المركزي الكوري يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2011

مدعوماً بقوة الصادرات... ولتحاشي هجرة رؤوس الأموال إلى أميركا

TT

المركزي الكوري يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2011

قررت لجنة السياسة النقدية والمالية بالبنك المركزي في كوريا الجنوبية، أثناء اجتماعها أمس، رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، من 1.25 في المائة إلى 1.5 في المائة، وهي أول زيادة في الفائدة منذ ست سنوات وخمسة أشهر.
وكان آخر قرار بزيادة الفائدة في كوريا الجنوبية في يونيو (حزيران) عام 2011، كما أن خطوة أمس تعد أول زيادة يقوم بها بنك مركزي كبير في آسيا الوسطى منذ 2014، وفقا لوكالة بلومبرغ.
ويرجع توجه كوريا الجنوبية لزيادة الفائدة إلى انتعاش الاقتصاد المحلي مؤخرا بفضل زيادة حادة في الصادرات، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وأظهرت بيانات رسمية هذا الشهر أن الصادرات الكورية الجنوبية نمت بأسرع وتيرة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مع تحسن انتعاش الطلب العالمي.
وذكر تقرير شهري لمنظمة التجارة العالمية أن الصادرات الكورية ارتفعت بنسبة 18.5 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، لتصل إلى 430.2 مليار دولار، ولتصبح كوريا الجنوبية بذلك أكبر سادس دولة تصديرية في العالم.
وقالت بلومبرغ إن الصادرات الكورية، التي تعززها شركات كبرى مثل سامسونغ، ستساعد اقتصاد البلاد على تحقيق نمو يفوق 3 في المائة هذا العام، ومع هذا النمو القوي واقتراب التضخم من هدف البنك المركزي عند 2 في المائة، فإن هناك فرصة لعودة السياسات النقدية إلى الأوضاع الطبيعية.
وبحسب بلومبرغ، فإن المركزي الكوري ينظر بحذر إلى اتجاه الولايات المتحدة لرفع الفائدة، ويخشى هجرة رؤوس الأموال من بلاده واتجاهها إلى أميركا.
ويأتي اتجاه الولايات المتحدة لزيادة الفائدة مؤخرا، بعد أن استمرت قرب الصفر خلال الفترة التي تلت الأزمة المالية في 2008، لظهور بوادر التعافي على الاقتصاد.. الأمر الذي شجع المركزي الأميركي على ترك تكاليف الإقراض للزيادة دون الخوف من شبح الركود.
وتقول وكالة يونهاب إن كوريا أظهرت هي الأخرى بوادر تعافي فاقت التوقعات شجعتها على زيادة الفائدة. وأوضحت الوكالة أن نسبة النمو لإجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من هذا العام بلغت 1.4 في المائة، بينما تتمتع الزيادة في الصادرات بثبات حتى بعد شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولهذا قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري إلى 3.2 في المائة.
كما شهد مؤشر توجهات المستهلكين تحسنا كبيرا بعد أن عانى من الهبوط بسبب المخاطر النووية الكورية الشمالية والصراعات الناتجة عن نشر نظام «ثاد». ورغم أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات أول من أمس يعتبر سببا مقلقا؛ إلا أنه لم يؤثر على السياسات النقدية لكوريا الجنوبية.
كما تأتي زيادة الفائدة لكبح اتجاه الأسر للاقتراض، حيث حفز انخفاض أسعار الفائدة الأسر على اللجوء للقروض لتتجاوز ديونهم 1400 تريليون وون كوري.
لكن من ناحية أخرى فإن رفع سعر الفائدة قد يلحق أضرارا كبيرة بالأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات الصغيرة. كما أن هناك قلقا من تأثير رفع سعر الفائدة سلبيا على تيار التعافي الاقتصادي الحالي، وفقا ليونهاب. وتتوقع الوكالة الكورية أن يستمر توجه المركزي برفع الفائدة خلال العام القادم، حيث سيرتفع سعر الفائدة مجددا مرة أو مرتين.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.