اتفاقيتان لإنشاء مطار ومركز لوجيستي في المفرق الأردنية

TT

اتفاقيتان لإنشاء مطار ومركز لوجيستي في المفرق الأردنية

وقعت، أمس، في العاصمة الأردنية اتفاقيتان بين القوات المسلحة الأردنية و«شركة تطوير المفرق التنموية» وشركة «سيف بورت» الأميركية، لإنشاء مطار ومركز لوجيستي في منطقة المفرق التنموية التي تقع على بعد 70 كيلومترا شمال شرقي عمّان.
وتهدف الاتفاقية الأولى بين القوات المسلحة الأردنية والشركة الأميركية، إلى تقديم التسهيلات اللوجيستية في «كلية الملك الحسين الجوية» في المفرق، وإنشاء مطار لوجيستي يعمل بالتوازي مع الميناء اللوجيستي البري ويستخدم لأغراض تجارية، سعيا لجذب شركات الشحن التجارية العالمية للمنطقة، وتمكين المطار اللوجيستي من استقبال طائرات مدنية معنية بالشحن التجاري، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الهندسة والتشغيل والصيانة للقاعدة، حيث تقوم «سيفت بورت» بالبدء بالدراسات ووضع الخطوط العريضة للشراكة مع القوات المسلحة الأردنية.
وتركز الاتفاقية الأخرى بين «شركة المفرق التنموية» و«سيفت بورت»، على تسويق جزء من منطقة المفرق التنموية ليكون مركزاً لوجيستياً لإعادة الإعمار في كل من العراق وسوريا، إضافة إلى استفادة الشركة الأميركية من المزايا الاستثمارية والإعفاءات والبنية التحتية المتطورة في المنطقة التنموية، حيث ستتم الاستفادة والاستعانة بمركز التدريب والتشغيل المقام في المنطقة التنموية لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية القادرة على العمل في المرحلة المقبلة.
وقال مهند شحادة، وزير الدولة لشؤون الاستثمار في الأردن، إن إنشاء مطار ومركز لوجيستي في منطقة المفرق التنموية سيعمل على دفع عجلة التنمية في الأردن، وسيكونان حلقة وصل ومركزاً لوجيستياً بين دول الإقليم، بحيث يشكلان رافعة لخدمة الاقتصاد الوطني بشكل خاص، والإقليم بشكل عام، نظراً للموقع الاستراتيجي، مؤكداً أن إنشاء المطار والمركز اللوجيستي في المفرق سيؤدي إلى جذب كثير من الاستثمارات المتنوعة، خصوصا في المجال اللوجيستي، بما يوفر كثيرا من فرص العمل والتجارة المباشرة وغير المباشرة، وإضفاء مناخ استثماري جاذب على المنطقة.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لشركة «سيف بورت» لوسي دنكان، إن إقامة مطار ومركز لوجيستي بالقرب من القاعدة الجوية المقامة حالياً في المنطقة، يعد محركاً اقتصاديا سيسهم في دفع عجلة التنمية، مشيرة إلى أن الموقع الاستراتيجي لـ«منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية» في محافظة المفرق، والميزات الاستثمارية التي تتمتع بها، إضافة إلى القوى العاملة الأردنية المؤهلة، يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات إلى المنطقة.
يذكر أن «منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية» تبعد 60 كيلومترا شمال شرقي العاصمة عمان، وتغطي مساحة تبلغ 21 كيلومترا مربعا على مقربة من المعابر الحدودية لكل من سوريا والعراق والسعودية، مما يجعلها بموقعها الجغرافي الاستراتيجي للإنتاج الصناعي والنقل، مركزاً إقليمياً للتبادل التجاري وحركة البضائع من جميع أنحاء المنطقة والعالم.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.