سلامة في زيارة مفاجئة إلى طرابلس لإجراء مشاورات

جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة ملف الرق في ليبيا

مهاجرون أفارقة داخل غرفة بمركز احتجاز في ضواحي طرابلس أمس (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة داخل غرفة بمركز احتجاز في ضواحي طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

سلامة في زيارة مفاجئة إلى طرابلس لإجراء مشاورات

مهاجرون أفارقة داخل غرفة بمركز احتجاز في ضواحي طرابلس أمس (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة داخل غرفة بمركز احتجاز في ضواحي طرابلس أمس (أ.ف.ب)

بدأ رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أمس، زيارة مفاجئة إلى العاصمة طرابلس، تستغرق بضعة أيام ويتجول خلالها في عدة مدن أخرى «لإجراء مشاورات» بشأن ما وصفه بـ«أحسن السبل لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة من أجل ليبيا».
وبحث سلامة التعديلات على الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نحو عامين، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، وعدد من الأعضاء ورئيس لجنة «حوار مجلس النواب» عبد السلام نصية.
وأفاد المبعوث الأممي في بيان مقتضب أصدره أمس، بأنه بحث مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إحاطته لمجلس الأمن وتنفيذ خطة العمل والتحضير للانتخابات المقبلة في ليبيا. وأكد السراج في بيان آخر، أن الاجتماع «تناول آخر المستجدات في مسار الحل السياسي وفقاً لخريطة الطريق التي طرحها المبعوث الأممي والتي تفضي إلى انتخابات مقبلة»، مشيراً إلى أن «سلامة قدم له ملخصاً لإحاطته في جلسة مجلس الأمن خلال الفترة القريبة الماضية بشأن الأوضاع السياسية في ليبيا، وآليات دعم المفوضية العليا للانتخابات، وتهيئة الظروف لعمل المفوضية لإجراء الانتخابات».
ودعا السراج إلى «ضرورة الشروع في بدء تسجيل الناخبين في أقرب وقت ممكن لإتمام الاستحقاق الانتخابي»، مجدداً «الالتزام بالعمل مع الأمم المتحدة ودعم جهودها للوصول إلى الوفاق والسلام في ليبيا وبما يحقق الاستقرار والأمن للشعب الليبي ويسهم في قيام دولة المؤسسات والقانون»، على حد قوله.
وتأتي تحركات سلامة بهدف التوصل إلى «اتفاق سلام جديد بين الفرقاء الليبيين، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم، جلسة بشأن ملف الرق في ليبيا»، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية، التي أكدت أن الجلسة التي دعت إليها ستكون برئاسة إيطاليا رئيسة الدورة الحالية بالمجلس. وتبنت فرنسا منذ الأسبوع الماضي، على لسان وزير خارجيتها جون إيف لودريان، عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، لمناقشة مزاعم «وجود تجارة للرق في ليبيا». وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، ترحيبه بالمقترح الفرنسي، وأجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي «لرسم تصور عمل مشترك في إطار الأمم المتحدة بشأن المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا»، حسبما أوضح مكتبه في بيان صحافي. ومن المنتظر أن يهيمن هذا الملف بالإضافة إلى موضوع الهجرة ووضع المهاجرين في ليبيا على جدول أعمال القمة الأوروبية - الأفريقية، التي ستعقد خلال يومين في عاصمة كوت ديفوار أبيدجان.
وأجرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، أمس، محادثات مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، بشأن التعاون الثنائي خصوصاً في ليبيا، بالإضافة إلى الأوضاع المأساوية للمهاجرين هناك. وكشفت موغيريني النقاب عن أن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطاً على السلطات الليبية لتسهيل عمليات دخول الفرق الدولية إلى مراكز احتجاز المهاجرين، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية اتخاذ إجراءات مشتركة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لوقف ما سمته «الانتهاكات غير المقبولة في ليبيا».
من جهته، دعا رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إلى «حضور المنظمات ذات الصلة بالأمم المتحدة، في مراكز إيواء المهاجرين واللاجئين في ليبيا، بعد انفتاح السلطات المحلية هناك على إمكانية وجود منظمات دولية لإدارة هذه المراكز». ونقلت وكالة «اكى» الإيطالية عن جينتيلوني قوله: «قبل عام واحد كانوا (الليبيون) لا يريدون وجود المنظمات الدولية في مخيمات اللاجئين، ولذلك كان حينها من المستحيل العمل على العودة الطوعية للمهاجرين وإقامة ممرات إنسانية محتملة من ليبيا، الآن من الممكن القيام بذلك».
من جهة أخرى، أعلن الجيش الوطني الليبي حالة الطوارئ في منطقة قريبة من الهلال النفطي تحسباً لهجوم مرتقب على ما يبدو من تنظيم داعش الإرهابي. وقالت رئاسة أركان القوات الجوية التابعة للجيش، إنها أعلنت حالة النفير العام في منطقة خليج السدرة عقب رصد «تحركات لعناصر تنظيم داخل مدينة هراوة». وبدا أن قوات الجيش الوطني بصدد القيام بمحاولة جديدة لاقتحام مدينة درنة معقل الجماعات المتطرفة في شرق البلاد، حيث تفقد اللواء مفتاح شقلوف، قائد الكتيبة 153 مجحفلة، التابعة للجيش محاور القتال بمنطقتي مرتوبة والفتائح شرقي المدينة. ويأتي ظهور شقلوف تفنيداً عملياً لشائعات ترددت أول من أمس، بشأن تعرضه لعملية اغتيال، وهو ما نفته أيضاً «غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة»، التي قالت إن «شقلوف يمارس مهام عمله على أكمل وجه، وهو بصحة جيدة صحبة رفاقه من ضباط وضباط صف بالمحاور وفي ساحات القتال». كما نشرت وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش صوراً فوتوغرافية للواء شقلوف، وقالت إنه تم التقاطها خلال متابعته العمليات العسكرية جنوب شرقي درنة.
وفى مدينة بنغازي بشرق البلاد، طلبت الغرفة الأمنية الرئيسية لتأمين بنغازي من كل الأجهزة الأمنية التابعة لها «اعتقال كل من يقوم باستعمال الأسلحة النارية في الشوارع والمناسبات». وكان اللواء ونس بوخمادة، قائد القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني، أعلن تدشين غرفة تأمين بنغازي السبت الماضي ضمن خطة أمنية لمكافحة كل الظواهر والسلوكيات المخلة بالنظام العام. ولا تزال قوات الصاعقة الليبية تواصل معاركها البطيئة داخل مدينة بنغازي للقضاء على آخر فلول «الجماعات الإرهابية» التي ما زالت تتحصن داخل المدينة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.