وزير دفاع جيبوتي لـ«الشرق الأوسط»: نرحب بقاعدة عسكرية سعودية

قال إن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً في استراتيجية «التحالف الإسلامي»

وزير دفاع جيبوتي لـ«الشرق الأوسط»: نرحب بقاعدة عسكرية سعودية
TT

وزير دفاع جيبوتي لـ«الشرق الأوسط»: نرحب بقاعدة عسكرية سعودية

وزير دفاع جيبوتي لـ«الشرق الأوسط»: نرحب بقاعدة عسكرية سعودية

رحّب علي باهدون، وزير الدفاع في جيبوتي، بوجود قاعدة عسكرية سعودية في بلاده، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين ليست محدودة بقاعدة عسكرية، بل هي أكبر من ذلك؛ إذ يجمع البلدين علاقات تاريخية عقائدية وثقافية.
وأضاف أن الاتفاقية العسكرية بين الجانبين فيها كثير من الجوانب، بما في ذلك اللجنة العسكرية المشتركة التي تعقد اجتماعات كل بضعة أشهر بين البلدين لدراسة التطورات والتعاون العسكري، إضافة إلى دعم وتعزيز القوى العسكرية الجيبوتية.
وذكر باهدون في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن خبراء سعوديين وصلوا إلى جيبوتي لتقييم التعاون العسكري بين البلدين، كما أن متدربين وطلبة من جيبوتي يدرسون في الكليات العسكرية بالسعودية.
وشدد على أن بلاده لا تحتجز صيادين يمنيين، وأن الحكومة تواجه مهربي بشر. وفيما يلي نص الحوار:
> حدثنا عن التعاون العسكري بين السعودية وجيبوتي؟
- هناك علاقات تاريخية عقائدية وثقافية مع المملكة، ونحن شعب واحد تجمعنا قيم واحدة، ولدينا القضايا والمشكلات ذاتها؛ فالعلاقات أكبر من ذلك بكثير، نحن في مرحلة جديدة من التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، فعندما استقلت جيبوتي قبل 40 عاماً كانت هناك الحرب الاعتيادية في العالم بين كتلتين، واليوم هناك حرب أخرى وبشكل آخر، وبالتالي فإن دور الدولة لا يكون في الجانب العسكري الذي يتطور بحسب الحاجة، وجيبوتي تُجاري وتساير ما يجري في العالم حسب الظروف والمتغيرات والاحتياجات والتطورات، ومن ذلك تأسيس التحالف الإسلامي العسكري، الذي ينسق بين الدول، ويتوافق مع التطورات التي تحدث في العالم.
> ماذا عن بناء القاعدة العسكرية السعودية في جيبوتي؟
- كما تعلمون من حيث التعاون، هناك اتفاقية عسكرية وُقّعت بين الجانبين، وكانت هذه الاتفاقية التي تناقشنا حول مضمونها فيها كثير من الجوانب، بما في ذلك اللجنة العسكرية المشتركة التي تعقد اجتماعات كل بضعة أشهر بين البلدين لدراسة التطورات والتعاون العسكري، إضافة إلى دعم وتعزيز القوى العسكرية الجيبوتية، وهناك خبراء سعوديون وصلوا إلى جيبوتي لتقييم التعاون العسكري بين البلدين، ولدينا عدد من المتدربين وكذلك الطلبة من جيبوتي في الكليات العسكرية بالسعودية، وهناك تدريب يحدث بين الجانبين، فإذا وجدت القاعدة العسكرية، فهي جزء من التعاون العسكري بين البلدين، ونحن نرحب بها، وهي جزء من تعاون شامل، والعلاقة بين البلدين ليست محدودة بقاعدة عسكرية، بل هي أكبر من ذلك.
> هل إنشاء القاعدة العسكرية السعودية، سيعمل على مكافحة عمليات التهريب التي تحصل في البحر؟
