أنصار الأسد ينتخبونه على أنقاض سوريا

حضور إيراني لافت.. وإدانة دولية

أنصار الأسد ينتخبونه على أنقاض سوريا
TT

أنصار الأسد ينتخبونه على أنقاض سوريا

أنصار الأسد ينتخبونه على أنقاض سوريا

بينما شهدت شوارع دمشق حالة أقرب إلى منع التجول، واصلت وسائل الإعلام الرسمية السورية، أمس، نقل وقائع الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الإقبال على صناديق الاقتراع «فاق التوقعات»، مما حدا بالسلطات إلى تمديد فترة الاقتراع خمس ساعات إضافية أي حتى منتصف الليل.

وكانت مراكز الاقتراع الموزعة في المناطق والمدن الخاضعة لسيطرة النظام فتحت أبوابها منذ الساعة السابعة صباحا بتوقيت دمشق. وصوت الرئيس السوري بشار الأسد، المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وعقيلته أسماء في مركز مدرسة نعيم معصراني في حي المالكي الراقي بدمشق، دون أن يدلي بأي تصريح. فيما حضر وفد إيراني برئاسة علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، في مجلس الشورى الإيراني، للمشاركة «في الملحمة السياسية الكبرى».

ونقل التلفزيون السوري لقاءات على الهواء مباشرة مع مقترعين أخطأوا في اسم الرئيس الأسد، وقالوا إنهم «جاءوا لانتخاب الرئيس حافظ الأسد» المتوفى منذ 14 عاما، ولم يتردد كثيرون في تأكيد ولائهم للنظام مستعيضين عن الحبر بالدم للبصم على السجلات الانتخابية.

وبينما شهدت مراكز اقتراع في أحياء دمشقية توافدا كثيفا من الناخبين، بدت أحياء أخرى في العاصمة السورية مقفرة من المارة، لا سيما في ساعات الصباح والظهيرة، إذ التزم غالبية الناس منازلهم، خلا سيارات موالين للنظام جابت الشوارع الفارغة مطلقة صيحات النصر وأغاني تمجيد نظام الأسد. وحسب شهود عيان، بدا الملل على وجوه الجنود عند الحواجز وجلسوا تحت الأشجار يستريحون من أعباء تفتيش السيارات التي تغص بها الحواجز في الأيام العادية.

ونعمت العاصمة عموما بهدوء لم يخرقه سوى صوت الطيران الحربي الذي بدأ في التحليق منذ ساعات الصباح الأولى وتواصل طيلة النهار، وأصوات قذائف الهاون التي استهدفت بعض الأحياء. وجاء ذلك بينما سرت شائعات عن تهديدات من الكتائب المعارضة بإمطار مراكز الاقتراع بالهاونات.

من جانبها، أكدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن الإقبال على مراكز الانتخاب «كبير جدا وفاق كل التوقعات»، كما أنها «لم تلاحظ وجود أي خروقات أو مخالفات في سير العملية الانتخابية في محافظة دمشق». وأكدت اللجنة في بيان رسمي «عدم ورود أي شكوى من أي مركز انتخابي حول سير العملية الانتخابية».

وقال رئيس اللجنة القاضي هشام الشعار إنه لم تحدث أي إشكالات خلال عمليات الاقتراع، وإن هناك إقبالا كثيفا. ولفت إلى أن بعض اللجان الفرعية «طلبت المزيد من مغلفات وأوراق الاقتراع نتيجة الإقبال الكثيف، واللجنة تقوم بتلبية طلباتهم». وأكد أن «اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.. باستقلالية وحيادية تامة في عملها وليس لأحد في الدولة أو الجهات العامة السلطة عليها أو التدخل في شؤونها أو الحد من صلاحياتها».

وبينما من المنتظر أن تجدد نتائج صناديق الاقتراع ولاية الأسد للمرة الثالثة، كانت لافتة مواكبة الجانب الإيراني للعملية الانتخابية، علما بأن السلطات السورية أعلنت في وقت سابق أن وفودا من دول صديقة للنظام، روسيا وكوريا الشمالية وإيران، ستقوم بمراقبة الانتخابات. وبث التلفزيون السوري أمس صورا لوفد إيراني برئاسة رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، في أحد مراكز الاقتراع. وقال بروجردي إن «الشعب يصوت بكل حرية، وإن شاء الله سينتخب رئيسا ويقرر مصير سوريا»، معتبرا أنه «بهذه الخطوة، لا يمكن للأميركيين أن يهددوا سوريا، لأن الشعب واقف مع الرئيس المنتخب.. ولن يسمح بأي تدخل خارجي في شؤون سوريا».

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن «سوريا تبدأ اليوم في العودة إلى الأمن والأمان من أجل إعادة الإعمار ومن أجل إجراء المصالحة الشاملة»، مضيفا «اليوم يبدأ مسار الحل السياسي للأزمة في سوريا». ورأى، عقب إدلائه بصوته في مقر وزارة الخارجية في أول ظهور علني له عقب خضوعه لجراحة في القلب في مارس (آذار) الماضي، أن الشعب السوري «اليوم يبرهن مرة أخرى على صموده وصلابته ورؤيته لمستقبل أفضل». وأشار إلى أنه «لا أحد يمنح الشرعية إلا الشعب السوري»، مجددا «ما قلناه في جنيف بأنه لا أحد في الدنيا يفرض على الشعب السوري إرادته».

