وزير دفاع جزر القمر: نواجه المشروع الإيراني بصلابة... وندين دور «حزب الله»

قال لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده تقف إلى جانب السعودية في إجراءاتها ضد قطر

يوسف محمد علي وزير دفاع جزر القمر («الشرق الأوسط»)
يوسف محمد علي وزير دفاع جزر القمر («الشرق الأوسط»)
TT

وزير دفاع جزر القمر: نواجه المشروع الإيراني بصلابة... وندين دور «حزب الله»

يوسف محمد علي وزير دفاع جزر القمر («الشرق الأوسط»)
يوسف محمد علي وزير دفاع جزر القمر («الشرق الأوسط»)

شدد يوسف محمد علي، وزير دفاع جزر القمر، على أن بلاده ستواجه المشروع الإيراني بصلابة وعزيمة، طالما تحاول استغلال الحاجة الاقتصادية والفقر للتدخل في شؤونها وتمرير أجندتها ومشروعها من باب العمل الإنساني المزيّف. وأدان زعزعة «حزب الله» أمن المنطقة، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الرياض، ودعم مواقفها وإجراءاتها التي تتخذها ضد الدوحة.
وأضاف علي في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن اجتماع وزراء دفاع قوات دول التحالف الإسلامي في الرياض أخيراً أقرّ بالجهود السعودية ودورها في مكافحة، وأسس أرضاً صلبة لمكافحة الإرهاب من خلال 4 محاور، تشمل مكافحة الفكر المتطرف، وتعزيز الدور الإعلامي في ذلك، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب وإغلاق منابعه المحتملة، بجانب مواجهة الإرهاب عسكريا، مع ضرورة تنسيق الجهود العسكرية ورفع كفاءة قوات جميع الدول في هذا التحدي.
وذكر أن بين البلدين تعاوناً مستمراً واتفاقيات عسكرية معلنة تشمل التدريب والتأهيل في المجالات الدفاعية.
وفيما يلي نص الحوار:
> ما دلالات انعقاد أول اجتماع لوزراء الدفاع لدول التحالف الإسلامي في العاصمة السعودية الرياض؟
- بهذه المناسبة أشكر الاهتمام الذي توليه الحكومة السعودية وقيادتها بدءاً من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لمكافحة الإرهاب بشكل جدي وعملي على أرض الواقع.
ولهذا الاجتماع أهمية من حيث التوقيت الزماني والمكاني، حيث يأتي في وقت استعرت فيه آفة الإرهاب الذي انتشر كالنار في الهشيم في كل أنحاء العالم وقضى على أرواح أبرياء كثر، وانعقد الاجتماع الأول لوزراء دفاع دول قوات التحالف الإسلامي بالرياض في هذا الظرف الحساس، ليدرس موضوع الإرهاب؛ كونه آفة خطيرة تودي بحياة آلاف الأبرياء، وتهدد نسيج المجتمعات وخطورة انتشاره بشكل سريع على مستوى العالم أجمع.
هذا الاجتماع يتصدى لرسالة كبيرة للعالمين العربي والإسلامي، بل دول العالم كافة، وننتظر منه نتائج طيبة على الأرض.
> إلى أي مدى حقق الاجتماع نتائج طيبة وأسس لأرض صلبة لمكافحة الإرهاب؟
- هذا الاجتماع سيحقق 4 أهداف رئيسية، أولا لأنه يكافح الإرهاب من الناحية الفكرية، وهذا مهم جداً في أساس محاربة الإرهاب من خلال مكافحة الأفكار المتطرفة والإرهابية، ويوضح الصورة الحقيقية لهذا الإرهاب البشع، وسيبذل قصارى الجهد لتأكيد أن الإسلام لا يمت بصلة للفكر المتطرف، وثانيا: ستتم مواجهة الفكر المتطرف من الناحية الإعلامية ووزراء الدفاع أوضحوا الأهمية القصوى لدور الإعلام في مواجهة الإرهاب، وثالثا: تجفيف مصادر تمويل الإرهاب ومأواه وإغلاق كل منابع التمويل المحتملة للإرهاب، والهدف الرابع مواجهة الإرهاب عسكرياً، وضرورة تنسيق الجهود العسكرية ورفع كفاءة القوات العسكرية ومشاركة جميع الدول في هذا التحدي حسب إمكانياتها، إذ إن الوزراء رأوا أهمية تأسيس مركز التحالف للتدريب في هذا الخصوص، والذي سيعطي كل المعلومات والأسس للدول المشاركة في هذا التحالف، وسيكون مقر المركز في السعودية، ويتم تحديد كيفية جمع إمكانيات الدول المشاركة.
ووزراء الدفاع أقرّوا بجهود السعودية ودورها في هذا المضمار، ويقفون بجانبها لتعزيز دورها المحوري لهذا العمل المشهود، حتى يتم تحقيق هذه الأهداف.
