«فتح» و«حماس» تتفقان على تأجيل استكمال تسلم السلطة مسؤوليات غزة

توافق على حل أزمة الموظفين وإنهاء العقوبات ضد القطاع... وتنفيذ اتفاقيات المصالحة

توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة برعاية مصرية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

توافقت حركتا فتح وحماس على تمديد فترة تسلم وتمكين حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من مهامها في قطاع غزة، التي كان من المقرر أن تبدأ في 1 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كما ينص على ذلك اتفاق القاهرة، الذي تم التوصل إليه في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال فايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحماس، واللواء همام أبو زيد من جهاز المخابرات المصرية، إنه تمت مطالبة الجانب المصري بتمديد فترة تسلم الحكومة لمدة 10 أيام، أي في 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بدلا من 1 ديسمبر، وذلك لتمكين الحكومة واستكمال الترتيبات لضمان إنجاز خطوات المصالحة التي يطمح إليها الفلسطينيون.
وأكد أبو عطية على أنه لا خيار أمام جميع الأطراف الفلسطينية سوى المضي بخطوات المصالحة، مثمنا الجهود المصرية المبذولة لضمان نجاح هذه الخطوات.
وتوصلت الحركتان لهذا الاتفاق بعد اجتماع مطول استمر نحو 5 ساعات داخل مقر قيادة حركة حماس في غزة، بعد أن دعا يحيى السنوار قائد الحركة في غزة الفصائل الفلسطينية والوفد المصري إلى اجتماع طارئ، انضم إليه فيما بعد زياد أبو عمرو نائب رئيس وزراء حكومة التوافق، وأبو عيطة ممثلا عن حركة فتح.
وتزامن هذا الاجتماع مع تعليمات أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنع إطلاق أي تصريحات قد تشوش على عملية المصالحة، في حين أكدت حركة حماس أنها لن تنجر للمناكفات الإعلامية.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر ضغطت على فتح وحماس، وأجرت اتصالات مع قيادات الحركة والرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف جميع التصريحات المتعلقة بالمصالحة، والتي يمكن أن تؤدي إلى توتير الأوضاع، مشيرة إلى أن الوفد المصري طلب ذلك أيضا من جميع الفصائل منعا لإفشال المصالحة.
وبحسب المصادر، فإن الوفد المصري ضغط باتجاه محاولة تراجع الحكومة عن قرارها بشأن عودة الموظفين إلى مقراتهم، موضحة أنه تم التوافق على أن يتم ترتيب هذا الأمر بعيدا عن الإعلان الرسمي، وذلك من خلال تنظيم العمل في الوزارات بإشراف الوزراء وبحضور الوفد المصري.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم التوافق على عدة قضايا خلال الاجتماع المطول، حيث تم الاتفاق على عدم الحديث عنها إعلاميا، وضرورة العمل على تذليل كل العقبات التي وقفت أمام تمكين الحكومة.
وقالت قيادات من الفصائل الفلسطينية خلال مؤتمر صحافي عقدوه أمام مقر قيادة حركة حماس بغزة عقب انتهاء الاجتماع، إنه تم الاتفاق على 4 نقاط، تبدأ بإنهاء الإجراءات والعقوبات التي اتخذت ضد غزة من قبل الحكومة الفلسطينية، وتنفيذ اتفاقيات المصالحة في 2011 و2012 و2017 مؤخرا، عادّين أن اتفاق 2011 يعد مرجعية ثابتة للاتفاق الأخير الذي تم في شهر أكتوبر 2017.
وقال جميل مزهر، القيادي في «الجبهة الشعبية»، إنه تم الاتفاق على ضرورة إسناد فتح وحماس وحكومة التوافق، ولعب دور كبير في ردم الهوة بين فتح وحماس بدعم فصائلي ومصري، لافتا إلى أن المصريين وافقوا على تمديد مهلة تمكين الحكومة حتى 10 ديسمبر الحالي بغية حل الإشكاليات الخاصة بالموظفين.
وأوضح مزهر خلال مؤتمر صحافي للفصائل عقب الاجتماع، أنه تم التأكيد على ضرورة أن تتولى حكومة التوافق المسؤولية الكاملة للقيام بمهامها، وأن تلعب دورا في الإجراءات اللازمة تجاه هموم المواطنين في قطاعات الموظفين والصحة والتعليم والمتقاعدين... وغيرها من القطاعات، مبرزا أنه تم التوافق على بدء اللجنة الفنية والإدارية عقد لقاءاتها بوجود «المصريين» بهدف إيجاد آليات لمعالجة ملف الموظفين، الذي كان واحدا من القضايا التي كادت تفجر المصالحة كما برز في الأيام الأخيرة، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة إنهاء ملف الموظفين حتى شهر فبراير (شباط) المقبل كما هو متفق عليه في حوارات القاهرة، وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع قريبا لإنجاز هذه القضية، التي تعد من أهم القضايا، مع التأكيد على الأمان الوظيفي لجميع الموظفين.
وأضاف مزهر موضحا: «هذه قضايا موجودة الآن في حجر الحكومة ويجب حلها، وأن يتم تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، لأن المصالحة للكل الفلسطيني، حتى نستطيع رسم استراتيجية لمواجهة مشاريع الاحتلال».
ولفت إلى أن الفصائل ومصر «تدفع جميعها باتجاه حماية المصالحة ومنع أي انهيار لهذا الإنجاز»، عادّاً أن أي فشل سيضع الفلسطينيين أمام وضع خطير، وقال بهذا الخصوص إن «الجميع يعمل من أجل إسناد المصالحة وتعزيزها وحمايتها، وما جرى اليوم هو تمديد مؤقت لعملية تمكين الحكومة».