نتنياهو يعلن عن فتح سفارة لإسرائيل في رواندا

TT

نتنياهو يعلن عن فتح سفارة لإسرائيل في رواندا

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن فتح سفارة لإسرائيل في رواندا، كشفت وزارة الخارجية في تل أبيب عن أن تسعة رؤساء برلمانات أفريقية سيصلون في الأسبوع المقبل إلى تل أبيب للمشاركة في أبحاث حول التعاون المشترك في شؤون الزراعة من جهة، وفي تقوية الشراكة في مكافحة الإرهاب من جهة ثانية.
وكان نتنياهو قد قام بزيارة خاطفة إلى نيروبي، أول من أمس، للمشاركة في مراسم أداء القسم الخاصة بالرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بعد فوزه في الانتخابات للمرة الثانية. واستغرقت زيارته ساعات عدة، التقى خلالها رؤساء تنزانيا وأوغندا وزامبيا، ورواندا وتوغو، وبوتسوانا وناميبيا، ورئيس حكومة إثيوبيا ونائب رئيس نيجيريا، بغرض «تعزيز علاقات إسرائيل مع دولهم». وقال نتنياهو في خطابه أمام القادة الأفارقة: «كلي ثقة بأفريقيا. وأنا أثق بقدراتها في الحاضر والمستقبل... ونحن نولي أهمية قومية كبيرة لتعزيز العلاقات بيننا».
وخلال لقائه مع الرئيس الرواندي بول كجاما، أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستفتح سفارة لها في كيغالي، وقد جاءت هذه الخطوة على خلفية الاتفاق الجديد بين الدولتين، الذي سيتيح لإسرائيل ترحيل أكثر من 10 آلاف من اللاجئين الأفارقة إلى رواندا.
وبعد عودته لإسرائيل فجر أمس، أعلنت وزارته عن ترتيب زيارات تسعة رؤساء برلمانات أفريقية لحضور مؤتمر في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يلتئم الثلاثاء المقبل، ويتركز حول سبل دعم العلاقات المشتركة مع إسرائيل. والمسؤولون الذين أكدوا وصولهم، حسب إسرائيل، هم رؤساء برلمانات رواندا، وأوغندا، وغانا، والكاميرون، وتنزانيا، وسيشل، وجنوب السودان. كما يتوقع وصول رؤساء برلمانات من دول أفريقية أخرى، للمشاركة في هذا المؤتمر غير المسبوق في الكنيست من حيث عدد رؤساء البرلمانات المشاركين فيه في آن واحد.
وسيتناول المؤتمر قضايا كثيرة، من بينها، موضوع تدعيم النساء والمساواة بين الجنسين، الذي ستشارك فيه رئيسة برلمان رواندا، دونتيلا موكباليسا، إلى جانب رئيسة اللجنة البرلمانية لتدعيم مكانة المرأة النائب عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة). وسيستعرض رئيس لجنة الخارجية والأمن، آفي ديختر، أمام الضيوف التحديات المشتركة لإسرائيل وأفريقيا في موضوع مكافحة الإرهاب.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.