انخراط أميركي في مفاوضات جنيف... ودمشق تقبل «الحبر الروسي» للدستور

ساترفيلد يجتمع بالمعارضة اليوم قبل حضوره اجتماع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن

يصل مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد إلى جنيف اليوم (الاثنين)، للمشاركة في اجتماع كبار مساعدي وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لإعطاء زخم للجولة الثامنة من مفاوضات جنيف بين وفدي الحكومة السورية و«الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة، في وقت تريثت موسكو في توجيه الدعوة الرسمية لـ«مؤتمر الحوار الوطني السوري» الذي كان مقرراً في سوتشي بين 2 و4 الشهر المقبل، بالتزامن مع قبول دمشق بكتابة الدستور السوري في روسيا.
وبدا أن الدول الغربية تدعم أكثرَ مسارَ مفاوضات جنيف، خصوصاً بعد نجاح المعارضة السورية في مؤتمر الرياض بتشكيل «الهيئة العليا للمفاوضات» ووفد موحد يضم ممثلي الكتل السياسية والفصائل العسكرية يتبنى رؤية سياسية مرجعية. وجرى الاتفاق على تشكيل أمانة عليا من 50 عضواً انتخب منها 36 عضواً لـ«الهيئة العليا للمفاوضات» برئاسة نصر الحريري، على أن يقتصر الوفد على ستة أشخاص، واحد من كل كتلة سياسية أو عسكرية.
وبعد اجتماعه مع وفد «الهيئة التفاوضية العليا» برئاسة الحريري ونائبه جمال سليمان في جنيف اليوم، يشارك ساترفيلد في اجتماع لكبار موظفي وزارات الخارجية في الدول الخمس دائمة العضوية (أميركا، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا) بدعوة من باريس التي تسعى إلى تشكيل «مجموعة اتصال» من الدول الخمس والدول الإقليمية الفاعلة في الملف السوري. وإذ رفضت واشنطن مشاركة طهران في «مجموعة الاتصال»، تحفظت موسكو على وجود آلية بديلة لرعاية المفاوضات السورية، لكنها لم تعرقل اجتماعات متقطعة للدول الخمس دائمة العضوية.
وعلى عكس الجولات السابقة من مفاوضات جنيف التي حضرها نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، قررت واشنطن إيفاد مسؤول رفيع هو مساعد وزير الخارجية إلى الجولة الثامنة ضمن اهتمام إدارة دونالد ترمب بالبحث عن حل سياسي وتنفيذ القرار 2254. وأعلنت الخارجية الأميركية أمس أن مفاوضات السلام يجب أن تتناول تنفيذ «قرار مجلس الأمن 2254 بما في ذلك الإصلاح الدستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية للشفافية». وهي أمور وردت في صلب تفاهم الرئيسين دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين.
وبحسب المعلومات، فإن الجولة المقبلة من المفاوضات ستتناول ثلاثة ملفات: اتفاق وفدي الحكومة والمعارضة على مبادئ الحل السياسي، وإقرار الآلية الدستورية، والانتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية والجدول الزمني لكل منها.
ويتقاطع جدول مفاوضات جنيف مع البرنامج المعلن لـ«مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي الذي دعت إليه موسكو، خصوصاً ما يتعلق بتشكيل لجنة دستورية تبحث في تشكيل هيئة تؤدي إلى صوغ دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي. وسعت موسكو إلى غطاء من الأمم المتحدة لهذا المؤتمر الذي كان مقرراً بين 2 و4 الشهر المقبل، لكن انعقاده قوبل بتحديات عدة تتعلق برفض تركيا مشاركة «الاتحاد الديمقراطي الكردي» ورفض إيران «الانتقال السياسي» وعدم قبول دمشق مناقشة الدستور السوري في سوتشي، إضافة إلى تفضيل دول غربية التركيز على مفاوضات جنيف وليس مسار سوتشي.
وبدا في اليومين الماضين أن مؤتمر سوتشي أرجئ إلى وقت لاحق، خصوصاً بعد تفاهم روسي - تركي - إيراني على إقرار قائمة المدعوين إلى «الحوار السوري»، ما نقل التركيز إلى جنيف التي يبدو أن جولتها الثامنة ستتواصل لإنجاز «مفاوضات جوهرية» إزاء البنود الثلاثة (مبادئ الحل، والدستور، والانتخابات)، وإن كان موضوع مشاركة وفد دمشق ومستوى المشاركة لم يكن معروفاً إلى أمس وسط استمرار رفض إجراء مفاوضات جدية مع المعارضة إزاء الإصلاح الدستوري.
وكان لافتاً، أنه بعد تأكد تأجيل مؤتمر سوتشي، أعلنت دمشق ترحيبها بعقد المؤتمر. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية «ترحيبه بمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد في سوتشي بمشاركة واسعة من شرائح المجتمع السوري». وأضاف: «تعلن الحكومة موافقتها على حضور هذا المؤتمر وما سيتمخض عنه من لجنة لمناقشة مواد الدستور الحالي وإجراء الانتخابات التشريعية بعدها بمشاركة الأمم المتحدة اعتماداً على ميثاقها المبني على احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها».
ولم يشر البيان إلى إقرار دستور جديد أو انتخابات رئاسية، علماً بأن ألكسندر لافرينييف مبعوث الرئيس الروسي كان قال بعد لقائه الرئيس بشار الأسد في دمشق، إن المؤتمر سيتناول «دستوراً جديداً لانتخابات برلمانية ورئاسية بموجب القرار 2254». غير أن تفاهم ترمب - بوتين اقتصر فقط على الحديث عن «إصلاح دستوري وانتخابات» من دون ذكر تفاصيل.
وانتقدت دمشق سابقاً مبادرة موسكو إلى تقديم مسودة روسية للدستور السوري. وقالت سابقاً إن «الدستور السوري يجب أن يكتب بحبر سوري». كما أن المعارضة انتقدت مبادرة موسكو وشبهته بـ«دستور بريمر» في إشارة إلى الحاكم الأميركي بول بريمر وإقرار الدستور العراقي بعد غزو 2003.