكات في ليبيا.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن تشكيل هذه المجموعة يأتي في سياق العمل الأوروبي – الدولي– الإقليمي لإنقاذ حياة المهاجرين الأفارقة، وتفكيك شبكات التهريب، مع الحفاظ على الهدف الأساسي، المتمثل في خفض عدد القادمين إلى دول القارة العجوز عبر البحر الأبيض المتوسط.
وستساعد هذه المجموعة، حسب الأوروبيين، في تسهيل وتوسيع أطر التعاون بين أطرافها والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، اللتين تعملان على معاينة أوضاع المهاجرين على التراب الليبي.
ويقر الاتحاد الأوروبي بصعوبة الوصول إلى كافة مراكز الاحتجاز في ليبيا، بسبب خضوع الكثير منها لسيطرة أطراف خارجة عن سلطة الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس؛ ولذلك يعول على مجموعة العمل الجديدة حتى يتمكن من الوصول على عدد أكبر من المهاجرين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن نيته استقبال نحو 50 ألف طالب لجوء أفريقي من ليبيا على أراضي دوله المختلفة: «لكن لا أجل محدداً لتحقيق الهدف»، وفق المتحدثة.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، أن الأمم المتحدة تعتزم نقل 15 ألف مهاجر محتجزين في ليبيا جواً إلى بلادهم نهاية الشهر الحالي.
من جهة ثانية، بحث رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي مع عبد الرحمن الشكشاك، رئيس المجلس المحلي لتاورغاء، وحكماء وأعيان المدينة، العوائق التي تواجه تنفيذ اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، وسبل تذليلها. وعبّر السويحلي في بيان وزعه مكتبه أمس عن «استيائه البالغ من تأخير تنفيذ اتفاق المصالحة، وعدم عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم»، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده للعمل على تفعيل اتفاق المصالحة بأسرع ما يمكن، والضغط على السلطة التنفيذية للإيفاء بالتزاماتها ودعم الأجهزة الأمنية والخدمية ذات العلاقة لتهيئة الأرضية المناسبة لعودة الأهالي إلى مدينتهم.
وناشد السويحلي كافة الوطنيين الليبيين، وفي مقدمتهم أهالي مصراتة الذين كان لهم دور كبير في إنجاز اتفاق المصالحة مع تاورغاء، الاستمرار في دعم نهج المصالحة الوطنية، والإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة الذي ينص على جبر الضرر للمدينتين.
في شأن آخر، نفت مصادر من مدينة سبها (جنوب ليبيا) صحة الأنباء المتداولة حول فرض قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني سيطرتها على مراكز حيوية بالمدينة، كانت تسيطر عليها قوات حفتر، بما فيها المطار، غير أن مصدراً آخر أرجع الأمر إلى ما أسماه «تغير الولاء»، مرجحاً قيام قوات كانت موالية لحفتر بالانضمام إلى قوات حكومة الوفاق الوطني.



العراق ينفي وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي

العلم العراقي
العلم العراقي
TT

العراق ينفي وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي

العلم العراقي
العلم العراقي

نفت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، الأنباء التي ترددت حول وقوع حادث إطلاق نار من الجانب الكويتي استهدف إحدى النقاط الحدودية في محافظة البصرة (550 كم جنوب بغداد)، وفق ما نشرت «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكدت الوزارة، في بيان، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن «عارٍ من الصحة تماماً».

وشددت على أنه لم يتم تسجيل أي حادث من هذا النوع، وأن الأوضاع على الشريط الحدودي بين البلدين تسير بصورة طبيعية ومستقرة.

ودعت «الداخلية العراقية» وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار واعتماد المصادر الرسمية فقط، محذرة من الانجرار وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة، وتؤثر في طبيعة العلاقات الأخوية التي تربط العراق والكويت.

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي الأخبار الكاذبة التي تستهدف المساس بالأمن والاستقرار في البلاد.


ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)
الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)
TT

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)
الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)

يواجه المزارعون بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن مخاطر فقدان مصادر دخلهم، وتتزايد معاناتهم بفعل جملة من الممارسات والإجراءات التي تؤثر بشكل مباشر على بنية الإنتاج الزراعي، كاستهداف مصادر الطاقة البديلة، وإغراق الأسواق بمدخلات زراعية فاسدة، وفرض قيود على التصدير، واحتكار عمليات التسويق.

ويخشى المزارعون من أن تؤدي الممارسات الحوثية إلى الإضرار التام بالعملية الزراعية والإخلال بالعلاقة بينهم وبين الأسواق المحلية والخارجية، وأن تدفع الكثير منهم إلى هجر هذه المهنة، في وقت تواصل فيه الجماعة الترويج لمزاعم دعم التنمية الزراعية بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

مصادر محلية في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) تقول إن حصار الجماعة قرية الأغوال في مديرية الحدا، منذ قرابة أسبوعين، تسبب بتلف المحاصيل الزراعية نتيجة الصقيع والجفاف، بعد منع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم لحمايتها من البرد وريها بالماء.

