أميركا تسعى لزيادة اعتمادها على الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة

الصناعيون يحذرون من إضعاف القدرة التنافسية

أميركا تسعى لزيادة اعتمادها  على الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة
TT

أميركا تسعى لزيادة اعتمادها على الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة

أميركا تسعى لزيادة اعتمادها  على الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة

أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية خطتها لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة الأميركية بنسبة 30 في المائة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030 وسن اللوائح والقوانين، بما يشمل تقديم حوافز اقتصادية لتخفيض الانبعاثات بحلول يونيو (حزيران) عام 2016. وتشكل الخطة الجديدة استخدام المزيد من محطات الغاز الطبيعي لتحل محل الفحم ومحطات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
وقال البيت الأبيض بأن تلك الإجراءات ستوفر أكثر من 90 مليار دولار في مجال مكافحة تغير المناخ وفي مجال الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون فيما تشكك عدد من الصناعيين والكثير من المشرعين الجمهوريين في هذه الإجراءات وما يمكن أن تسبب فيه في إضعاف القدرة التنافسية الأميركية وحذرت غرفة التجارة الأميركية من أن تلك القواعد الجديدة ستكلف المستهلكين مبلغا إضافيا بقيمة 289 مليار دولار للحصول على الكهرباء بحلول عام 2030.
ويأتي الإعلان كجزء أساسي في استراتيجية إدارة الرئيس أوباما فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ وكجزء من وفاء واشنطن بالتزاماتها الدولية لخفض الغازات المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. وقد خفضت الولايات المتحدة بالفعل اعتمادها على الفحم كمصدر للطاقة من 52 في المائة عام 2000 إلى 37 في المائة في الوقت الحالي. ومن المخطط أن توفر 30 في المائة من مصادر الطاقة للولايات المتحدة بحلول عام 2030 مع إنهاء عمل عدد متزايد من المصانع ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. وفي المقابل أقدمت الولايات المتحدة على استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بنسبة الضعف، وزاد استخدام طاقة الرياح من 16 في المائة عام 2000 إلى 30 في المائة عام 2012 ونما استخدام الطاقة الشمسية عشرة أضعاف منذ عام 2009. وقد عد الخبراء تلك الإجراءات باعتبارها خطوة تاريخية في مكافحة تغير المناخ وتسريع تحول قطاع الطاقة داخل الولايات المتحدة بعيدا عن استخدام الفحم إلى الطاقة النظيفة.
وقالت مديرة وكالة حماية البيئة جينا مكارثي «هذه الخطة تهدف إلى تنظيف الهواء الذي نتنفسه، والاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة وخفض هدر الطاقة».
وقد أعلن الرئيس أوباما ضرورة سعي الولايات المتحدة لتقليل انبعاثات الكربون لتفادي إصابة الأطفال بأمراض الربو وأمراض أخرى نتيجة تلوث الهواء. وأوضح أن خطة تخفيض انبعاثات الكربون ستحد من تلوث الهواء وتحفز اقتصاديات الطاقة النظيف لتكون محركا للنمو.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.