أربعة مليارات ريال إيرادات الموانئ السعودية خلال العام الماضي

ارتفعت 28 في المائة عن المقدر له في خطة التنمية

الموانئ السعودية تسجل نموا في حجم إيراداتها خلال العام الماضي (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تسجل نموا في حجم إيراداتها خلال العام الماضي (الشرق الأوسط)
TT

أربعة مليارات ريال إيرادات الموانئ السعودية خلال العام الماضي

الموانئ السعودية تسجل نموا في حجم إيراداتها خلال العام الماضي (الشرق الأوسط)
الموانئ السعودية تسجل نموا في حجم إيراداتها خلال العام الماضي (الشرق الأوسط)

كشفت بيانات صدرت اليوم عن المؤسسة العامة للموانئ، أنها حققت إيرادات خلال العام الماضي بلغت4091 مليون ريال، بارتفاع بنسبة 28 في المائة عما كان مقدرا لها في خطة التنمية لنفس العام، وبزيادة 1.4 في المائة عن العام السابق، فيما بلغت المصروفات التشغيلية للمؤسسة 770 مليون ريال.
ووسط تأكيداته بأن دور الموانئ يتجاوز الدور الاقتصادي إلى الجانب الاجتماعي والتنموي، أوضح الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، أن السعودية تتمتع بشبكة واسعة من الموانئ البحرية المنتشرة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، مشيراً إلى أن منظومة الموانئ في البلاد تتألف من تسعة موانئ ما بين تجارية وصناعية، تقوم بدور محوري في الاستيراد لكافة أنواع السلع والخدمات التي يحتاج إليها السوق المحلي.
وأضاف أن الموانئ السعودية تحولت إلى موانئ محورية للسفن العالمية وخطوط الملاحة المنتظمة، إذ استقبلت الموانئ خلال العام الماضي عددا من سفن الحاويات العملاقة التي تصل حمولات بعضها إلى أكثر من 14 ألف حاوية؛ وهي سفن ذات مواصفات خاصة ويتطلب رسوها في أي ميناء بإمكانيات وتجهيزات عالية المستوى.
من ناحيته، أفصح المهندس عبد العزيز التويجري، رئيس المؤسسة العامة للموانئ أنه رفعت طاقة الموانئ السعودية خلال العام المالي الحالي من خلال تنفيذ عدد من مشاريع التطوير والتوسعة، مفيدا بأن مجموع موظفي المؤسسة العاملين في جهازها الرئيس في الرياض وفي الموانئ بلغ 4120 موظفا.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».