منظمة بريطانية: علاقة قطر بالإرهاب وطيدة ومستمرة

اعتبرت الجزيرة منبرا التحريض وبث الكراهية

وثائق بن لادن كشفت بدورها علاقة الدوحة وطهران بالتنظيمات الإرهابية. (أرشيفية)

كشفت منظمة بريطانية، دعم قطر للإرهاب، عبر تمويل منظمات وجماعات إرهابية، بالإضافة إلى استضافة الدوحة للمطلوبين أمنياً، وتجنيسهم وإبرازهم إعلامياً، من خلال قناة الجزيرة، والتي وصفها تقرير للمنظمة بمنبر للتحريض ونشر الكراهية.
وطالبت منظمة هنري جاكسون، في تقرير مطول نشرته يوم أمس (الخميس)، الحكومة البريطانية بالضغط على قطر لوقف تمويل الإرهاب، مؤكدة أن علاقة الدوحة بالإرهاب «وطيدة ومستمرة».
وأيدت المنظمة البريطانية، مبررات الرباعي العربي، التي قررت الدول المكافحة للإرهاب «السعودية، الإمارات، مصر والبحرين» بناءً عليها مقاطعة قطر، مشيرة إلى أن الدوحة، «اعتادت على استضافة المطلوبين في الدول الخليجية الأخرى، ومنحهم الجنسية وإبرازهم على شاشات التلفزيون»، وهو ما يعتبر تشجيعاً للأفراد الذين ينشرون الكراهية ويعرضون الأمن الإقليمي للخطر.
وسرد التقرير الذي أعده كايل أورتون الباحث في مركز الاستجابة للتطرف والإرهاب في المنظمة، اتهامات عدة وجهها الرباعي العربي لقطر، والتي وصفها بـ«الصحيحة»، مشيراً إلى علاقة الدوحة مع جبهة النصرة، ومنحها مبالغ كبيرة ومهمة خلال دورها المحوري في إطلاق سراح الرهائن، ومنح جماعات إرهابية مبالغ مهمة، بالإضافة إلى دعمها العديد من المتطرفين في الداخل والخارج، وتمويل منظمات وأشخاص يمكن تصنيفهم كـ«إرهابيين» بشكل عادل.
واعتبرت المنظمة البريطانية، أن السجل القطري في حقوق الإنسان، ينسف مبرراتها، بأن دعمها للمتطرفين داخل وخارج قطر، يأتي من باب الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأوصت المنظمة في تقريرها، حكومة المملكة المتحدة باستمرار الضغط على قطر لوقف تمويل الإرهاب، من خلال تحييد الإرهابيين المصنفين على قائمة الإرهاب، سواء عن طريق القبض عليهم أو طردهم.
بالإضافة إلى تطبيق اللوائح، والتأكد من إغلاق جميع الثغرات، ومنع استخدام المنظمات القطرية من قبل نشطاء خارجيين، مثل أعضاء القاعدة الذين يعملون في إيران تحت حماية الحكومة الثورية.
وطالبت المنظمة كذلك، بضرورة وقف خطاب الكراهية والتحريض الذي تنهجه قناة الجزيرة، واعتبار الحزيرة جزء من السياسة الخارجية القطرية، إذ أكدت أن مزاعم الحكومة القطرية حول استقلالية الجزيرة، «أمر بكل بساطة غير صحيح».
كما جاء من ضمن توصيات التقرير، ضرورة استمرار الضغط على قطر، من أجل تحسين حقوق الإنسان، خصوصاً بالنسبة لوضع المرأة والعمالة الوافدة.