عودة ألف سوري شهرياً من الأردن منذ هدنة جنوب سورياhttps://aawsat.com/home/article/1096846/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
عودة ألف سوري شهرياً من الأردن منذ هدنة جنوب سوريا
عمّان:«الشرق الأوسط»
TT
عمّان:«الشرق الأوسط»
TT
عودة ألف سوري شهرياً من الأردن منذ هدنة جنوب سوريا
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاثنين أن عدد السوريين العائدين من الأردن إلى بلدهم منذ بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا في يوليو (تموز) الماضي، بلغ قرابة الألف شهريا. وذكرت المفوضية أن العدد سجل ارتفاعا عن الستة أشهر التي سبقت، لكنها لا تزال نسبة صغيرة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تشجع العودة إلى مناطق غير آمنة. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية في الأردن محمد الحواري لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «معدل عدد السوريين العائدين طوعا إلى بلدهم ارتفع منذ اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا في يوليو الماضي إلى نحو ألف لاجئ شهريا». ودخل اتفاق أميركي روسي أردني لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ في التاسع من يوليو في ثلاث محافظات في جنوب سوريا. وتشكل المحافظات الجنوبية الثلاث إحدى مناطق «خفض التصعيد» الأربع التي اتفقت عليها روسيا وإيران، حليفتا النظام السوري، وتركيا الداعمة للمعارضة في آستانة في مايو (أيار). وتنتشر في المنطقة الجنوبية قوات أميركية قرب الحدود مع الأردن، ما حتم إيجاد ترتيبات على الأرض تشارك فيها واشنطن وعمان. وقال الحواري: «عاد 750 سوريا طوعا من الأردن إلى سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعاد 1078 في شهر سبتمبر (أيلول)، فيما عاد 1203 أشخاص في أغسطس (آب)». وأكد أن هذا يشكل ارتفاعا في معدل عدد السوريين العائدين من الأردن طوعا، شهريا، إلى بلدهم مقارنة بالأشهر الستة التي سبقت الاتفاق والتي شهدت عودة 1700 لاجئ طوعا إلى بلادهم. وذكر أن المفوضية «لا تشجع العودة إلى مناطق لا تكون آمنة أو قابلة للعيش»، مضيفا: «رغم ارتفاع أعداد العائدين، لكنها لا تزال أعدادا صغيرة جدا تشكل أقل من 0.2 في المائة من إجمالي اللاجئين السوريين في الأردن». ويتقدم السوريون في المملكة بطلب إلى المفوضية لإبداء رغبتهم بالعودة، فتتواصل المفوضية بدورها مع السلطات الأردنية لتنسيق عودتهم، عبر نقلهم إلى نقاط خاصة على الحدود مع سوريا يتفق عليها مع فصائل مقاتلة متواجدة في جنوب سوريا. وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس (آذار) 2011 ومسجلين لدى المفوضية، يضاف إليهم بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098535-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%87
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.
وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».
وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».
و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.
وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.
القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.
ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».
وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».
ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».
وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».
وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.
وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».
في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».
واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».
كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».
وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».
ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».
وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».