إلى جانب ذلك، أقدم مسلحو الجماعة، وبأوامر مباشرة من القيادي محمد البخيتي، المعين محافظاً للمحافظة في التنظيم الحوثي، على اقتلاع الألواح الشمسية وقطع أسلاك منظومات الطاقة، وكسر أقفال الآبار، في إجراء يرى المزارعون أنه يهدف إلى إلزامهم بالعودة لاستخدام الوقود المرتبط بتجارة واقتصاد الجماعة.

مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

وفي الجوف (شمال شرق صنعاء)، أدى توزيع الجماعة بذوراً فاسدة إلى ظهور نباتات علفية دخيلة عند الحصاد، أتلفت كميات كبيرة من محاصيل الحبوب، وخفّضت الإنتاج إلى أقل من الثلث، وفقاً للمزارعين الذين أبدوا حسرتهم على ضياع موسم زراعي، وانتهى بمحصول ضئيل وخسائر كبيرة، بعد أن لجأ العديد منهم إلى الاقتراض لإنجاح موسمه.

ونقلت مصادر زراعية عن المزارعين أن المحصول الضئيل نفسه لا يصلح للاستهلاك الآدمي.

وشهدت مديرية الحميدات، غرب المحافظة، الخسائر الأكبر، حيث لم يتجاوز محصول غالبية الحقول 30 كيساً من الحبوب، بعد أن كانت تنتج أكثر من 100 كيس خلال المواسم الماضية. ويصف المزارعون المحصول بأنه شبيه بالقمح ولا يصلح إلا كعلف للحيوانات.

إفساد المحاصيل

يتهم مزارعو البطاطس في محافظة ذمار الجماعة الحوثية بإغراق الأسواق ببذور مستوردة فاسدة وملوثة، والتسبب في كارثة زراعية بتدمير محاصيل استراتيجية وتعميق أزمة الأمن الغذائي.

ونفذ هؤلاء وقفة احتجاجية في العاصمة المختطفة صنعاء، أمام مبنى وزارة الزراعة في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، مطالبين بوقف استيراد وتوزيع البذور غير المطابقة للمعايير، وبتعويضهم بعد الخسائر التي تكبدوها بسبب تلك الأصناف واستخدام مبيدات محظورة، وغياب الفحوصات المخبرية والرقابة الفعالة على الشحنات.

جانب من احتجاج مزارعي البطاطس أمام مبنى تابع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

وشهدت الوقفة اصطفاف عشرات الشاحنات المحملة بالمحصول المتضرر، ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى وقف استيراد وتوزيع بذور غير مطابقة للمعايير، متهمين الجهات التابعة للجماعة بالتساهل في إدخال أصناف مصابة تسببت في انتشار أمراض نباتية خطيرة خلال المواسم الماضية، إلى جانب استخدام مبيدات محظورة.

وواصلت الجماعة الحوثية ادعاءاتها بدعم التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي إلى الترويج لنجاح زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والأرز، وهم ما يعدّ تحدياً معقداً، حيث تصنف اليمن من البلدان محدود الموارد المائية.

ويلفت خبير زراعي يمني، يعمل في قطاع الزراعة الذي يسيطر عليه الحوثيون، إلى أن مزاعم الحوثيين بنجاح زراعة القمح تسقط في الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج الممكن، حيث يستهلك اليمنيون ما يقارب 4 ملايين طن من القمح، والتي تحتاج إلى مساحات شاسعة لإنتاجها.

قادة حوثيون وسط مزرعة في الجوف حيث يشكو المزارعين من خسائر فادحة (إعلام حوثي)

ولا تتجاوز المساحات المزروعة في اليمن عشرات الآلاف من الهكتارات، بإنتاج أقصى يقدَّر بعشرات الآلاف من الأطنان، بحسب حديث الخبير الزراعي الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته حفاظاً على سلامته.

تضليل بمسمى الاكتفاء

أما زراعة الأرز، والحديث لنفس الخبير الزراعي، فهي خيار غير منطقي في ظل الاستنزاف الحاد للموارد المائية وتراجع منسوب المياه الجوفية، فضلاً عن غياب شبكات ري حديثة قادرة على دعم مثل هذا التوجه.

ويشير خبير آخر، تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته أيضاً، إلى أن الجماعة الحوثية نفسها منعت مزارعي سهل تهامة، غربي البلاد، خلال السنوات الأخيرة، من التوسع في زراعة الموز بحجة الحفاظ على مخزون المياه الجوفية، في الوقت ذاته الذي تروّج لمزاعم زراعة الأرز الذي لا يمكن إنتاجه إلا في بيئة تتوفر فيها مياه جارية طوال العام.

