«العدل والإحسان» المغربية تهدد باللجوء إلى المنظمات الدولية لعرض قضية مقتل أحد أعضائها

اتهمت قوات الأمن بالتسبب في وفاته خلال فضها تظاهرة لحركة 20 فبراير

هددت هيئة دفاع عائلة المغربي كمال عماري عضو جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة أمس، باللجوء إلى المنظمات الدولية لعرض قضية عماري، الذي تتهم الجماعة أفراد الأمن بالتسبب في مقتله، وذلك جراء الاعتداء عليه خلال مشاركته في تظاهرة لحركة 20 فبراير (شباط) قبل ثلاث سنوات بمدينة آسفي. وحملت هيئة الدفاع، خلال لقاء صحافي عقدته في الرباط، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، والجهات القضائية، مسؤولية كل انحراف يعرفه مسار الملف، وكل إجراء من شأنه «طمس الحقيقة والإنصاف».
وكانت الجماعة قد نظمت السبت الماضي تظاهرة حاشدة أمام البرلمان، في الذكرى الثالثة لوفاة العماري، حضرها أفراد من عائلته وأعضاء وقيادات التنظيم، من بينهم عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية، ومحمد حمداوي عضو مجلس الإرشاد، وذلك من أجل المطالبة بكشف الحقيقة في هذه القضية التي ما زالت قيد التحقيق أمام محكمة الاستئناف بآسفي.
وكان عماري قد تعرض في 29 مايو (أيار) 2011 لاعتداء من قبل سبعة من عناصر الأمن عقب مشاركته في مسيرة 20 فبراير بمدينة آسفي، خلف له إصابات بليغة في جسده أدت إلى وفاته في الثاني من يونيو (حزيران)، وأثارت القضية ردود فعل واسعة. وخضعت جثة العماري لتشريح طبي، ثم فتح تحقيق بشأن القضية ضد مجهول من أجل تهم «العنف المتعمد المؤدي للوفاة دون نية القتل»، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوفد لجنة تقصي الحقائق فور وقوع الوفاة واستمع لعدة شهود وأنجز تقريرا في القضية، إلى جانب منظمتين حقوقيتين هما «الوسيط من أجل الديمقراطية» و«المرصد المغربي للحريات العامة».
وقال المحامي محمد جلال عضو هيئة الدفاع إن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلص إلى أنه جرى الاعتداء على العماري من طرف عناصر تنتمي لقوات الأمن في إطار تعليمات صادرة عن رؤسائهم. بيد أن المجلس رفض تسليم هيئة الدفاع نسخة من التقرير.
وانتقد جلال تعذر اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث أو التحقيق ضد عناصر قوات الأمن على الرغم من أن تقرير المجلس يشير بشكل صريح إلى مسؤوليتها في الحادث.كما انتقد تعذر ظهور نتائج أي من التحقيقات التي تفتح في أحداث مماثلة من أجل تحديد المسؤوليات ومحاكمة المسؤولين عنها.
وطالب عضو هيئة الدفاع بكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية ومحاكمة الجناة وكل المتورطين في القضية أمام قضاء مستقل ونزيه مع توفير كل الضمانات لمحاكمة عادلة، مشيرا إلى أن استنفاد جميع إمكانات الحصول على الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر أمام المؤسسات المغربية يفتح الباب أمام عائلة الضحية للجوء إلى المؤسسات الدولية المختصة.
وقالت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن قضية عماري من بين القضايا التي أثيرت خلال اجتماع مسؤولي الجمعيات الحقوقية مع وزير العدل الخميس الماضي، والذي خصص لبحث إجراءات التصدي للتعذيب بعد الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية دولية إلى المغرب ومطالبته بفتح تحقيقات في حالات ادعاء التعذيب حتى يتسنى محاسبة الجناة، وعدم إفلاتهم من العقاب.