الحريري: الحوار القائم يسعى للحفاظ على العلاقات مع الخليج

قال إن التحضير لمؤتمر «باريس 4» يبدأ الأسبوع المقبل

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري التقى وفداً من المجلس الاقتصادي أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري التقى وفداً من المجلس الاقتصادي أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري: الحوار القائم يسعى للحفاظ على العلاقات مع الخليج

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري التقى وفداً من المجلس الاقتصادي أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري التقى وفداً من المجلس الاقتصادي أمس (دالاتي ونهرا)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن «الحوار القائم سنستكمله في الأيام القادمة بكل إيجابية وانفتاح»، مشدداً على أنه «حوار جدي لإيجاد الحلول الجدية، للحفاظ على علاقاتنا مع كل أصدقائنا العرب، وخاصة الخليج»، قائلاً: «إننا نكون أقوى حين نعمل سوياً ويحترم بعضنا بعضاً، ونراعي مصالح بعضنا ونغار عليها، من أجل مصلحة لبنان بداية، والمصالح العربية».
وأعلن الحريري أنه «حين ننتهي من الشأن السياسي الأسبوع المقبل، سيحضر إلى لبنان مندوب من فرنسا ليبحث مع الوزراء والفريق الاقتصادي التحضير لمؤتمر (باريس 4)، وكذلك هناك التزام من قبل رئيس وزراء إيطاليا لعقد مؤتمر (روما 2) والـ(ISG) وغيرها من الاجتماعات التي كانت مقررة أن تعقد؛ لكن كل هذا رهن التوصل إلى نتائج حقيقية فيما يخص موضوع النأي بالنفس فعلاً وليس قولاً».
وجاء إعلان الحريري خلال استقباله في «بيت الوسط» قوى الإنتاج في لبنان التي تضم ممثلين عن الهيئات الاقتصادية، والاتحاد العمالي العام، والجمعيات، والنقابات، والمصارف، والشركات، ورجال الأعمال، والعمال، وتحدث إليهم عن الأوضاع العامة وآفاق المرحلة المقبلة.
وأوضح الحريري أن «الحوار القائم حالياً يرتكز على مبدأ النأي بالنفس، فعلاً وليس فقط قولاً، فهذه هي مصلحة لبنان، ليس لأن هذا ما أريده؛ بل لأن لبنان بحاجة إليه، وكذلك اللبنانيون الذين يعيشون خارج لبنان»، لافتاً إلى أن «مصالح اللبنانيين تقتضي أن يكون لدينا نأي حقيقي بالنفس، لمصلحة لبنان وكل اللبنانيين الذين يعيشون في الخليج، أو في كل أنحاء العالم». ولفت إلى أن «كل الحوار الجاري اليوم هو على هذا الأساس، وكل الأجواء التي نسمعها هي أجواء إيجابية من كل القوى السياسية، ربما نحتاج إلى مزيد من الحوار، والأسبوع المقبل يكون بداية الفرج بإذن الله لكل اللبنانيين».
وشدد الحريري على أن «ما يهمني هو مصلحة اللبنانيين، لا مصلحتي السياسية ولا مصلحة تياري السياسية. ما يهمنا هو مصلحة البلد والاقتصاد الوطني والاستقرار المحلي. لذلك حاول البعض في المرحلة السابقة أن يستعمل سياستي لمصلحة البلد للدخول في (زواريب) المصالح الطائفية أو المذهبية أو المناطقية. أنا لم أنظر يوماً إلى الأمور على هذا النحو، بل كنت دائماً أنظر إلى استفادة لبنان واللبنانيين من كل المشروعات الاقتصادية التي نعد لها. هذا المنطق الذي عملت على أساسه وسأكمل فيه؛ خاصة أن هناك مراحل نجحنا فيها وأنجزنا الكثير، مثل موازنة عام 2017، وقانون الانتخاب». وأكد أن الانتخابات ستجري في وقتها بإذن الله، والجميع تعاون في هذا الموضوع. كما أن فرنسا ودول الخليج ما زالوا ملتزمين بالمشروعات التي كنا نعمل عليها في مجال الاستثمار في البنى التحتية وغيرها، وهي موضوعات ما زالت قائمة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».