السودان يشن حملة على تجارة العملة لاستعادة التوازن الاقتصادي

كتفا بكتف، أجاز مجلس الوزراء السوداني في جلسة استثنائية، أول من أمس، برنامجا لاستعادة التوازن الاقتصادي للبلاد، بعد رفع الحظر الاقتصادي عن الخرطوم الشهر الماضي، وذلك بالتوازي مع حملة كبرى تقوم بها الحكومة للقضاء على تجارة العملة بدأت منذ نحو أسبوع. وداهمت أمس قوات الأمن الاقتصادي في السودان أماكن انتشار ومواقع تجار العملة في البلاد، مثل الفنادق والمباني الفاخرة وأمام البنوك. ووصف متعاملون في العملة الوضع في حركة البيع والشراء أمس بالعاصمة الخرطوم، بأنه أشبه بحالة «حظر التجول»، بعد حملات بنك السودان الأخيرة. وقال متعامل في السوق إن «أحدا لا يريد أن يبيع ما بحوزته من الدولار خوفا من المساءلة، بينما التجار قابعون في منازلهم ينتظرون ما تسفر عنه السياسات الأخيرة»؛ مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته، يعتذر تجار العملة للمغتربين السودانيين في بعض الدول العربية عن إجراء التحويلات، ويطلبون منهم الانتظار. وأمام ذلك، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني مجددا أمس في السوق الموازية، من مستوى 22 جنيها في ختام الأسبوع الماضي، إلى مستوى 24.5 جنيه، مع توقعات لتصاعده مجددا ليبلغ حاجز الـ28 جنيها الذي بلغه بالفعل قبل حملة بنك السودان.
واعتبر المحلل الاقتصادي السوداني قرشي بخاري أن إجراءات البنك المركزي خطوة مباشرة لسد منافذ المضاربات في العملات، وأنها تحتاج لخطوات تكميلية أخرى، موضحا أن حظر تمويل التجارة المحلية سيؤدي إلى زيادة السقف التمويلي للقطاعات الإنتاجية؛ لكنه بصورة أساسية ومباشرة يعني تجفيف منابع السيولة للمضاربين في الدولار والعملات الإنتاجية. وأشار بخاري إلى أن بنك السودان، وفقا لمنشوره الأخير، سمح للبنوك التجارية بتكوين أرصدتها من النقد الأجنبي من القنوات المحددة التي تمت الإشارة إليها، بهدف منع المصارف من المضاربة في الدولار والعملات الأجنبية كما حدث الأسبوع الماضي وأدى لآثار سلبية على العملة الوطنية، كما أن البنك المركزي سيحتفظ باحتياطي من مشتريات البنوك قدره 25 في المائة، مما سيسمح له بإدارة سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وفق العرض والطلب الحقيقيين.
من جانبه، أجاز مجلس الوزراء السوداني في جلسة استثنائية، أول من أمس، برنامجا لاستعادة التوازن الاقتصادي للبلاد. وتضمن البرنامج الذي سبقته إجراءات من بنك السودان المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي وجذب مدخرات المغتربين وعوائد المصدرين، سياسات جديدة لزيادة مخزون بنك السودان المركزي من الذهب، ومنع تهريبه، وسياسات أخرى لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وسياسات كذلك لتسهيل تحصيل عائدات الصادر لبنك السودان، بجانب سياسات مالية لبناء قنوات لتحويل مدخرات المغتربين، وامتصاص السيولة الفائضة من الاقتصاد، وتحويلها واستقطابها للنظام المصرفي في البلاد.
وكان بنك السودان المركزي قد قرر منذ يومين إلغاء التراخيص التي تمنح شركات التعدين حق تصدير وبيع 70 في المائة من إنتاجها من الذهب، والذي سمح به البنك لأكثر من 400 شركة تعمل في المجال قبل ستة أشهر. وقرر البنك أن تحول الشركات 25 في المائة لصالحه.
كما وجهت السياسات الجديدة التي أجيزت من القطاع الاقتصادي في شكل مصفوفة شاركت فيها كل الأجهزة الرسمية والقطاع الخاص، البنوك التجارية لإعطاء أولوية في التمويل للقطاعات الإنتاجية والصادر وفق السياسات الجديدة، ووقف استيراد السلع غير الضرورية أو المنتجة محليا وتكفي حاجة استهلاك المواطنين.