الإكوادور في خضم صراع آيديولوجيات اقتصادية

تراشق حول نمط الإصلاحات... والدين العام في وضع صعب

تبدو الإكوادور حاليا في خضم صراع سياسي، مطبوع بصبغة آيديولوجية اقتصادية؛ إذ تستعد البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة لجولة جديدة ساخنة من المعركة الدائرة بين الرئيسين الحالي والسابق، اللذين يتهم كل منهما الآخر بـ«الحيد عن الخطوط».
وقبل عام 2007، كانت الإكوادور في قمة المعاناة، لدرجة أنها كانت توصف آنذاك بأنها «دولة غير قابلة للحكم»، بعد أن تعاقب عليها 7 رؤساء في 10 سنوات. لكن في ذلك العام، تولى رافاييل كوريا الحكم، وشرع في إطلاق إصلاحات قوية وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وكبح أرباح شركات النفط، إضافة إلى وقف دفع ديون عدّها «غير شرعية». وأدت هذه السياسات التي تركز على «المساواة الاجتماعية» ودعم كثير من المواد الأساسية، إلى خفض الفقر إلى نسبة أدنى من 23 في المائة، مما جعل كوريا يكسب قلوب الإكوادوريين.
وبعد كوريا، تولى الرئيس الحالي لينين مورينو الحكم هذا العام، وكان يوصف من قبل بأنه أحد المقربين من كوريا. وأعلن مورينو عن إصلاحات اقتصادية شملت إصلاحات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق العام.
ويرى اقتصاديون أن مورينو، الذي يوصف بأنه أكثر هدوءا من سلفه كوريا، يواجه ظروفا اقتصادية أكثر قسوة؛ حيث عانت الإكوادور، كغيرها من دول أميركا اللاتينية، من انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع مواردها المالية. وتسبب هذا التراجع الاقتصادي في إثارة الجدل داخل حزب «تحالف الوطن» حول كيفية مواجهته مع الإبقاء على الدعم للفقراء.
وبدت التباينات واضحة في أغسطس (آب) الماضي، عندما جرّد مورينو نائبه خورخي غلاس، أحد حلفاء كوريا، من صلاحياته، وذلك بعد أن أصدر غلاس لائحة انتقادات للرئيس الحالي. أما المعارضة، فقد اتهمت غلاس بالفساد، وعدّت أن كوريا هو «الخائن» وليس مورينو.
وكان كوريا أعرب في مقابلة في سبتمبر (أيلول) الماضي مع وكالة الصحافة الفرنسية عن عدم رضاه عن المنحى الذي تأخذه البلاد تحت قيادة مورينو، وتحدث عن إمكانية عودته للدفاع عن «الثورة».
وقبل أيام قليلة عاد كوريا إلى بلاده من بلجيكا، وتقول وكالة «أسوشييتد برس» إن كوريا يتهم حليفه السابق مورينو بالخروج عن المسار الذي وضع عليه البلاد بعد أن تبنى سياسات اقتصادية محافظة.
وكان كوريا مقيما في بلجيكا؛ الوطن الأم لزوجته، وقال في تصريحات سابقة إنه سيتخلى عن اعتزال العمل السياسي إذا ما شعر بأن المكتسبات الاجتماعية التي حققها من خلال ما يسميها «ثورة الشعب»، قد تعرضت للتهديد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن كوريا سيحضر مؤتمر الحزب في 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في مدينة أزميرالد، ويعتزم المطالبة بطرد الرئيس الحالي من الحزب واصفا إياه بـ«الدجال المحترف» الذي انحرفت سياساته عن برنامج الحزب اليساري.
وفي خطاب تلفزيوني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن مورينو عن عدد من الإجراءات الإصلاحية، من بينها أنه ينتوي إعفاء الشركات التي تجني أرباحا بأقل من 300 ألف دولار في السنة من ضرائب الدخل، كما سيتم إعفاء أول 11 ألف دولار من أرباح الشركات الصغيرة المؤسسة بالفعل، علاوة على تقليص الضرائب على الأراضي الريفية.
ولتشجيع جذب رؤوس الأموال، قال الرئيس إنه يعتزم إعفاء رؤوس الأموال الأجنبية التي تتدفق للبلاد خلال الاثني عشر شهرا المقبلة من ضرائب الدخل لمدة 5 سنوات. وأعلن الرئيس أيضا عن تخفيض الإنفاق العام بقيمة 500 مليون دولار خلال عام 2018. وقال في خطابه إن «الصادرات انخفضت وأسعار النفط لا تزال منخفضة، وأعمال الإنشاءات تراجعت والدين العام في وضع صعب». وتعهد مورينو في خطابه بألا تشتمل إجراءاته الإصلاحية على زيادة في ضريبة القيمة المضافة أو الكهرباء بحيث تصبح خطة للتقشف. كما أشار إلى نيته إلغاء قانون وضعه سلفه كوريا لاستهداف أرباح المضاربات على الأراضي، وقال إن هذا القانون أثار المخاوف التي أثرت على قطاع الإنشاءات.