«النصرة» تخوض معركة وجود ضد «داعش» وتتحسّب وصوله إلى إدلب

سيطر على 20 قرية بموازاة معارك النظام ضد «الجبهة»

نازحون من ريف حماة الشرقي في أحد مخيمات ريف إدلب الشرقي (المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية)
نازحون من ريف حماة الشرقي في أحد مخيمات ريف إدلب الشرقي (المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية)
TT

«النصرة» تخوض معركة وجود ضد «داعش» وتتحسّب وصوله إلى إدلب

نازحون من ريف حماة الشرقي في أحد مخيمات ريف إدلب الشرقي (المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية)
نازحون من ريف حماة الشرقي في أحد مخيمات ريف إدلب الشرقي (المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية)

يخوض تشكيل «هيئة تحرير الشام» الذي تسيطر «جبهة النصرة» على قراره، معركة وجود ضد تنظيم داعش في ريف حماة الشرقي، بعد تمدد عناصر الأخير الهاربين من القصف الجوي النظامي، باتجاه الغرب، والسيطرة على 20 قرية، وسط مخاوف لدى «النصرة» من وصول «داعش» إلى ريف إدلب.
ووسع تنظيم داعش نفوذه في ريف حماة الشرقي باتجاه الغرب، على حساب تنظيم النصرة، في محاولة لإيجاد موطئ قدم له في المنطقة، فيما يخوض النظام عمليات عسكرية في النطاق الجغرافي نفسه ضد «هيئة تحرير الشام»، بالتزامن مع ضربات جوية روسية عنيفة.
وقالت مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يضغط على داعش عسكرياً من الجهة الشرقية في ريف حماة الشرقي لناحية الرهجان، وهو ما اضطره للبحث عن مركز نفوذ بديل قريب في المنطقة»، لافتة إلى أن «داعش» و«النصرة» كانا على اتفاق في وقت سابق يقضي بعدم التعرض لبعضهما، «وانكسر الاتفاق حين تراجع وجود داعش إلى مستويات كبيرة إثر معركة عسكرية خاضها مع النظام منذ مطلع العام الحالي»، ودفعت التنظيم إلى ريف دير الزور، فيما بقي التنظيم محاصراً في بقعة صغيرة، مفتوحة فقط على مناطق سيطرة النصرة الممتدة من ريف حماة الشرقي باتجاه ريف إدلب الشرقي عبر خط صحراوي.
وأشارت المصادر إلى أنه «إثر محاصرة التنظيم في المنطقة قبل شهرين، عقدت تسوية قضت بترحيل عائلات عناصر داعش ومدنيين آخرين إلى مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام»، لافتة إلى أن «النصرة» وضعت شرطاً يتمثل بمنع عناصر التنظيم من العبور إلى مناطق سيطرتها، حيث توجد عائلاتهم، و«هو الشرط الذي انتهى تخلف عنه داعش قبل أيام».
وكان النظام أعلن منطقة ريف حماة الشرقي خالية تماماً من «داعش»، بعد أن استعادت خلال الشهر الحالي السيطرة على قرى الحازم وربدة وسرحا القبلية والحسناوي وأبو الغر وبلدة قصر شاوي وحران وحردانة والحازم وربدة وقصر علي وعرفة بعد القضاء على آخر تجمعات التنظيم.
ويتحدث معارضون سوريون عن أن قوات النظام سمحت لعناصر «داعش» بالتسلل إلى مناطق سيطرة «النصرة». وقالت المصادر إن هؤلاء «تحركوا غرباً رغم سيطرة قوات النظام على البادية». وتعزز هذا الاعتقاد لدى دفع «داعش» بتعزيزات إلى المنطقة، «حيث استطاع التنظيم أن يسيطر على 20 قرية في المنطقة، فيما تحاول النصرة الدفع بتعزيزات أخرى لصد هجمات داعش ومنعه من التمدد باتجاه ريف إدلب الشرقي».
وسيطر التنظيم على قرى أبو حريق وأبو الكسور ومعصران والعطشانة وأبين وجب زريق والشيحة وسروج وعليا وأبو مرو وأبو الخنادق والوسطية وسميرية ورسم السكاف وجناة الصوارنة وطوال الدباغين وجديدة وأبو عجوة وعنبز وطلحان ونقاط ومواقع أخرى في المنطقة.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إلى أن قتالاً اندلع بشكل عنيف مجدداً بين «هيئة تحرير الشام» من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، على محاور واقعة في الريف الشمالي الشرقي لحماة، إثر هجوم معاكس هذه المرة من تحرير الشام، في محاولة لاستعادة المواقع والقرى التي خسرتها خلال الأيام الماضية، نتيجة الهجمات المتلاحقة للتنظيم منذ 6 أيام. وكان «داعش» عزز معركته بمئات العناصر مدججين بالعدة والعتاد من آليات ثقيلة وأسلحة ثقيلة وخفيفة وصلوا إلى ريف حماة الشمالي الشرقي خلال الـ5 أيام الماضية، وأبلغت مصادر أنهم وصلوا من البادية السورية التي تسيطر عليها قوات النظام، حيث عمدت هذه العناصر فور وصولها إلى تنفيذ هجوم موسع على مواقع هيئة تحرير الشام في المنطقة، لتدور على أثرها اشتباكات.
ويلقي بعض المعارضين باللوم على «تحرير الشام» كونها منعت في السابق أي فصيل من الوجود بفاعلية في منطقة الريف الشرقي وأخرجت «أحرار الشام» منها بقوة، لما يشكل «قطاع البادية» لهيئة تحرير الشام بعداً استراتيجياً كبيراً كانت وما زالت تعطيه اهتماماً وعناية خاصتين، بحسب ما ذكر موقع «الدرر الشامية»، لافتاً إلى أن «هيئة تحرير الشام» تسيطر بشكل كامل على جميع المنطقة الشرقية الممتدة من ريف حماة الشرقي حتى ريف حلب.
وبموازاة المعارك بين التنظيمين المتشددين في ريف حماة الشرقي، يواصل النظام على بعد كيلومترات قليلة في ريف حماة الشرقي معاركه ضد «جبهة النصرة». وتحدث ناشطون عن أن الطيران الروسي ومروحيات النظام استهدفا بعشرات الغارات قرى أبو دالي والشطيب وتل خنزير بريف حماة الشمالي الشرقي، فيما تحدث المرصد السوري عن استمرار قوات النظام في هجماتها العنيفة واليومية على المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام بالريف الحموي الشمالي الشرقي.
وأفادت وكالة «سانا» الرسمية للأنباء بتنفيذ وحدات من جيش النظام عمليات عسكرية ضد تجمعات «النصرة»، وسيطرت أمس على قرية المستريحة في ناحية الرهجان بريف حماة الشمالي الشرقي.
وكان النظام أعلن خلال الأسابيع الماضية عن إطلاق معركة ضد «النصرة» في المنطقة، وتركزت على محاور أبو دالي والحمرا وغرب أثريا، بعد سيطرته على معاقل «داعش» فيها، وسط توقعات بأنه يسعى للوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري الواقع في البادية الممتدة بين ريفي إدلب وحماة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.