«الشورى» يوافق على تأسيس مجلس إدارة لكل حي.. بصلاحيات إشرافية

يتكوّن من خمسة من ساكني الحي وعمدته وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة

جانب من جلسة مجلس الشورى في الرياض أمس (واس)

وافق مجلس الشورى، أمس، على مشروع نظام مراكز الأحياء المقترح من العضو الدكتور سعود السبيعي. ويتكون المشروع من 22 مادة، وتنشأ من خلاله مراكز أحياء في كل المناطق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتولى الإشراف عليها إمارات المناطق.
ومن أبرز مواد مشروع النظام: تكوين مجلس إدارة لكل حي يرفع قراراته وتوصياته إلى رئيس مجلس مراكز الأحياء على مستوى المنطقة. ويتكوّن مجلس إدارة الحي من خمسة من ساكني الحي، وعمدته، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة من منسوبي عدة جهات.
ويختص مجلس إدارة الحي بإقرار البرامج والأنشطة الاجتماعية والثقافية والتوعوية والتدريبية والإشراف على تنفيذها، واقتراح وتشجيع المشروعات التعاونية بين أفراد الحي، إضافة لبذل المساعي لحل المشكلات الاجتماعية بين الأفراد.
من جهة أخرى، دعا المجلس إلى تكليف جهة مستقلة بإجراء تقييم لكل المدن الاقتصادية في السعودية، وأسباب تعثر مشاريعها، وتحديد ما يلزم لتحقيق أهدافها وفق خطة زمنية محددة. وطالب المجلس هيئة المدن الاقتصادية بتحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن الرؤية الأساسية في جذب الصناعات القائمة على المعرفة، وإسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، إضافة لقيام الهيئة بإعداد تقاريرها السنوية بشكل أفضل وطبقا للنظام.
وفي سياق آخر، قال الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، إن المجلس لم يوافق على توصية لجنة الشؤون المالية التي نصت على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، التي تقدم بها عضو المجلس ناصر بن داود، والتي تسعى لإنشاء بنك يعمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات. وأكد المقترح أن على الحكومة أن تضمن المبالغ المدخرة وعائد استثمارها، كما يمنح البنك حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف بها، والمشاركة في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها؛ كالمشروعات العمرانية.
واستندت اللجنة المالية في رفضها دراسة المقترح إلى أن أهداف مشروع النظام المقترح يتضمنها نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، كما رأت أن المجلس سبق أن أصدر قرارات لتفعيل برنامج الادخار، وحض بنك التسليف على وضع الآليات التي تضمن البدء بتنفيذ البرنامج.
وطالب المجلس في وقت سابق أيضا بالعمل على تطوير استراتيجية وطنية شاملة للادخار تشارك فيها الجهات ذات العلاقة، وشددت اللجنة المالية على أنها تتابع تنفيذ قرارات المجلس والإجراءات المتخذة لتفعيل برنامج الادخار. وعارض عدد من الأعضاء توصية اللجنة، مؤكدين ضرورة إيجاد بنوك متخصصة إلى جانب البنوك التجارية العامة، فيما دعا أحد الأعضاء إلى ضرورة إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تكفل وجود البرامج الادخارية.
ولفت الأعضاء إلى نشر وترسيخ ثقافة الادخار في المجتمع في ظل تزايد الطلب على القروض الاستهلاكية، وتقليص الحسابات الادخارية للمواطنين، وأهمية دراسة نظام بنك التسليف وتطوير مواده لإيجاد الأولوية لبرامج الادخار وجعلها تتوازى مع اهتمام البنك بجانب التسليف.
وكان المجلس استهل أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده، ولم يوافق المجلس على فرض تلك الغرامات، مؤكدا أنه اتخذ موقفا مماثلا عند رفع المقترح من قبل الحكومة في وقت سابق.