تكريم وإعادة انتخاب أبو شوشة رئيساً بالإجماع للجنة وكلاء السيارات بمجلس الغرف

الجبر وتلمساني نائبين وتبدأ مهامها بتوثيق العلاقة بين الوكلاء والزبائن

تكريم وإعادة انتخاب أبو شوشة رئيساً بالإجماع للجنة وكلاء السيارات بمجلس الغرف
TT

تكريم وإعادة انتخاب أبو شوشة رئيساً بالإجماع للجنة وكلاء السيارات بمجلس الغرف

تكريم وإعادة انتخاب أبو شوشة رئيساً بالإجماع للجنة وكلاء السيارات بمجلس الغرف

انتخب أعضاء اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات التابعة لمجلس الغرف السعودية في اجتماعه الأول للدورة الجديدة، الأستاذ فيصل أبوشوشة الرئيس السابق للجنة، والذي أعيد إنتخابه بالإجماع للدورة الجديدة، وكان الاجتماع الأول قد عقد أمس الأول في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض وبحضور مساعد الأمين العام للجان، حيث انتخب رئيس اللجنة كما أنتخب نائباه وفق نظام اللجان الوطنية.
وقد جاءت إعادة انتخاب ابوشوشة تكريماً له بعد النجاحات والجهود التي قامت بها اللجنة خلال فترة رئاستة في السنوات الاربع الماضية، والتي استطاعت فيها اللجنة تكوين تعاون وثيق بين شركات وكلاء السيارات في المملكة والمستهلكين والرقي بالخدمات التي تقدمها اللجنة لمنتسبي الغرف السعودية والمستهلكين.
كما انتخب خلال الاجتماع عبدالسلام الجبر ووليد تلمساني نائبين للرئيس، وشكلت اللجنة التنفيذية برئاسة فيصل ابوشوشة وعضوية كل من: وليد الجميح، وعلي حسين وعلي رضا، و الدكتور ابرهيم بادواد، وأنيس جمجوم.
وأوضح فيصل أبوشوشة عقب انتخابه، ان اللجنة ستعمل خلال السنوات الاربع المقبلة على توثيق العلاقة بين وكلاء السيارات في المملكة والمستهلكين، بما يخدم المصلحة المشتركة وتقديم أفضل الخدمات من خلال الاستعانة باستشارات ودراسات من شركات عالمية متخصصة، مشيراً في هذا الاطار الى ان اللجنة تبذل كل جهودها من اجل التعاون البناء مع وزارة التجارة والصناعة في كافة القضايا المتعلقة بالوكلاء وقطاع السيارات.
واستعرضت خلال الاجتماع ميزانية اللجنة وخطة العمل المستقبلية وسبل تنسيق وتوحيد الجهود، من أجل تقديم خدمة مميزة للمستهلك، وخصوصاً فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع. كما أكد ابو شوشة، أن وكلاء السيارات هم في المقام الأول مواطنون سعوديون وتجار يخدمون الوطن من خلال استثماراتهم داخل هذا الوطن وتشغيل وتوظيف عشرات الآلاف من الشباب والفتيات ونشاطهم إضافة مهمة للناتج المحلي لهذا الوطن.
وقدم الاستاذ فيصل ابوشوشة شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على إعادة انتخابه بالإجماع، مؤكداً حرصه على بذل كافة الجهود اللازمة من أجل تطوير عمل اللجنة مستقبلا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.