العراق يضبط 80 مليون حبة مخدرة في ميناء البصرة

اعتبرت أكبر كمية سعى المهربون لإدخالها في تاريخ البلاد

ضبطت قيادة عمليات البصرة، في ميناء أم قصر الجنوبي حاوية محملة بـ80 مليون حبة مخدرة وصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ العراق بالنسبة لتهريب المخدرات ومكافحتها في البلاد.
وقال بيان أوردته وزارة الدفاع العراقية على موقعها الرسمي على الإنترنت: «بناءً على ما ورد من معلومات استخبارية دقيقة وبمتابعة ميدانية وجهود مكثفة من قبل قيادة عمليات البصرة، تم العثور على حاوية في ميناء أم قصر الجنوبي تحتوي على مواد من الحبوب المخدرة». ولم يشر البيان إلى نوعية الحبوب، لكنه ذكر أن عددها يقدر بـ«ثمانين مليون حبة موضوعة في حقائب مدرسية صغيرة». ورجحت بعض المصادر أن تكون الحبوب من نوع «الكبتاجون».
وأكد البيان، الذي صدر أول من أمس، أن قيادة العمليات في البصرة «قامت بفتح تحقيق حول كيفية دخول هذه المواد إلى العراق، موجهة باتخاذ التدابير اللازمة، وإلقاء القبض على المجرمين والتحقيق مع الشركة المستوردة وعن كيفية استبدال الأوراق والتلاعب فيها من بعض الأشخاص العاملين في الميناء». وذكرت مصادر مطلعة من البصرة أن شحنة الحبوب المهربة قادمة من الهند عبر الموانئ الإماراتية، وتقول إن جهات ميليشياوية ونافذة في موانئ البصرة تسهّل عمليات تهريب لمختلف البضائع ومنها المخدرات مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتشير مصادر أخرى من محافظة البصرة إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة المخدرات في المحافظات الجنوبية، سواء المختصة في الموانئ، أو الممرات المائية الأخرى كالأهوار إلى جانب المنافذ البرية، تعاني الكثير من المشكلات، ومنها الفساد وانخفاض عدد أفرادها قياساً بانتشار الجريمة والمتعاطين، وقلّة الخبرات المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات، كما تعاني من قلّة عدد الدوريات وعدد السيطرات المختصة بالمخدرات خارج مراكز المحافظات الثلاث (البصرة، ذي قار، ميسان) وبالقرب من الحدود الدولية أو الممرات المائية، إلى جانب انعدام التعاون والتنسيق بين المحافظات الثلاث في تبادل المعلومات الأمنية، وفي مطاردة المطلوبين، إضافة إلى عدم وجود أبراج للمراقبة على الحدود العراقية الإيرانية التي تمر خلالها عمليات التهريب خصوصا مع وجود شريط حدودي يبلغ طوله (271 كم مع ميسان و220 مع البصرة). وتشكل التهديدات العشائرية لعناصر الشرطة إحدى المشكلات التي تواجه أجهزة الأمن المختصة بمكافحة المخدرات.
وتلقي الشحنة الأخيرة من الحبوب المهربة بقوة، الضوء على حجم التحدي الذي يواجه العراق عموما ومحافظات الجنوب خصوصا من موجة المخدرات التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة، ويميل أغلب المختصين في مجال المخدرات إلى أن العراق تحول من ممر للمخدرات لدول أخرى إلى متعاط ومصنّع لها.
وتشير مصادر مقربة من رئاسة الوزراء إلى أن الأخير، أصدر في شهر أبريل (نيسان) الماضي أمرا ديوانيا شكّل بموجبه لجنة من 8 أعضاء من أساتذة الجامعات والمتخصصين مهمتها «تقييم واقع المخدرات في الجنوب». وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار مجلس الوزراء تم بناءً على طلب تقدم به علي دواي محافظ ميسان (360 كيلومترا) جنوب العاصمة بغداد، وطلب فيه من الحكومة الاتحادية التدخل لحل مشكلة الممرات المائية المرتبطة بإيران التي تتم عبرها عمليات تهريب واسعة النطاق للمخدرات.
ويقول الدكتور خالد حنتوش، وهو أحد أعضاء اللجنة المكلفة بتقييم واقع المخدرات، إن «موضوع المخدرات في الجنوب تصاعد بقوة عام 2013. وجاء متزامنا نوعا ما مع صعود (داعش) في المناطق الغربية، وكأن ثمة نوعا من التخطيط يهدف إلى إغراق أبناء المناطق الغربية بالعنف والمناطق الجنوبية بالمخدرات». ويشير حنتوش إلى أن الجولات التي قام بها أعضاء اللجنة اكتشفت الكثير من المعطيات بشأن مشكلة الإرهاب ومنها مثلا، تأثير حالة منع المشروبات الكحولية بعد 2003، في الجنوب على ازدهار تعاطي المخدرات، ويلفت إلى «وجود دالة ارتباط واضحة بين منع المشروبات وازدهار المخدرات». وبرأيه فإن الأرباح المتحققة من تجارة المخدرات أكثر بإضعاف مضاعفة من تجارة الخمور وذلك يمثل إغراءً آخر للتجار.
ويستبعد حنتوش وجود جهود رسمية إيرانية لنشر المخدرات في العراق، ويقول إن «دخول المخدرات إلى العراق يأتي عن طريق تجار ومهربين إيرانيين وعراقيين يستثمرون المنافذ المائية والبرية بين البلدين، كما يأتي عند طريق بعض المهربين والمتعاطين الذين يستغلون موسم الزيارات الدينية في العراق». ويقر حنتوش بأن عملية مكافحة المخدرات في العراق ما زالت ضعيفة على الرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتصويت مجلس النواب العراقي على قانون حظر المخدرات في شهر مايو (أيار) الماضي.