هيئة سوق المال السعودية تفقد مهندسها... وعرّابها الأول

جماز السحيمي توفي عن عمر يناهز الـ72 عاماً

المهندس جماز السحيمي («الشرق الأوسط»)
المهندس جماز السحيمي («الشرق الأوسط»)
TT

هيئة سوق المال السعودية تفقد مهندسها... وعرّابها الأول

المهندس جماز السحيمي («الشرق الأوسط»)
المهندس جماز السحيمي («الشرق الأوسط»)

رحيل المهندس... هكذا يمكن أن تبدأ الكلمات في التعبير عن سيرة الراحل جماز بن عبد الله السحيمي، الذي تم تعيينه أول رئيس لهيئة السوق المالية السعودية في عام 2004، واضعًا خلال تلك الفترة بعض الأسس التي ساهمت في تطوير منظومة سوق المال السعودية.
ولم يكن المهندس جماز السحيمي الذي توفي أول من أمس عن عمر يناهز الـ72 عاما، ذا تخصص أكاديمي مالي أو مصرفي، إلا أنه رغم خلفيته الأكاديمية «الهندسية» انضم للعمل في القطاع المالي والمصرفي بعد حصوله على دورة تدريبية لمدة 8 أشهر في الأعمال المالية والمصرفية في مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية.
وتقلد السحيمي - رحمه الله - كثيرا من المناصب كان من بينها وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 1989 حتى تم تعيينه أول رئيس لهيئة السوق المالية في عام 2004، واستمر في هذا المنصب حتى عام 2006، حيث انتقل بعدها إلى مصرف الخليج الدولي رئيس مجلس إدارة.
وبالإضافة إلى مناصبه، كان السحيمي عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)، وعضوا في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وعضوا في بنك الخليج الدولي، وعضوا في المجلس الوطني للتأمين الصحي، وعضوا في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وعضوا دائما في لجنة الإشراف على الأسهم وتنظيمها.
المهندس السحيمي، الذي عُرف عنه عدم الحضور الكثير في وسائل الإعلام، كان هادئا متريثا لا يتخذ القرارات إلا بعد تفكير طويل، إلا أنه عندما يتخذ قراراته يقف وراءها... ومدافعا عنها.
والسحيمي المولود في القويعية، على بعد 130 كليومترا غرب العاصمة الرياض، حاصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، وماجستير في الهندسة الكهربائية من «جامعة واشنطن» في مدينة سياتل الأميركية.
والمتتبع لسيرة السحيمي العملية، رغم قلة المعلومات حوله، يجد أنه عمل نائباً لمدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي بين أعوام 1982 و1984، ثم عين وكيلا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1989 وحتى يوليو (تموز) 2004، ليشغل بعدها منصب رئيس مجلس هيئة سوق المال.
وعلى كثرة المهام الملقاة على عاتقه، وكثرة مسؤولياته، كان السحيمي رحمه الله يتميز بالعمل الدؤوب وهدوء الشخصية، ويبدو أن الدأب والهدوء جزء أساسي من حياته، وهو ما يظهر جليا حتى في هواياته الشخصية، إذ كان يحب صيد السمك والسفر والتجوال عبر العالم مع أسرته. الرصيد التراكمي الذي يمتلكه السحيمي لأكثر من ربع قرن في العمل المصرفي والمالي، لم يمنع الاقتصاديين من أن يختلفوا حول قراراته التي تصدر من قبل الهيئة، لكونها تلامس بعض مصالحهم عبر سوق الأسهم السعودية التي شهدت انتعاشاً خلال السنوات 2003 إلى 2006، التي شهدت أيضا قرارات إيقاف بعض المضاربين في السوق، وهو ما يختلف حوله المتعاملون في السوق، حيث يرى فريق أنها تصب في مصلحة السوق، فيما يعارضها آخرون ويرون أنها أحد أسباب هبوط سوق الأسهم لاحقا.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.