تل أبيب تقرر الاعتذار للأردن ودفع تعويض لعائلة الضحيتين

وافقت على استبدال سفيرتها في عمان... لكنها ترفض محاكمة القاتل

في حين قال مصدر دبلوماسي أردني إن الأردن لن يسمح بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية قبل أن تبدأ إسرائيل إجراءات قانونية ضد حارس الأمن الذي قتل اثنين من المواطنين الأردنيين، حسب ما صرحت به وكالة «رويترز» للأنباء، أفادت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس، أن رئيس «الموساد» يوسي كوهن حقق تقدماً كبيراً في المفاوضات التي يجريها بسرية مع السلطات الأردنية لتسوية الأزمة بين البلدين، موضحة أن تل أبيب قررت الاعتذار عن قتل المواطنين الأردنيين، ودفع تعويضات لذويهما، وأنها ستستبدل السفيرة الإسرائيلية في عمان، وتطلق سراح عدد من المواطنين الأردنيين، لكنها لا تنوي محاكمة القاتل الإسرائيلي بدعوى أنه كان يدافع عن نفسه.
وأوضحت هذه المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، أن الأردنيين يجدون صعوبة في التنازل عن محاكمة القاتل، لكن موافقة إسرائيل على إطلاق سراح بعض الأردنيين المعتقلين في إسرائيل، وبعضهم معتقلون سياسيون مشبوهون بمحاولة المساس بأمن إسرائيل، قد يغير رأيهم، حسب تعبيرهم.
ونشبت أزمة دبلوماسية شديدة بين البلدين في الـ23 من يوليو (تموز) الماضي، إثر قيام حارس السفارة الإسرائيلية في عمان، زيف مويال، بقتل الشاب الأردني محمد الجواودة والطبيب بشار الحمارنة، ومحاصرة القوات الأردنية السفارة في حينه لمنع تهريب القاتل، لكن إسرائيل لفتت نظر السلطات الأردنية إلى أن الاتفاقيات الدولية تمنح الضابط حصانة دبلوماسية، فوافقت السلطات الأردنية على تحرير طاقم السفارة وأغلقتها، ورفضت إعادة فتحها منذ ذلك الحين. ومنذ ذلك الوقت، بدأت القنصلية الإسرائيلية في تركيا تتولّى النظر في طلبات الأردنيين بخصوص استصدار تأشيرات سفر إلى إسرائيل.
وخلال الشهور الأربعة الماضية، تأزمت العلاقات بين البلدين، خصوصاً بعدما شوهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يستقبل الضابط القاتل في مكتبه ويحتضنه ويربت على كتفيه، ويثني على السفيرة عنات شلاين التي رفضت مغادرة السفارة حتى سمح لها بأخذ الضابط معها، وقد اعتبر الأردنيون تصرف نتنياهو استفزازياً.
وخلال المفاوضات التي أدراها رئيس الموساد، رفض الأردنيون عودة السفيرة شلاين إلى عمان، وأصروا على تلقي اعتذار رسمي من الحكومة الإسرائيلية، ومحاكمة الضابط بتهمة القتل. وقد ردت إسرائيل بأن تحقيقاتها تؤكد أن الحارس تصرف بدافع الخوف والدفاع عن نفسه، على اعتبار أن القتيل محمد الجواودة هاجمه بسكين على خلفية أحداث المسجد الأقصى، فيما تسببت رصاصة طائشة في وفاة الطبيب بالخطأ.
وحسب مصدر إسرائيلي، فإن إسرائيل وافقت على الاعتذار للأردن بشكل رسمي عن الحادثة، وقررت دفع تعويضات لذوي الضحيتين، كما وافقت على إلغاء منصب عنات شلاين كسفيرة في الأردن، واستبدالها بدبلوماسي آخر، نزولاً عند رغبة الأردن. وأضاف المصدر ذاته أن إسرائيل وافقت أيضاً على إطلاق سراح بعض المواطنين الأردنيين المسجونين في إسرائيل بعد إدانتهم بتهم جنائية، أو جزائية أو أمنية، في إطار هذه الصفقة. وبحسب اقتراح الأردن، فإن من يطلق سراحه سوف يمضي ما تبقى من عقوبته في الأردن.
وامتنع عمانوئيل نحشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن التعليق على القضية، أو تأكيد هذه المعلومات أو نفيها.
وكان الأردن قد شكا إسرائيل لدى الولايات المتحدة، وقال إنها ترفض تسوية الأزمة بما يلائم العلاقات بين الدول التي تقيم علاقات سلام. والتقى الملك عبد الله بن الحسين مع قادة يهود نيويورك، وتباحث معهم في الموضوع، فيما حاولت إسرائيل ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على الأردن لثنيه عن مواقفه، وهددت الأردن بالانسحاب من مشروع قناة البحرين الذي سيصل البحر الأحمر بالبحر الميت، والذي يعتبر حيوياً للطرفين، وكذلك للسلطة الفلسطينية، في حال لم تتم إعادة فتح السفارة في عمان. كما كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى، قبل أسبوعين، النقاب عن أن مجلس الأمن القومي التابع لديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوصى بالانسحاب من مشروع قناة البحرين، في حال أصر الأردن على شروطه لإنهاء القضية، لا سيما تقديم الحارس للمحاكمة.