- القاعدة العسكرية لن تكون هي الحل في هذا الجانب، القاعدة العسكرية لها حدود تعمل فيها وصلاحيات تخدم قضاياها الخاصة؛ لذلك حينما نتحدث عن تعاون عسكري، فهو تعاون استراتيجي شامل بين البلدين في مختلف الجوانب العسكرية، وليس في قطاع ودور محدد، كالتهريب عبر البحر أو نحوه، وإنما عن منظومة تعاون عسكري متكامل بين البلدين تخدم مصالح عامة استراتيجية للمنطقة، وهناك قضايا كثيرة سيسهم التعاون العسكري في حلها في الجوانب العسكرية والأمنية، وغيرها.
> كيف تتعامل جيبوتي في متابعة ومراقبة مياهها الإقليمية مع عمليات تهريب الأسلحة للدول التي توجد فيها صراعات؟
- من الأسباب الأساسية لوجود الهجرات في الدول المحيطة بجيبوتي، الوضع الاقتصادي لهذه الدول، وكذلك الموضوعان الأمني والاجتماعي، إضافة إلى الأحداث والمشكلات التي تحدث داخل هذه الدول، وهذه العوامل يكون لها انعكاس على حالة الهجرة في مختلف الدول المجاورة، وتعد هذه الأحداث السبب الرئيسي في الهجرات الموجودة، ونعتقد أن التطوير في هذه الدول التي تعاني من هذه المشكلة سيكون حجر الأساس لإيقاف هذه الهجرات والحد منها، وهناك تشارك بين قيادة البلدين في السعودية وجيبوتي في هذه الرؤية المشتركة للعمل معاً وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
هذه الأخطار الموجودة في المنطقة تكمل بعضها بعضاً، سواء تهريب المخدرات أو الاتجار بالبشر أو قضايا الإرهاب، ونحن في الحكومة الجيبوتية نستوعبها ونعمل على التقليل منها؛ لأن الأمن والاستقرار في المنطقة ينعكس على جيبوتي، وقمت قبل شهر ونيف بجولة في كل المواقع الحدودية في جيبوتي، والتقيت حينها بالعسكريين وحرس الحدود ورجال الأمن العاملين في تلك المواقع وسكان المناطق الحدودية، وما توصلنا له من المشكلات الأساسية اقتصادية بالنسبة للمواطنين من مختلف الدول؛ لذلك نرى أن الحد من الهجرات أمر مهم يجب أن نعمل عليه.
> هل هناك تنسيق مع اليمن وتبادل معلومات لمنع تهريب الأسلحة إلى باب المندب؟
- جيبوتي دولة مساهمة وعضو في التحالف العربي، وتعمل على التفاهم والتنسيق مع مختلف الجهات، وهي البلد الذي استقبل كثيراً من اللاجئين من دول المنطقة، خصوصاً من اليمن، والبلد الذي خسر من الهجرات هي جيبوتي، وعلى سبيل المثال الصياد البسيط في الحدود المياه الإقليمية الجيبوتية لا يفصله سوى 30 كيلومتراً عن الشواطئ اليمنية.
> هل هناك صيادون يمنيون تم القبض عليهم على حدود جيبوتي؟
- لا يوجد صيادون يمنيون محتجزون، هناك مهرّبو بشر والحكومة تتعامل معهم، القصة تتمحور هنا حول صيادين يمنيين يأتون إلى المياه الإقليمية في جيبوتي للصيد، لكن هؤلاء يقدمون بالتعاون والشراكة مع الصيادين في جيبوتي، والدولة تقبل هذا الأمر وتحميه في إطار حدود معينة، لكن بسبب المشكلات التي تحدث في المنطقة، والتي ربما يكون هناك عمليات تهريب أو أعمال إرهابية عملت الدولة على إيقاف هذا الجانب، وعندما قمت بجولة في وقت سابق كان من الصعب التمييز بين ما إذا كان هذا القارب للصيد أو لتهريب البشر؛ وهذا أدى إلى أن يكون هناك جهد كبير في حرس الحدود، وهنا لا بد من شكر السعودية لتقديمها الدعم في الجانب اللوجيستي لقوات خفر السواحل.