> ما أهم التحديات التي تواجه العمل المشترك لقوات التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب؟
- التحدي الأول يتمحور حول سبل تنسيق الجهود المشتركة لقوات التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، والتحدي الثاني ضرورة تعزيز التعليم والتدريب للقوات المسلحة حتى يرقى العمل المشترك ويكون الكل على مستوى واحد، وكذلك تبادل المعلومات بين دول التحالف، وتحديث البيانات المتعلقة بتمويل الإرهاب، والأهمية القصوى أن تكون دول التحالف الإسلامي موحدة في بوتقة واحدة، لمواجهة آفة الإرهاب، وتظهر الصورة الحقيقية السمحاء للدين الإسلامي.
> هناك إرهابيون وميليشيات يصولون ويجولون في مناطق الصراع والنزاعات في كل من سوريا واليمن... إلى أي مدى تشكل هذه الميليشيات تحديا للتحالف، وكيف يمكن التعامل معها؟
- تمت دراسة كل هذه الجماعات والميليشيات التي تمارس الإرهاب في مناطق النزاع، سواء «القاعدة» أو «داعش» أو «بوكو حرام»، وجرى الاتفاق على ضرورة مواجهة كل أشكال الإرهاب، سواء منظمات أو جماعات أو تنظيمات، واعتبار كل الدول التي تؤوي إرهابيين دولاً معادية للإسلام، ويتحتم إيقاف هذا العمل.
> هناك موقف سعودي معلن تجاه حزب الله وإيران على اعتبار أنهما يشكلان خطرا على أمن المنطقة من خلال تأجيج النزاع في سوريا ودعم الحوثيين في اليمن... ما رؤيتكم لذلك؟
- جزر القمر تدين أي شكل من أشكال الإرهاب من أي جهة كانت وفي أي منطقة كانت، ونقف إلى جانب السعودية في مواقفها المعلنة من هذه الجماعات والميليشيات، بما في ذلك حزب الله والنشاط الإيراني في مناطق النزاع.
> كيف تنظرون إلى الأزمة القطرية ومطالبة الرباعي العربي التي من بينها السعودية الدوحة بضرورة الالتزام بأسس مكافحة الإرهاب وعدم تمويله؟
- جزر القمر كانت من أوائل الدول التي أعلنت موقفها صراحة من الأزمة القطرية، والوقوف إلى جانب السعودية في هذا الصدد، وأعلنا بوضوح قطع علاقاتنا مع قطر، ونؤكد من هذا المنبر وقوف جزر القمر إلى جانب المملكة، وندعم مواقفها وإجراءاتها كافة التي تتخذها، سواء في الجامعة العربية أو المحافل الإقليمية والدولية، والذي نأمله أن يعود الأمن والاستقرار إلى العالمين العربي والإسلامي، وندعو قطر للاستجابة للمطلوب من أجل رأب الصدع بين الأشقاء وتعزيز الجهود المشتركة التي تسهم في الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار والطرق السلمية.
> هل هناك توجه سعودي لإنشاء قاعدة عسكرية في جزر القمر... وماذا عن الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين البلدين؟
- حتى الآن لم يعلن عن توجه سعودي لإنشاء قاعدة عسكرية في جزر القمر، ولكن بين البلدين تعاون مستمر واتفاقيات عسكرية معلنة تشمل التدريب والتأهيل في المجالات الدفاعية، وقعت عام 2016، وهذه الاتفاقيات حديثة من المتوقع تنفيذها وجني نتائجها المرجوة في المستقبل القريب.
> ما تقييمكم للدور الإيراني في المنطقة ومحاولة التغلل في جزر القمر عبر استغلال منح التعليم الجامعي وحاجة الدولة والمجتمع الاقتصادية لمعالجة الفقر الذي يحيط بالشعب كمدخل لتنفيذ المشروع الإيراني هناك؟
- نحن لا نقبل بتدخل دول أخرى لزعزعة الأمن وتغيير عقائد المجتمع، وفي هذا الخصوص ترون أن العلاقات التي كانت قائمة بين جزر القمر وإيران في وقت سابق تم قطعها بشكل نهائي منذ فترة، وحقيقة هذا الوضع يجعلنا ندعو الأشقاء في العالمين العربي والإسلامي إلى تقديم الدعم في مجال التنمية بشكل شامل يغطي أوجه الحياة كافة، من حيث التعليم والصحة والاقتصاد، حتى لا يكون هناك بعض الضعفاء والفقراء من الشعب الذين يتعرضون إلى استغلال من قبل إيران للعبور من خلالهم نحو تنفيذ مشروعهم في بلادنا، ونحن نحارب ونواجه بكل صلابة وعزيمة أي مجموعة تحاول استغلال الحاجة الاقتصادية والفقر للتدخل في شؤون بلادنا وتمرير أجندتها ومشروعها من باب العمل الإنساني المزيّف.



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.