ويشهد الموسم الحالي تكدساً وكساداً كبيرين للبرتقال واليوسفي، خصوصاً في محافظة الجوف (شمال شرق صنعاء) تحت تأثير الإجراءات التي تفرضها الجماعة الحوثية على المزارعين في المحافظة.

فتى يمني يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث يتراجع الإنتاج الزراعي جراء ممارسات الحوثيين (إ.ب.أ)

ومنذ قرابة شهرين يواجه مزارعو البرتقال واليوسفي صعوبات كبيرة في التصدير، بعد احتكار شركة حوثية تحمل اسم «سوق الارتقاء» تصدير المنتجات الزراعية إلى دول الجوار.

وتنقل مصادر زراعية عن هؤلاء المزارعين اتهامات للجماعة الحوثية بممارسة التضليل لنهب محاصيلهم، وذلك بادعاء أن استيراد دول الخليج هذين المنتجين من سوريا ومصر، تسبب في تراجع الطلب على الإنتاج اليمني منها، ووصفوا نشاط شركة «الارتقاء» الحوثية بـ«النهبوي» الذي لا يقتصر على هذين المنتجين فحسب.

وتلفت المصادر إلى أن جميع مزارعي الفواكه والمحاصيل القابلة للتصدير باتوا تحت رحمة هذه الشركة التي تتحكم بالأسعار والكميات، وتتسبب في تلف المنتجات الزراعية وإلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين الذين يضطر غالبيتهم إلى البيع بأسعار زهيدة إلى الأسواق المحلية التي تشهد وفرة كبيرة وقدرة شرائية متدنية.


الحوثيون يوسّعون دائرة المجاعة... ويدفعون آلاف الأسر للتسول

 يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)
يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)
TT

الحوثيون يوسّعون دائرة المجاعة... ويدفعون آلاف الأسر للتسول

 يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)
يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)

مع حلول شهر رمضان، الذي اعتاد اليمنيون استقباله بأجواء من التكافل والتراحم، تبدَّلت ملامح الحياة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث تحوَّلت الشوارع والأسواق وأبواب المساجد إلى مشاهد يومية للفقر والعوز.

ورصدت «الشرق الأوسط» امتلاء أرصفة الشوارع بأعداد متزايدة من النساء والأطفال وكبار السن الذين اضطروا إلى التسول؛ بحثاً عن لقمة تسد رمق أسرهم، في مؤشر واضح على تعمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وباتت ظاهرة التسول، وفق سكان وناشطين، جزءاً ثابتاً من المشهد اليومي، بعد أن كانت حالات محدودة قبل انقلاب الحوثيين، إذ دفعت ظروف المعيشة القاسية آلاف الأسر إلى خيارات لم تكن واردة في حياتها من قبل.

ويعزو مراقبون هذا التحول إلى استمرار انقطاع الرواتب، وتراجع فرص العمل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى غياب أي معالجات اقتصادية حقيقية تخفف من معاناة السكان.

الفقر يدفع أشخاصاً في صنعاء للتسول لسد الرمق (الشرق الأوسط)

وخلال جولة ميدانية في عدد من شوارع صنعاء، رصدت «الشرق الأوسط» انتشار النساء والأطفال الذين يفترشون الأرصفة في محاولة لاستدرار المساعدة. ويروي كثير منهم قصصاً متشابهة عن فقدان المعيل أو توقف مصادر الدخل، بينما اضطر آخرون إلى ترك أعمالهم أو دراستهم؛ بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة.

ويؤكد سكان أن الظاهرة لم تعد محصورة في أحياء فقيرة بعينها، بل امتدت إلى معظم مديريات صنعاء ومدن أخرى، ما يعكس اتساع رقعة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى.

ويحمّل عاملون إغاثيون الجماعة الحوثية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين إياها بالانشغال بفرض الجبايات والإتاوات بدلاً من تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تحد من الانهيار المعيشي.

وتقول أم أحمد، وهي أم لعد من الأطفال، تجلس قرب أحد المساجد، إن زوجها فقد عمله منذ عامين، ولم تعد الأسرة قادرةً على دفع إيجار المنزل أو تأمين الغذاء والدواء. وتضيف بحزن: «لم أتخيل يوماً أن أطلب المساعدة من الناس، لكن أطفالي بحاجة للطعام، ورمضان هذا العام هو الأصعب علينا».

طابور نساء أمام أحد المطاعم بصنعاء أملاً في الحصول على الطعام (الشرق الأوسط)

وفي شارع الزبيري، يقف الطفل سالم (12 عاماً) حاملاً علبة صغيرة لجمع التبرعات، بعدما اضطر لترك المدرسة إثر مرض والده. ويقول إنه كان يحلم بإكمال تعليمه، لكنه بات يخرج يومياً قبل الإفطار لمحاولة جمع ما يساعد أسرته على البقاء.

