ليبيا تنتقد تقاعس الدول الأوروبية في تقديم المساعدات لضبط حدودها

حمّلت الاتحاد الأوروبي مسؤولية تفاقم أزمة المهاجرين

صورة التقطت أمس لمهاجرين أفارقة في أحد دور الإيواء بالعاصمة الليبية طرابلس. (ا.ف.ب)

وصف المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الهجرة غير القانونية عبر الأراضي الليبية، بأنها خرق لقوانين دولة ذات سيادة، مشيراً إلى أن التسلل المستمر للمهاجرين إلى الأراضي الليبية ما كان ليحدث لولا «تقاعس الدول الأوروبية في تقديم المساعدات لضبط حدود ليبيا، التي لها كل الحق في التصدي لهذه الظاهرة ومنع تخاذ أراضيها معبراً للوصول إلى أوروبا».
وعبّر المجلس في بيان أصدره يوم أمس (الثلاثاء)، عن استيائه الشديد مما وصفه بـ«انجرار الكثير من الدول والمنظمات والسياسيين ووسائل الإعلام لتأييد مزاعم لم يفصل فيها التحقيق من قبل السلطات الليبية، وكذلك خروج مظاهرات واتّخاذ مواقف تستند إلى برامج تلفزيونية مشكوك في صحتها وصدقيتها، قامت بتشويه سُمعة ليبيا، وقد يُراد منها تنفيذ أجندات معينة ضد الأراضي الليبية».
ودعا البيان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والهجرة، إلى مساعدة ليبيا على إجلاء المتسللين لأراضيها عبر جسر جوي، إما لبلدانهم أو إلى الدول التي ترغب في استضافتهم.
وطالب المجلس بتوفير مراكز إيواء للمهاجرين خارج الأراضي الليبية، لتتمكن السلطات الليبية من التعامل مع إمكانية منحهم تأشيرات عبور وفق القوانين الليبية، رافضاً تحميل ليبيا المسؤولية عن ما وصفه بالادّعاءات التي تُرَوَّج بتعرض المهاجرين لمعاملات غير إنسانية نتيجة وجودهم غير القانوني فوق أراضيها.
وكانت شبكة «سي ان ان» الأميركية قد كشفت في تقرير لها الشهر الجاري، عن بيع مهاجرين كعبيد في مزادات في ليبيا، مما أثار استياء واحتجاجات دولية.