عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

أميركا تسعى لزيادة اعتمادها على الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة

الصناعيون يحذرون من إضعاف القدرة التنافسية

أميركا تسعى لزيادة اعتمادها على الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة
TT
TT

أميركا تسعى لزيادة اعتمادها على الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة

أميركا تسعى لزيادة اعتمادها على الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة

أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية خطتها لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة الأميركية بنسبة 30 في المائة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030 وسن اللوائح والقوانين، بما يشمل تقديم حوافز اقتصادية لتخفيض الانبعاثات بحلول يونيو (حزيران) عام 2016. وتشكل الخطة الجديدة استخدام المزيد من محطات الغاز الطبيعي لتحل محل الفحم ومحطات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
وقال البيت الأبيض بأن تلك الإجراءات ستوفر أكثر من 90 مليار دولار في مجال مكافحة تغير المناخ وفي مجال الفوائد الصحية الناتجة عن تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون فيما تشكك عدد من الصناعيين والكثير من المشرعين الجمهوريين في هذه الإجراءات وما يمكن أن تسبب فيه في إضعاف القدرة التنافسية الأميركية وحذرت غرفة التجارة الأميركية من أن تلك القواعد الجديدة ستكلف المستهلكين مبلغا إضافيا بقيمة 289 مليار دولار للحصول على الكهرباء بحلول عام 2030.
ويأتي الإعلان كجزء أساسي في استراتيجية إدارة الرئيس أوباما فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ وكجزء من وفاء واشنطن بالتزاماتها الدولية لخفض الغازات المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. وقد خفضت الولايات المتحدة بالفعل اعتمادها على الفحم كمصدر للطاقة من 52 في المائة عام 2000 إلى 37 في المائة في الوقت الحالي. ومن المخطط أن توفر 30 في المائة من مصادر الطاقة للولايات المتحدة بحلول عام 2030 مع إنهاء عمل عدد متزايد من المصانع ومحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم. وفي المقابل أقدمت الولايات المتحدة على استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بنسبة الضعف، وزاد استخدام طاقة الرياح من 16 في المائة عام 2000 إلى 30 في المائة عام 2012 ونما استخدام الطاقة الشمسية عشرة أضعاف منذ عام 2009. وقد عد الخبراء تلك الإجراءات باعتبارها خطوة تاريخية في مكافحة تغير المناخ وتسريع تحول قطاع الطاقة داخل الولايات المتحدة بعيدا عن استخدام الفحم إلى الطاقة النظيفة.
وقالت مديرة وكالة حماية البيئة جينا مكارثي «هذه الخطة تهدف إلى تنظيف الهواء الذي نتنفسه، والاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة وخفض هدر الطاقة».
وقد أعلن الرئيس أوباما ضرورة سعي الولايات المتحدة لتقليل انبعاثات الكربون لتفادي إصابة الأطفال بأمراض الربو وأمراض أخرى نتيجة تلوث الهواء. وأوضح أن خطة تخفيض انبعاثات الكربون ستحد من تلوث الهواء وتحفز اقتصاديات الطاقة النظيف لتكون محركا للنمو.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT
TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين