العجز التجاري التركي يرتفع إلى 74 % في أكتوبر

TT

العجز التجاري التركي يرتفع إلى 74 % في أكتوبر

سجلت الصادرات التركية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي (2016)، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 25 في المائة، وسجل العجز التجاري زيادة بلغت نحو 74 في المائة.
وأظهرت معطيات نشرتها هيئة الإحصاء ووزارة الجمارك والتجارة التركيتين، أمس الخميس، حول التجارة الخارجية، أن قيمة الصادرات التركية بلغت خلال الشهر الماضي 13 مليارا و942 مليون دولار.
وأشارت المعطيات إلى زيادة قيمة الواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 21 مليارا و267 مليون دولار، في حين زاد عجز التجارة الخارجية بنسبة 73.9 في المائة، ليصل إلى 7 مليارات و324 مليون دولار.
كما ازدادت قيمة الصادرات التركية، بنسبة 10.3 في المائة خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 129 مليارا و34 مليون دولار. فيما سجلت الواردات زيادة في الفترة ذاتها بنسبة 16.5 في المائة، لتصل إلى 190 مليارا و218 مليون دولار. وارتفع عجز التجارة الخارجية، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بنسبة 32.1 في المائة، ليصل إلى 61 مليارا و184 مليون دولار.
في سياق متصل، ارتفعت صادرات تركيا من الفاكهة والخضراوات الطازجة عن طريق الجو، لتصل إلى أكثر من 9.6 مليون دولار خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.
وأظهرت بيانات لـ«رابطة مُصدّري بحر إيجة»، (غرب تركيا)، وصول صادرات الفواكه والخضراوات الطازجة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى نحو 1.3 مليار دولار.
وكانت شركة الشحن التابعة للخطوط الجوية التركية أبرمت اتفاقاً مع مُصدري الفواكه والخضراوات في شهر مايو (أيار) الماضي، تقوم بموجبه الشركة بتقديم خصومات للمصدرين، مما يسهل الوصول إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم بأسرع طريقة ممكنة، وتوسيع حصة المُصدّرين الأتراك في السوق.
وحققت صادرات الفواكه والخضراوات التركية عن طريق الجو ارتفاعاً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 5 آلاف طن، محققة إيرادات وصلت إلى ما يعادل 9.6 مليون دولار من العملات الأجنبية.
وقد تم تصدير أكبر كمية من الفواكه والخضراوات التركية إلى هونغ كونغ بقيمة 1.9 مليون دولار، تليها فرنسا بقيمة 951 ألف دولار، وسنغافورة بقيمة 947 ألف دولار. ومن حيث الأصناف؛ احتل الفطر المركز الأول بـ81 طنا، بقيمة بلغت 2.8 مليون دولار، في حين جاء التين في المرتبة الثانية، يليه الكرز. وأشار رضا سيار، عضو مجلس إدارة «رابطة المصدرين الأتراك»، إلى أن تركيا بدأت البحث عن أسواق جديدة بعد الأزمات السياسية التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أنهم اتفقوا مع شركة الشحن التركية بخصوص صادرات الشحن الجوي، مما ساهم في الوصول إلى أسواق جديدة ونائية، بعد أن قدّمت الشركة تخفيضات لتكاليف النقل تصل إلى 75 في المائة. كما تقررت زيادة سعة الشحن لتصل إلى نحو 20 ألف طن من الفواكه والخضراوات الطازجة، وإلى 35 وجهة حول العالم.
من ناحية أخرى، فرضت تركيا رسوم إغراق على واردات الصلب الصيني المسطح غير المدرفل بما يتراوح بين 16.9 في المائة و22.6 في المائة، وفق الجريدة الرسمية التركية. وتفرض الرسوم بنسبة 16.89 في المائة على شركة «جيانغين شينغ تشينغ» لصناعة الصلب، وبنسبة 22.55 في المائة على الشركات الأخرى. وفي الوقت نفسه، طلبت تركيا من مصر استثناءها من فرض رسوم الإغراق مقابل تعهدها بتصدير الحديد بالأسعار العالمية.



صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بقيادة رون فان رودن في الفترة من 15 إلى 19 فبراير (شباط) 2026، حيث كشف البيان عن تحولات هيكلية إيجابية شملت تحقيق فائض مالي، وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء المالي الذي رصده الصندوق، أشاد الخبراء بالسياسة المالية الحذرة التي اتبعتها وزارة المالية، حيث كشفت البيانات الأولية عن نجاح الحكومة المركزية في إنهاء موازنة عام 2025 بـ«فائض طفيف»، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن نوفمبر الماضي (إكس)

والأهم من ذلك، أشار البيان إلى توقف الوزارة التام عن اللجوء إلى «التمويل النقدي» عبر البنك المركزي، ما أوقف استنزاف الكتلة النقدية وأسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي؛ وهو ما مهّد الطريق لإعداد موازنة طموح لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل الصندوق نجاحاً استثنائياً للمصرف المركزي السوري في الحفاظ على موقف نقدي متشدد رغم التحديات، ما أسفر عن تباطؤ مذهل في معدلات التضخم التي هبطت إلى «خانة العشرات المزدوجة المنخفضة» بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تسجيل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقارنة بمستويات عام 2024. وأكد الصندوق في هذا السياق أن دعمه سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين البنك المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للصحة المالية للبنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية.

وفي إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم «خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030» واستراتيجية المصرف المركزي، ليشمل تطوير إدارة الدين العام، وتحديث التشريعات المالية، وتحسين جودة الإحصاءات الوطنية وفق المعايير الدولية. وأوضحت البعثة أن هذا الدعم التقني يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لاستئناف «مشاورات المادة الرابعة»، وهو ما يضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم الدوري والاعتراف المالي الدولي الكامل.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذا التعافي تتطلب دعماً دولياً مستمراً لتخفيف وطأة الفقر، مشيراً إلى أن قدرة سوريا على حشد التمويل الخارجي المستدام ستظل مرتبطة بالتقدم المحرز في معالجة ملف «الديون الموروثة».

وقد أعربت البعثة عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ما يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.


ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
TT

ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)

خلال زيارته الرسمية الأولى للصين، كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بكين تعتزم تقديم طلبية كبيرة لشراء طائرات من شركة «إيرباص» الأوروبية.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، عقب لقائه بالرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي شي جينبينغ، قال ميرتس في بكين اليوم الأربعاء: «تلقينا للتو أنباء تفيد بأن القيادة الصينية ستطلب عدداً أكبر من الطائرات الإضافية من شركة (إيرباص)»، مضيفاً: «سيصل إجمالي الطلبية إلى 120 طائرة إضافية من (إيرباص)».

ولم يذكر ميرتس تفاصيل أخرى تتعلق بقيمة الصفقة أو الجدول الزمني لإتمامها.

كانت شركة "إيرباص" أعلنت قبل ثلاثة أسابيع أنها أبرمت صفقات لبيع أكثر من 40 طائرة من فئة "إيه 320" إلى شركتي طيران جديدتين في الصين.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين بلاده والصين، صرح المستشار بأن التبادل التجاري بين اثنين من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم يولد قوة هائلة، وقال إن مثال "إيرباص" يبرهن على أن القيام بمثل هذه الزيارات له جدواه.

وأشار ميرتس إلى وجود مجموعة من الملفات الأخرى التي تخص «بعض الشركات»، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بعد، وتابع: «لدينا عقود أخرى قيد الإعداد سيتم إبرامها».

وخلال الزيارة، التقى رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني بكل من رئيس الوزراء لي تشيانج والرئيس الصيني شي جينبينغ، ووقَّعت ألمانيا والصين خمس اتفاقيات حكومية، شملت جوانب اقتصادية.


روسيا لتحويل المزيد من عائدات النفط إلى الصندوق الاحتياطي

خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
TT

روسيا لتحويل المزيد من عائدات النفط إلى الصندوق الاحتياطي

خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الأربعاء، أن روسيا تعتزم تحويل المزيد من عائدات النفط إلى صندوق الاحتياطي الحكومي، لحمايته من النضوب وتخفيف الضغط على سوق العملات التي تشهد ارتفاعاً في قيمة الروبل.

وأضاف سيلوانوف أن الحكومة تعتزم اتخاذ قرار، قريباً، بخفض ما يسمى بسعر القطع الذي تُحوّل عنده عائدات مبيعات النفط إلى صندوق الثروة الوطنية.

وتراجعت عائدات روسيا من قطاع الطاقة، الذي يمثل مصدراً رئيسياً للدخل في البلاد، بنحو 24 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وتراجع أسعار النفط.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، الأربعاء، أن صادرات الفحم الروسية ارتفعت بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 211 مليون طن متري في عام 2025.

وأضاف، في تصريح له على قناة «روسيا 24» التلفزيونية الحكومية، أنه على الرغم من القيود التي فرضتها عدة دول، تمكنت روسيا من استئناف صادراتها وإيجاد أسواق جديدة للفحم.

وكان نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، قد صرح في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن إجمالي إنتاج روسيا من الفحم بلغ 440 مليون طن متري في عام 2025.