الأمم المتحدة تحيي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني

أصدرت 5 قرارات تدين الاحتلال الإسرائيلي

أحيت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، بمهرجان سياسي كبير، وباتخاذ 5 قرارات تتعلق بفلسطين، حظيت بتأييد كبير من أغلبية المندوبين واعتراض 7 دول؛ هي إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وجزر سليمان.
وتناولت هذه القرارات عدة مواضيع؛ أبرزها إدانة الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية المتمثلة في البناء الاستيطاني، والتأكيد على أن المستوطنات غير قانونية في المناطق المحتلة، وقرار «تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية»، الذي أعاد التأكيد على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل، تكون عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وتضمن أحد القرارات تهديداً لإسرائيل بأنه في حال استمرارها في الممارسات غير القانونية داخل المناطق المحتلة، مثل الاستيطان والتهويد، فإنها سوف تقع تحت طائلة المساءلة. وقد اعتبرت هذه اللهجة «لغة تصعيدية» من النادر أن تستعملها الجمعية العامة في هذا الموضوع.
وحظيت القرارات الخمسة بأغلبية 157 دولة مقابل معارضة الدول السبع سالفة الذكر، وامتناع كل من أستراليا، والكاميرون، وفيجي، وهندوراس، بالإضافة إلى بابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وجنوب السودان، وتونغا.
كما تم التصويت أيضاً على قرارات اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المختصة بالمسائل الاقتصادية والمالية، التي اعتمدت قراراً حمل عنوان «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية». وكانت نتيجة التصويت 157 لصالح القرار، مقابل 6 ضده، وامتناع 11 دولة عن التصويت.
واعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بعنوان «حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير»، وكانت نتيجة التصويت هي 169 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت.
وبعد هذه الجلسة أحيت الأمم المتحدة أمس «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» بعدة فعاليات، استهلتها بالمهرجان السنوي للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يقام كل سنة بالتزامن مع اليوم، الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قراراها رقم 181 المعروف بقرار التقسيم، والذي أقرت فيه تقسيم أرض فلسطين التاريخية لإقامة دولتين عليها: دولة إسرائيل التي تم لها ذلك، ودولة للفلسطينيين التي لم ترَ النور حتى الآن، وعليه فقد أقرت الأمم المتحدة اعتبار هذا اليوم من كل عام يوماً عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وبدأت فعاليات هذا اليوم العالمي، الذي تنظمه اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بتعاون وتنسيق مع بعثة دولة فلسطين المراقبة الدائمة لدى الأمم المتحدة، بمهرجان خطابي في مجلس الوصاية، افتتحه رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، تلاه رئيس الجمعية العامة، ثم رئيس مجلس الأمن، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلة عنه، والمراقب الدائم لدولة فلسطين السفير رياض منصور، ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، والمندوب الدائم لسريلانكا بصفتها رئيس اللجنة المعنية بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، وأحمد الطيبي ممثلاً لفلسطينيي 48، ومنظمة «أمنستي» بصفتها ممثلة عن المجتمع المدني.
وخلال هذه الفعاليات أعاد الجميع التأكيد على مجموعة من الثوابت في السياسة العالمية بشأن القضية الفلسطينية وعلى رأسها التأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المقبول، وأن لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، مستذكرين في هذا السياق قرار التقسيم 181، الذي اتخذته الجمعية العامة في مثل هذا اليوم من عام 1947، الذي تم بموجبه تقسيم أرض فلسطين التاريخية.
وأكد السفير منصور في كلمته أن إحياء التضامن هذه السنة «يحمل عدة سمات مميزة، إذ لا تزال مأساة الشعب الفلسطيني ماثلة منذ 70 عاماً، وهذا العام يمثل 100 عام على صدور وعد بلفور، و70 عاماً على النكبة، و50 عاماً على احتلال 1967»، مشدداً على أنه لا بد أن يقف المجتمع عند حدود مسؤولياته التي يمليها عليه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها القرار 2334، الذي اتخذه مجلس الأمن نهاية العام الماضي والقاضي في إحدى فقراته بضرورة التفريق في التعامل بين إقليم دولة إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة. «لقد آن الأوان أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة لإجبار إسرائيل على الامتثال لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».