اتفاقيتان لإنشاء مطار ومركز لوجيستي في المفرق الأردنية

TT

اتفاقيتان لإنشاء مطار ومركز لوجيستي في المفرق الأردنية

وقعت، أمس، في العاصمة الأردنية اتفاقيتان بين القوات المسلحة الأردنية و«شركة تطوير المفرق التنموية» وشركة «سيف بورت» الأميركية، لإنشاء مطار ومركز لوجيستي في منطقة المفرق التنموية التي تقع على بعد 70 كيلومترا شمال شرقي عمّان.
وتهدف الاتفاقية الأولى بين القوات المسلحة الأردنية والشركة الأميركية، إلى تقديم التسهيلات اللوجيستية في «كلية الملك الحسين الجوية» في المفرق، وإنشاء مطار لوجيستي يعمل بالتوازي مع الميناء اللوجيستي البري ويستخدم لأغراض تجارية، سعيا لجذب شركات الشحن التجارية العالمية للمنطقة، وتمكين المطار اللوجيستي من استقبال طائرات مدنية معنية بالشحن التجاري، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الهندسة والتشغيل والصيانة للقاعدة، حيث تقوم «سيفت بورت» بالبدء بالدراسات ووضع الخطوط العريضة للشراكة مع القوات المسلحة الأردنية.
وتركز الاتفاقية الأخرى بين «شركة المفرق التنموية» و«سيفت بورت»، على تسويق جزء من منطقة المفرق التنموية ليكون مركزاً لوجيستياً لإعادة الإعمار في كل من العراق وسوريا، إضافة إلى استفادة الشركة الأميركية من المزايا الاستثمارية والإعفاءات والبنية التحتية المتطورة في المنطقة التنموية، حيث ستتم الاستفادة والاستعانة بمركز التدريب والتشغيل المقام في المنطقة التنموية لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية القادرة على العمل في المرحلة المقبلة.
وقال مهند شحادة، وزير الدولة لشؤون الاستثمار في الأردن، إن إنشاء مطار ومركز لوجيستي في منطقة المفرق التنموية سيعمل على دفع عجلة التنمية في الأردن، وسيكونان حلقة وصل ومركزاً لوجيستياً بين دول الإقليم، بحيث يشكلان رافعة لخدمة الاقتصاد الوطني بشكل خاص، والإقليم بشكل عام، نظراً للموقع الاستراتيجي، مؤكداً أن إنشاء المطار والمركز اللوجيستي في المفرق سيؤدي إلى جذب كثير من الاستثمارات المتنوعة، خصوصا في المجال اللوجيستي، بما يوفر كثيرا من فرص العمل والتجارة المباشرة وغير المباشرة، وإضفاء مناخ استثماري جاذب على المنطقة.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لشركة «سيف بورت» لوسي دنكان، إن إقامة مطار ومركز لوجيستي بالقرب من القاعدة الجوية المقامة حالياً في المنطقة، يعد محركاً اقتصاديا سيسهم في دفع عجلة التنمية، مشيرة إلى أن الموقع الاستراتيجي لـ«منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية» في محافظة المفرق، والميزات الاستثمارية التي تتمتع بها، إضافة إلى القوى العاملة الأردنية المؤهلة، يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى المنطقة.
يذكر أن «منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية» تبعد 60 كيلومترا شمال شرقي العاصمة عمان، وتغطي مساحة تبلغ 21 كيلومترا مربعا على مقربة من المعابر الحدودية لكل من سوريا والعراق والسعودية، مما يجعلها بموقعها الجغرافي الاستراتيجي للإنتاج الصناعي والنقل، مركزاً إقليمياً للتبادل التجاري وحركة البضائع من جميع أنحاء المنطقة والعالم.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.