وفي السياق ذاته، رأى رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي بعد إدلائه بصوته أن «الشعب السوري رد على أصوات النشاز في صناديق الاقتراع». ووصف يوم أمس بأنه «تاريخي في حياة السوريين، وإرادة الشعب السوري هي التي ستقرر مستقبل سوريا»، مشددا على أن «الشعب السوري هو صاحب القرار وهو من سيمنح الشرعية».

وخاض الانتخابات في مواجهة الأسد كل من عضو مجلس الشعب ماهر الحجار، والعضو السابق في المجلس حسان النوري، اللذين تجنبا في حملتيهما الانتخابيتين التعرض لشخص الأسد أو أدائه السياسي، مكتفيين بالحديث عن أخطاء في الأداء الاقتصادي والإداري، وعن الفساد. وعلى الرغم من أن الانتخابات هي الانتخابات التعددية الأولى نظريا في سوريا منذ نصف قرن، تاريخ وصول حزب البعث إلى الحكم، فإنها جرت بموجب قانون أقفل الباب عمليا أمام ترشح أي معارض مقيم في الخارج، بعد أن نص على ضرورة أن يكون المرشح مقيما في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة.

وفي حين لم تتدن نسبة تأييد الأسد الابن، ومن قبله والده الرئيس الراحل حافظ الأسد، عن 97 في المائة منذ مطلع السبعينات، ينظر قياديو المعارضة إلى ترشيحي النوري وحجار على أنهما «صوريان»، للإيحاء بـ«ديمقراطية» العملية الانتخابية، في وقت وصف فيه الائتلاف السوري المعارض ولجان تابعة للمعارضة الانتخابات بأنها «انتخابات الدم»، في موازاة إطلاق ناشطين عليها تسمية «انتخابات الذل».

وأدلى المرشح النوري وزوجته بصوتيهما في مركز اقتراع أقيم في فندق شيراتون في ساحة الأمويين في دمشق، وقال للصحافيين إن «للرئيس بشار الأسد شعبية كبيرة، لكن له أيضا منافسين أقوياء»، عادا «أننا نشهد انتصارا وطنيا كبيرا وبعدا جديدا لسوريا لأنها ستكون بعد الانتخابات سوريا الجديدة والتعددية السياسية والديمقراطية التي تقبل الرأي والرأي الآخر وجميع الألوان».

وفي مجلس الشعب، أكد المرشح الثالث حجار أن الانتخابات رسالة «لكل من يريد سفك الدم السوري وتخريب وتدمير سوريا»، لافتا إلى أن «الإقبال الكبير وغير المسبوق على الانتخابات هو تعبير عن أن ما يجري في سوريا هو استفتاء ثان على الدستور وعلى ثوابت الشعب السوري الوطنية وعلى وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وسيادة الدولة على جميع أراضيها».

وفي غضون ذلك، نقل التلفزيون السوري الرسمي صورا لمراكز الاقتراع من مناطق عدة بينها ريف دمشق والقنيطرة (جنوب) ومدينتا إدلب (شمال غرب) ودير الزور (شرق) وغيرها. وأوضح محافظ حمص طلال البرازي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «هناك ألف مركز اقتراع في المحافظة»، فيما ذكر أحد أعضاء اللجنة الانتخابية في مركز أقيم في مركز المحافظة في مدينة حمص أن مندوبي الحجار والنوري لم يحضروا إلى المركز «خلافا لممثلي الرئيس».

من جانبه، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، نقلا عن مندوبيه في مناطق مختلفة من سوريا، إن «عناصر من الأمن السوري يجبرون المواطنين على إقفال محالهم التجارية وتعليق صور لبشار الأسد عليها»، مشيرا إلى أن الناخبين «مضطرون للإدلاء بأصواتهم تحت طائلة التعرض للاعتقال أو تحت وطأة الخوف من النظام».

وناشدت «لجان التنسيق المحلية» في سوريا «أبناء شعبنا المقيمين في المناطق المحتلة المغلوبين على أمرهم في قبضة الزمرة الأسدية وجنودها، مقاطعة هذه الانتخابات والنأي بأنفسهم بأي طريقة متاحة عن هذا الفعل الآثم بحق مئات آلاف الأرواح التي أزهقتها عصابة بشار الأسد ومن معه من مجرمين». وأكدت رفضها «كل ما يصدر عن هذه الانتخابات المزعومة من نتائج»، معتبرة إياها «مجرد عملية ورقية يبايع فيها القتلة قائدهم لمواصلة القتل».

وبث ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صورا لناخبين انتخبوا عبر خدمة الـ«واتس آب»، من خلال إرسال صور عن بطاقات هوياتهم عبر الهاتف الجوال إلى الموظفين الذين تولوا تسجيل أسماء المقترعين. وبثت صفحات موالية مقاطع فيديو تظهر حلقات دبكة ورقص تأييدا للأسد وابتهاجا بإجراء الانتخابات.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.