> ماذا عن مدونة جيبوتي المحسنة وما ورد فيها، ولماذا تأخرت عدد من الدول في التوقيع عليها؟
- عدد الدول الموقعة عليها حتى الآن 21 دولة، وعندما جرى اعتماد المدونة كنت وزير النقل آنذاك، وعندها كانت هذه المدونة تركز على محاربة الإرهاب والقرصنة والأعمال الحربية في المياه البحرية، وبفضل التحالف الذي أنشئ تمكنّا من إيقاف القرصنة، وبعد اجتماع جدة عقد اجتماع آخر في جيبوتي لاعتماد التقدم والتطور الموجود في المدونة.
> ورد في المدونة المحسنة نقاط كثيرة، منها الاتجار بالبشر، فهل هذا مؤشر على زيادة هذه الأعمال؟
- هناك تطورات جرت في المنطقة؛ ونظراً لذلك جرى دعم المدونة بالكثير من النقاط، ومن ذلك عمليات الاتجار بالبشر، وهي مشكلة يجب فيها توحيد الجهود والعمل على مكافحتها، وهذا لا يمنع من تطوير أي نظام وأي اتفاق لمصلحة الدول الموقعة عليه، وعملية الاتجار بالبشر ليست فقط في البحر الأحمر، ففي البحر المتوسط مشكلة أعمق بكثير، لكن في تقديرنا هذه المشكلات يمكن حلها في إطار هذا الجانب.
> هل تعاني جيبوتي من بعض العمليات الإرهابية والمتطرفين على أراضيها؟
- هل يوجد بلد في العالم ليس به أعمال إرهابية، أو موقع على الأرض لا تحدث بها أعمال إرهابية؟، الإرهاب ليس قضية محصورة بدولة، بل هو قضية عامة، والخطر يصيب هنا وهناك لا يستثني إحدى المناطق، هو خطر يصيب العالم أجمع، ما حدث في مصر وقبل ذلك ما وقع في الصومال، من أعمال إرهابية تنفذ على مستوى العالم.
> التحالف الإسلامي أصدر بياناً تفصيلياً عن الاجتماع الأول، كيف ترى بنوده وهل نعده أرضية للانطلاق؟
- هذه قاعدة مهمة في الاجتماع التأسيسي على هذا المستوى لوزراء دفاع الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب، وكل بلد حضر هذا الاجتماع لديه رؤية مختلفة عن الآخر، وهذه الرؤى حينما اجتمعت مع بعضها أصبحت الرؤية والمبادئ المشتركة كلها مقبولة للجميع لتوحيد الجهود، وهذا سيؤدي إلى توسع التحالف ليكون متكاملاً في مكافحة الإرهاب، والمرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التطوير والتحسين لهذه الاستراتيجية التي انطلقت مع الاجتماع الأول لمجلس وزراء الدفاع للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وهنا نهنئ السعودية على هذا الاجتماع والمبادرة المهمة.
> هل ستستفيد جيبوتي من عمليات التدريب للتحالف الإسلامي؟
- لدينا كثير من الشركاء في إطار العلاقات الثنائية، ونحن أعضاء قوة «الأميسون» لدعم الاتفاق الأفريقي حول الصومال، وجيبوتي في هذا الجانب مساهمة ومشاركة مالياً وبشرياً في هذه القوى، وهناك دول تسهم بالجانب المادي، جيبوتي خصصت ثلاث كتائب عسكرية من أجل الصومال، ولدينا كتيبتان موجودتان على الأرض عددهما ألفا جندي، والكتيبة الثالثة تقوم على المبادلة مع إحدى الكتيبتين على الأرض.



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.