الرئيس الفلبيني يتعهد تصحيح «الظلم التاريخي» بحق المسلمين

دعا الكونغرس إلى عقد جلسة خاصة حولهم

TT

الرئيس الفلبيني يتعهد تصحيح «الظلم التاريخي» بحق المسلمين

منذ سبعينات القرن الماضي، يشن المسلمون نضالاً يسعون من خلاله إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال في المناطق الجنوبية من الفلبين الكاثوليكية التي يعتبرونها أرض أجدادهم.
وحصد النزاع أرواح أكثر من 120 ألف شخص وخلّف حالة من الفقر في مناطق عدة من مينداناو الجنوبية.
وفي الأمس، تحدث الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في اجتماع استضافته المجموعة الإسلامية الرئيسية في البلاد «جبهة مورو الإسلامية للتحرير»، الذي ضم كذلك مسيحيين وفصائل مسلمة أخرى ومجموعات قبلية من المناطق الجنوبية. ولأول مرة تعهد الرئيس دوتيرتي أمس (الاثنين)، في اللقاء أمام المجموعات المسلحة بتصحيح «الظلم التاريخي» الذي تعرضت له الأقليات في بلاده، في وقت تسعى فيه حكومته إلى إعادة إحياء عملية السلام المجمدة في الجنوب. وحذر دوتيرتي الذي يتفاخر بأن أجداده كانوا مسلمين من أن المنطقة قد تشهد عنفاً أسوأ إذا لم تحل المسألة. وقال، في تصريحات نقلتها عنه الصحافة الفرنسية: «ما على المحك هنا هو المحافظة على جمهورية الفلبين وتصحيح الظلم التاريخي».
ووقعت جبهة مورو الإسلامية للتحرير التي تضم 10 آلاف عنصر اتفاق سلام عام 2014 كان يسمح للأقلية المسلمة في البلاد بحكم أجزاء من مينداناو، إلا أن الكونغرس الفلبيني لم يقر بعد القانون المقترح لتطبيق الاتفاق. وهدف تجمع الاثنين بشكل أساسي إلى حشد الدعم للقانون المقترح.
وقال دوتيرتي إنه على مر العقود عندما كانت الفلبين تحت الاستعمار الإسباني ومن ثم الأميركي، سيطرت الأغلبية المسيحية على أجزاء واسعة من مينداناو، ما تسبب في تهميش السكان الأصليين من المسلمين وغيرهم من القبائل. وحذر كذلك من إمكانية تفاقم العنف في حال فر أنصار «داعش» إلى الفلبين، بعدما خسروا معاقلهم في الشرق الأوسط.
وجاء تحذير دوتيرتي بعد شهر فقط من هزيمة أنصار «داعش» الأجانب والمحليين الذين عاثوا خراباً في مراوي، أهم مدينة مسلمة في مينداناو، في أكتوبر (تشرين الأول)، ما أنهى نزاعاً استمر 5 أشهر وأسفر عن مقتل نحو 1100 شخص.
من جهته، قال دوتيرتي إنه سيعمل على تمرير القانون، حتى إنه دعا الكونغرس إلى عقد جلسة خاصة ليتمكن القادة المسلمون من توضيح خططهم خلالها. وأضاف أن اتفاقاً من هذا النوع يجب أن «يشمل الجميع» ويلقى قبولاً لدى كل المجموعات في مينداناو.
وأثناء حديثه خلال المناسبة، ذكر رئيس جبهة مورو الإسلامية للتحرير مراد إبراهيم، أن كثيراً ممن حضروا قاتلوا في الحروب التي شنها المسلمون خلال عقود مضت. إلا أنه أشار إلى أنهم يطالبون حالياً بقانون يمنحهم حكماً ذاتياً، موضحاً أن ذلك «يمنحنا فرصة نادرة لنكون جزءاً من المسعى النبيل لصناعة السلام».
وحضر مئات الآلاف التجمع الذي جرى في مقر الجبهة الرئيسي، حيث ساد جو احتفالي رغم تاريخ النزاع. وأفادت الجبهة في وقت سابق بأن نصف مليون شخص سجلوا لحضور الاجتماع. وأمّن التجمع مقاتلون من الجبهة غير مسلحين مصحوبين بعناصر مسلحين من الجيش والشرطة.
وحضر اللقاء رئيس أساقفة محافظة كوتاباتو وأعلى مسؤول كنسي كاثوليكي في مينداناو الكاردينال أورلاندو كيفيدو، إضافة إلى أعضاء جبهة مورو للتحرير الوطني، التي تعد الخصم الرئيسي لجبهة مورو الإسلامية للتحرير. وقال مدير لجنة التنسيق الحكومية المشرفة على اتفاق السلام كارلوس سول، إن «الأهم هنا هو التعايش بين المسيحيين والمسلمين ولوماد (أفراد القبائل)».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.