إسرائيل تمنع دبلوماسيين سويسريين من دخول غزة

الجيش يهدم ورشة داخل بؤرة استيطانية بالضفة الغربية

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، منع أي ممثلين عن الحكومة السويسرية من دخول قطاع غزة، ردا على قيام وفد ترأسه رولاند شتاينجر، مبعوث الحكومة السويسرية، بلقاء رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، وأيضا احتجاجا على قيام جوليان سوني، القنصل السويسري لدى السلطة الفلسطينية، بلقاء يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة.
وقال ليبرمان إنه طلب من الحكومة السويسرية توضيحات حول لقاءات مندوبيها مع قيادات حركة «حماس»، وأبلغها أنه بناء على هذه التوضيحات ستتقرر لاحقا سياسة الحكومة الإسرائيلية بخصوص دخول وفود وممثلين من سويسرا إلى قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، فقد جرى خلال لقاء هنية وشتاينجر بحث تطورات المصالحة الفلسطينية، وما تبعها من خطوات تسلم الحكومة لمهامها في قطاع غزة، ونقلت عن هنية إشادته «بدور سويسرا خلال المرحلة السابقة في محاولة تحقيق تقاربات، خصوصا في ملف الموظفين»، وترحيبه «بالدور السويسري في دعم جهود تحقيق المصالحة».
من جهتها، أعلنت الخارجية السويسرية أنه «انسجاما مع الجهود السابقة التي بذلتها سويسرا بشأن خريطة الطريق السويسرية، المتعلقة بالموظفين في غزة، فإنها على استعداد لمساعدة مصر والأطراف الفلسطينية على استكمال إدماج موظفي القطاع العام». وشددت على أن سويسرا ترى أنه من الضروري التحرك بسرعة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة، لا سيما أزمة الكهرباء والصحة والمياه والصرف الصحي والبيئة، وقالت إن اللقاءات التي أجراها مندوبوها في غزة تخدم هذا الهدف.
من جهة ثانية، واصل الجيش الإسرائيلي أمس، هدم ورشة نجارة في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية، رغم تجمع المئات في الموقع.
وتقع الورشة في نقطة «نتيف هآفوت» الاستيطانية جنوب الضفة الغربية، وقد قضت المحكمة العليا بأنها غير قانونية، لكونها مقامة على أرض فلسطينية خاصة. ولذلك تجمع مئات المحتجين في الموقع صباح أمس لمنع الهدم.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن الناشط الاستيطاني شلومو نيمان رئيس مجلس «غوش عتسيون» وصف الهدم بأنه «لحظة مخزية»، حسبما جاء في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية.
وتزامنت هذه الأحداث مع قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية، الذي أصدرته أمس، والذي يقضي بالسجن المؤبد أربع مرات و60 عاما، وغرامة مالية بقيمة أكثر من مليوني شيقل بحق ثلاثة سجناء فلسطينيين بعد ارتكابهم أربع عمليات قتل و41 شروعا في قتل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن السجناء هم خالد محمد مخامرة، ومحمد أحمد مخامرة، ويونس عايش زين، وجميعهم من يطا في محافظة الخليل.
وأدين أبناء العمومة محمد وخالد مخامرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتنفيذ هجوم يونيو (حزيران) 2016 في تل أبيب، إلى جانب زين الذي ساعد في التخطيط وتنفيذ الهجوم.
ويعرف الحادث في إسرائيل باسم «هجوم سوق سارونا»، وجاء في الحكم أن الثلاثة قرروا تنفيذ الهجوم عقب إضرام حريق عمد عام 2015، ارتكبه مستوطنون يهود متطرفون قتلوا ثلاثة أفراد من أسرة فلسطينية واحدة. وأضاف الحكم أن الثلاثة كانوا يتصرفون باسم «داعش».