أما عبد الله، وهو موظف حكومي، فيؤكد أنه لم يتقاضَ راتبه منذ سنوات، ما دفعه للاعتماد على المساعدات. ويقول: «خدمت الدولة عقوداً طويلة، واليوم أجد نفسي مضطراً لطلب العون. لم نصل إلى هذه الحال إلا بسبب غياب الحلول».

طوابير طويلة

بالتوازي مع اتساع ظاهرة التسول، تشهد صنعاء ومحافظتا إب وذمار مشاهد إنسانية قاسية، تتمثل في طوابير طويلة لنساء وفتيات ينتظرن لساعات للحصول على وجبات مجانية تقدمها مبادرات خيرية محدودة الإمكانات. وتحمل النساء أكياساً فارغة على أمل العودة بما يسد جوع أطفالهن.

ويؤكد عاملون في المجال الإغاثي أن أعداد الأسر الباحثة عن وجبات الإفطار المجانية تزداد يومياً بشكل غير مسبوق، ما يعكس حجم التدهور المعيشي. ففي أحد أحياء مديرية معين بصنعاء، يصطف العشرات يومياً للحصول على وجبة بسيطة مكونة من الخبز وعلبة زبادي.

محتاجات يتجمعن للحصول على وجبة مجانية من مطبخ خيري في ذمار (فيسبوك)

وتقول أم عبد الله، وهي نازحة وأم لـ5 أطفال، إن هذه الوجبة قد تكون الطعام الوحيد المتاح لعائلتها خلال اليوم. وتوضح أنها تخرج بعد صلاة الفجر لتضمن موقعاً في الطابور، مضيفة: «أحياناً ننتظر 3 ساعات، لكنها تبقى فرصة كي لا ينام أطفالي جائعين».

وفي محافظة إب، أثارت مشاهد تجمع مئات النساء أمام مطبخ خيري غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عدّ ناشطون تلك الصور دليلاً على وصول الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

وتقول ابتسام، وهي أم لـ3 أطفال، إنها تقطع مسافة طويلة سيراً على الأقدام يومياً، لكنها كثيراً ما تعود خالية اليدين بعد انتهاء التوزيع.

أما في ذمار، فتتكرر المشاهد ذاتها، حيث تنتظر نساء لساعات طويلة تحت الشمس للحصول على وجبة ساخنة. وتقول سمية، التي يعاني زوجها المرض ولا تملك مصدر دخل: «أشعر بالألم وأنا أقف في الطابور، لكن حاجتي من أجل أطفالي أكبر من أي شعور».

أزمة عميقة

تشير بيانات أممية إلى تصاعد مقلق في مؤشرات الفقر في اليمن خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية من نحو 21.6 مليون شخص عام 2023 إلى أكثر من 22 مليوناً في 2026، مع استمرار الحرب وتدهور الاقتصاد.

كما ارتفعت نسبة الأسر اليمنية التي اضطرت إلى التسول لتأمين احتياجاتها الغذائية من نحو 5 إلى 6 في المائة قبل 3 سنوات إلى نحو 10 في المائة حالياً، مع تقديرات بوصولها إلى 12 في المائة في بعض المناطق.

ويعني ذلك أن أسرة واحدة من كل 10 أسر يمنية أصبحت تعتمد على التسول مصدر دخل مباشر، وهو تحوُّل خطير يعكس انتقال الظاهرة من حالات فردية إلى نمط معيشة اضطراري.

يمني يحمل أسطوانة غاز فارغة في أحد المساجد طالباً مساعدته لتعبئتها (فيسبوك)

ويرى مختصون اجتماعيون أن هذه المؤشرات تعكس فساد الجماعة الحوثية التي فاقمت الفقر والبطالة وانهيار الخدمات، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى تفكك اجتماعي أوسع وارتفاع معدلات الجريمة والهجرة الداخلية.

وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات أممية من تدهور أوضاع النساء والفتيات بشكل خاص، في ظل نقص التمويل الإنساني واستمرار الصراع لأكثر من 11 عاماً. وأفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن ملايين النساء يعانين من الجوع الحاد، بينما تفتقر ملايين أخريات لخدمات الصحة الإنجابية الأساسية.

وتشير التقديرات إلى وفاة 3 نساء يومياً؛ بسبب مضاعفات الحمل والولادة، في حين تحتاج أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة إلى خدمات الحماية من العنف. ويرى مختصون أن الضغوط الاقتصادية دفعت النساء إلى تحمل العبء الأكبر في تأمين الغذاء لأسرهن، ما جعلهن الأكثر تأثراً بالأزمة.