صعود الإسترليني بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني

ضغط على الدولار وتباطؤ مفاجئ لنمو القطاع في أميركا

صعود الإسترليني بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني
TT

صعود الإسترليني بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني

صعود الإسترليني بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام اليورو وعوض خسائره مقابل الدولار أمس، حيث حصلت العملة البريطانية على دعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا.
وفي التعاملات المسائية، ارتفع الإسترليني إلى 1.6755 دولار بعد صدور بيانات قطاع الصناعات التحويلية الأميركي، بعد أن جرى تداوله منخفضا، إلى 1.6725 في وقت سابق. وهبط اليورو 0.1 في المائة إلى 81.25 بنس.
وقد أظهر مسح أمس استمرار النمو السريع للقطاع الصناعي البريطاني في مايو (أيار) الماضي، مما يشير إلى تواصل التعافي الاقتصادي في ربع السنة الحالي.
وتراجع مؤشر «ماركت سي اي بي إس» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية البريطاني إلى 57.0 في مايو من 57.3، لكنه ظل فوق مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش. وتطابقت القراءة مع متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وزادت طلبيات التوريد الجديدة بمعدل قوي، لكن التوظيف تباطأ قليلا في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت «ماركت» إن الإنتاج الصناعي نما بمعدل فصلي قريب من 1.5 في المائة، لكن حجم القطاع مازال أقل نحو 7.5 في المائة عنه قبل ذروة الأزمة.
وأظهر تقرير نشر أمس أن وتيرة نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تباطأت بشكل مفاجئ في مايو الماضي.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع الأميركية انخفض إلى 53.2 في الشهر الماضي من 54.9 في أبريل الماضي. وكان محللون توقعوا في مسح أجرته «رويترز» قراءة تبلغ 55.5.
والقراءة فوق 50 تشير إلى نمو في القطاع. وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 51.9 في مايو الماضي من 54.7 في الشهر السابق مقارنة مع توقعات بقراءة تبلغ 55.
وهبط أيضا مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 53.3 من 55.1.
ودفع هذا عوائد السندات الأميركية للهبوط وضغط على الدولار بوجه عام.
من جهته، تراجع اليورو مقابل الدولار أمس بفعل قراءات ضعيفة للتضخم في ألمانيا ونمو أبطأ من المتوقع للقطاع الصناعي بمنطقة اليورو، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية هذا الأسبوع.
وكانت «رويترز» نشرت الشهر الماضي أن «المركزي الأوروبي» يجهز حزمة قرارات لاجتماعه في 5 يونيو (حزيران) قد تشمل خفض جميع أسعار الفائدة.
ونزل اليورو 0.2 في المائة ليسجل 1.3595 دولار في المعاملات الأوروبية ويقترب من أقل سعر في ثلاثة أشهر 1.3586 دولار الذي لامسه يوم الخميس. وهبطت العملة الأوروبية مقابل الجنيه الإسترليني إلى 81.15 بنس متأثرة بتباين توقعات السياسة النقدية بين «المركزي الأوروبي» وبنك إنجلترا.
وتراجع الين لأنباء عن عمليات دمج واستحواذ، مما يزيد من احتمالات نزوح أموال وبيانات صينية قوية زادت شهية المستثمرين للمخاطرة وأثرت سلبا على جاذبية العملة بوصفها ملاذا آمنا. وسجل الدولار 102 ين مرتفعا نحو 0.25 في المائة. وارتفع اليورو قليلا إلى 138.80 ين.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».