صعود الإسترليني بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني

ضغط على الدولار وتباطؤ مفاجئ لنمو القطاع في أميركا

صعود الإسترليني بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني
TT

صعود الإسترليني بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني

صعود الإسترليني بدعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام اليورو وعوض خسائره مقابل الدولار أمس، حيث حصلت العملة البريطانية على دعم من نمو قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا.
وفي التعاملات المسائية، ارتفع الإسترليني إلى 1.6755 دولار بعد صدور بيانات قطاع الصناعات التحويلية الأميركي، بعد أن جرى تداوله منخفضا، إلى 1.6725 في وقت سابق. وهبط اليورو 0.1 في المائة إلى 81.25 بنس.
وقد أظهر مسح أمس استمرار النمو السريع للقطاع الصناعي البريطاني في مايو (أيار) الماضي، مما يشير إلى تواصل التعافي الاقتصادي في ربع السنة الحالي.
وتراجع مؤشر «ماركت سي اي بي إس» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية البريطاني إلى 57.0 في مايو من 57.3، لكنه ظل فوق مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش. وتطابقت القراءة مع متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم.
وزادت طلبيات التوريد الجديدة بمعدل قوي، لكن التوظيف تباطأ قليلا في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت «ماركت» إن الإنتاج الصناعي نما بمعدل فصلي قريب من 1.5 في المائة، لكن حجم القطاع مازال أقل نحو 7.5 في المائة عنه قبل ذروة الأزمة.
وأظهر تقرير نشر أمس أن وتيرة نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تباطأت بشكل مفاجئ في مايو الماضي.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط المصانع الأميركية انخفض إلى 53.2 في الشهر الماضي من 54.9 في أبريل الماضي. وكان محللون توقعوا في مسح أجرته «رويترز» قراءة تبلغ 55.5.
والقراءة فوق 50 تشير إلى نمو في القطاع. وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 51.9 في مايو الماضي من 54.7 في الشهر السابق مقارنة مع توقعات بقراءة تبلغ 55.
وهبط أيضا مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 53.3 من 55.1.
ودفع هذا عوائد السندات الأميركية للهبوط وضغط على الدولار بوجه عام.
من جهته، تراجع اليورو مقابل الدولار أمس بفعل قراءات ضعيفة للتضخم في ألمانيا ونمو أبطأ من المتوقع للقطاع الصناعي بمنطقة اليورو، مما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية هذا الأسبوع.
وكانت «رويترز» نشرت الشهر الماضي أن «المركزي الأوروبي» يجهز حزمة قرارات لاجتماعه في 5 يونيو (حزيران) قد تشمل خفض جميع أسعار الفائدة.
ونزل اليورو 0.2 في المائة ليسجل 1.3595 دولار في المعاملات الأوروبية ويقترب من أقل سعر في ثلاثة أشهر 1.3586 دولار الذي لامسه يوم الخميس. وهبطت العملة الأوروبية مقابل الجنيه الإسترليني إلى 81.15 بنس متأثرة بتباين توقعات السياسة النقدية بين «المركزي الأوروبي» وبنك إنجلترا.
وتراجع الين لأنباء عن عمليات دمج واستحواذ، مما يزيد من احتمالات نزوح أموال وبيانات صينية قوية زادت شهية المستثمرين للمخاطرة وأثرت سلبا على جاذبية العملة بوصفها ملاذا آمنا. وسجل الدولار 102 ين مرتفعا نحو 0.25 في المائة. وارتفع اليورو قليلا إلى 138.80 ين.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».