تراجع البطالة في منطقة اليورو وتحسن معدلات التضخم

أظهرت أرقام أوروبية رسمية أمس الخميس أن التعافي الاقتصادي يتسارع في أوروبا مع تسجيل البطالة في منطقة اليورو أدنى نسبة لها منذ يناير (كانون الثاني) 2009 وتحسن معدل التضخم.
وأعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي الرسمية للإحصاءات تراجع نسبة البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 8.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) وارتفاع معدل التضخم إلى 1.5 في المائة.
وتأتي البيانات الإيجابية بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي البدء في تخفيض الدعم المالي الكبير الذي قدمه للمنطقة التي تضم 19 دولة، لمساعدتها في تخطي أزمات مالية في السنوات القليلة الماضية.
وتراجع معدل البطالة بعد تعديلات فصلية في منطقة اليورو من 8.9 في المائة في سبتمبر (أيلول)، فيما بلغ الرقم لمجمل الاتحاد الأوروبي 7.5 في المائة، وهي أدنى نسبة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 بحسب وكالة يوروستات.
ولا يزال التضخم في منطقة اليورو منخفضا عند 1.5 في نوفمبر الماضي، مقارنة بالهدف الذي حدده المركزي الأوروبي بعدم تجاوز 2.0 في المائة. فيما طمأن رئيس البنك ماريو دراغي المستثمرين بأن فترة تطبيق مجموعة الحوافز التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي لم تنته بعد.
ولا يزال ذلك الرقم أدنى من توقعات المحللين بنسبة تضخم من 1.6 في المائة لتلك الفترة.
واتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات استثنائية لتحسين النمو والتضخم في منطقة اليورو في السنوات القليلة الماضية، وأعلن معدلات فائدة هي الأدنى على الإطلاق، وعرض قروضا رخيصة للبنوك واشترى سندات عامة وخاصة بمليارات اليوروهات كل شهر.
ولكن مع تعافي اقتصاد منطقة اليورو، تصاعدت الدعوات التي تطالب البنك المركزي بالحد من سياساته النقدية المتساهلة جدا، أسوة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وخطا البنك، ومقره فرانكفورت، في هذا الاتجاه الشهر الماضي، معلنا أنه سيقلص بمقدار النصف، برنامج شراء السندات شهريا إلى 30 مليار يورو ابتداء من يناير (كانون الثاني) المقبل. وارتفع التضخم في منطقة اليورو بأقل من المتوقع في نوفمبر ليسلط الضوء على أن زيادة الأسعار ما زالت ضعيفة في المنطقة ويدعم خطة البنك المركزي الأوروبي لإلغاء الحوافز تدريجيا.
وزاد التضخم في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة إلى 1.5 في المائة في نوفمبر من 1.4 في المائة في أكتوبر مقارنة مع توقعات بزيادة نسبتها 1.6 في المائة ليظل دون المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، الذي يقترب من اثنين في المائة. ولا تشمل تقديرات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الأولية للشهر حسابا للبيانات على أساس شهري.
وزاد التضخم إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة التي زادت 4.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر من ثلاثة في المائة في أكتوبر.