استراتيجية صناعية جديدة في بريطانيا للحد من ضعف الإنتاجية

ارتفاع عائدات الضرائب من القطاع المالي بنسبة 1 %

دفعت صناعة الخدمات المالية في بريطانيا مبلغا قياسيا من الضرائب خلال السنة المالية الأخيرة بلغ 72.1 مليار جنيه إسترليني (96.2 مليار دولار)، حسبما قالت هيئة الضرائب البريطانية في تقرير من شأنه أن يزيد الضغط على الحكومة لضمان شروط تجارية مشجعة للبنوك بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير إن عائدات الضرائب في القطاع المالي ارتفعت واحداً في المائة خلال السنة حتى مارس (آذار) 2017، مسجلة أعلى مستوى لها في بيانات السنوات العشر التي تم جمعها.
وكانت «مدينة لندن»، التي يوجد بها حي «سكوير مايل» المالي، طلبت هذا التقرير. وقالت كاترين ماكجينيس، مسؤولة السياسة في «مدينة لندن»: «مع اقتراب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أصبح من المهم بشكل أكبر من أي وقت مضى تأكيد مدى أهمية قطاع الخدمات المالية لباقي الاقتصاد»، موضحة: «رغم أنه من السابق لأوانه تقييم الطريقة التي قد يعاني منها قطاع تحصيل الضرائب في البلاد إذا قررت الشركات نقل نشاطها من المملكة المتحدة، فإن هذه النتائج تسلط الضوء على مدى أهمية الوفاء بالاحتياجات الملحة لهذا القطاع في إطار المفاوضات».
ودعت «مدينة لندن» إلى ما يسمى «اتفاق انتقال» بحلول نهاية العام للحد من عدد الوظائف المالية التي ستنتقل إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد في مارس 2019.
ويتوقع بنك إنجلترا انتقال نحو 10 آلاف وظيفة في قطاع الخدمات المالية بحلول ذلك الوقت، مع فتح أو توسيع البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول التي مقرها لندن مراكزها الحالية في الاتحاد للحفاظ على الصلة بالعملاء هناك.
وقال التقرير إن 43.5 في المائة، أو 31.4 مليار جنيه إسترليني من عائدات الضرائب التي دفعتها الشركات، كانت في شكل ضرائب توظيف يدفعها الموظفون وشركاتهم.
وقالت «مدينة لندن»: «إذا انسحب عدد كبير من الوظائف من المملكة المتحدة نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن عائدات الضرائب من قطاع الخدمات المالية ستتأثر بشكل شبه مؤكد».
وساهم هذا القطاع بنحو 11 في المائة من عائدات الضرائب في المملكة المتحدة، وأظهر التقرير السنوي لأول مرة مكان وجود غالبية الوظائف المالية. وتتركز ثلث وظائف الخدمات المالية في لندن، في حين بلغ نصيب اسكوتلندا 13.6 في المائة، وجنوب شرقي إنجلترا 12.4 في المائة.
من ناحية أخرى، عرضت بريطانيا ملامح استراتيجية جديدة للصناعة، أمس، تقوم على تعزيز تدخل الدولة لمعالجة ضعف الإنتاجية ومساعدة سادس أكبر اقتصاد في العالم على مواجهة تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أشارت أول مرة إلى الخطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد 7 أشهر من تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، لتتبني بذلك نهج التدخل في أنشطة الأعمال الذي تخلى عنه أسلافها منذ حقبة مارغريت ثاتشر في ثمانينات القرن الماضي.
وقبل نشر الاستراتيجية، قالت الحكومة إنها اجتذبت استثمارات ضخمة من شركة الرعاية الصحية العالمية المعروفة باسم «ميرك آند كو» في الولايات المتحدة، وشركة «كياجين» الألمانية المتخصصة في المنتجات التشخيصية ومقرها ألمانيا.
وبينما قدرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية قيمة الاستثمارات بما يزيد على المليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار)، قالت «ميرك آند كو» إن من المبكر جدا إعطاء رقم لحجم الاستثمار، بينما لم تعط «كياجين» أيضا أي رقم.
وستكون «علوم الحياة» من بين 4 قطاعات تستهدفها الحكومة التي ستركز أيضا على الإنشاء والذكاء الصناعي وصناعة السيارات.
وجرى خفض توقعات نمو بريطانيا خلال السنوات الماضية في موازنة البلاد، لأسباب كان أبرزها خفض توقعات الإنتاجية التي تمثل نقطة ضعف الاقتصاد منذ الأزمة المالية العالمية.
وقال وزير الأعمال البريطاني غريغ كلارك إن الاستراتيجية الصناعية الجديدة ستعزز البنية التحتية وبيئة الأعمال في مسعى لتحسين الإنتاجية.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فمن المنتظر أن ينمو الاقتصاد البريطاني 1.5 في المائة في عام 2018، مقارنة مع نمو بنسبة اثنين في المائة بين الاقتصادات المتقدمة عالميا ككل.