«التعاون الإسلامي» تعتزم إنشاء مركز التميز للقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية

بهدف الاعتماد على الذات في إنتاج العقاقير والمستحضرات الصيدلانية

شعار منظمة التعاون الاسلامي
شعار منظمة التعاون الاسلامي
TT

«التعاون الإسلامي» تعتزم إنشاء مركز التميز للقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية

شعار منظمة التعاون الاسلامي
شعار منظمة التعاون الاسلامي

تعتزم منظمة التعاون الإسلامي إنشاء مركز التميز للقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية، بهدف الاعتماد على الذات في إنتاج العقاقير وزيادة إنتاج المستحضرات الصيدلانية، بما في ذلك اللقاحات وتطوير الصناعة الوطنية في هذا المجال.
وتهدف المنظمة من إنشاء المركز إلى مساعدة الدول الأعضاء على تعزيز قدراتها في مجال تنظيم وإنتاج اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية، وذلك في سبيل الاعتماد على الذات بشكل إقليمي في الإنتاج وبرامج التحصين الموسع، بما في ذلك إدارة عملية إنتاج اللقاحات والتعامل مع الأمصال، حيث يعمل المركز على دعم أنشطة البحث والتطوير فيما يتعلق باللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية الجديدة، من أجل ترقب الأمراض المتفشية أو غير المتوقعة في منطقة دول المنظمة.
ومن المتوقع أن تناقش الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في الدول الأعضاء؛ التي يزمع عقدها في مدينة جدة خلال الفترة 5 - 7 ديسمبر (كانون الاول) 2017، تحت عنوان (الصحة في جميع السياسات)، علاوة على آخر التطورات، مقر (مركز التميز) الذي كانت قد اقترحت إنشاءه واستضافة مقره جمهورية إندونيسيا، وذلك في الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة المنعقد في جاكرتا في أكتوبر(تشرين الأول) 2013.
يذكر أن إنشاء المركز يأتي للحاجة إلى برامج التحصين في الدول الأعضاء في المنظمة لإنقاذ حياة الملايين من الأشخاص، كما سيستوفي المركز كامل معايير وشروط منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بإنتاج اللقاحات، علاوة على مراعاته لمعايير منظمة الصحة العالمية في دعم برامج التحصين الموسع مثل لقاحات الالتهاب الكبدي (ب)، وشلل الأطفال، والسل، واللقاح الخماسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس، والالتهاب الكبدي ب، والنزلة النزفية، والحصبة، واللقاح الثنائي ضد الدفتيريا والتيتانوس.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.