حزب الله «مصدوم» من الراعي وتوقعات بفترة جفاف بعد لقائه لبنانيين في إسرائيل

البطريركية المارونية تلتزم الصمت

حزب الله «مصدوم» من الراعي وتوقعات بفترة جفاف بعد لقائه لبنانيين في إسرائيل
TT

حزب الله «مصدوم» من الراعي وتوقعات بفترة جفاف بعد لقائه لبنانيين في إسرائيل

حزب الله «مصدوم» من الراعي وتوقعات بفترة جفاف بعد لقائه لبنانيين في إسرائيل

لم تنته زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى الأراضي الفلسطينية المقدسة على خير، على الرغم من إصراره والمقربين منه، قبل سفره وبعد عودته يوم السبت الماضي، على طابعها الرعوي. وبينما كان لقاؤه مع عدد من اللبنانيين الفارين إلى إسرائيل منذ عام 2000، ممن كانوا في عداد «جيش لبنان الجنوبي»، بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، لكن تسريب الإعلام الإسرائيلي مقتطفات من حواره معهم كان كافيا بأن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحسوبة على حزب الله، التي وصلت إلى حد مطالبته بـ«الاعتذار»، ووصفه بـ«العميل».
وكان الراعي، وبحسب ما نقل عنه، سأل في كلمة ألقاها أمام مجموعة من اللبنانيين الفارين إلى إسرائيل: «هل أولئك الذين اضطروا أن يتركوا لبنان سنة 2000 هم جماعة حاربت ضد لبنان؟ هل أقدموا على محاربة الدولة اللبنانية أو المؤسسات اللبنانية؟ هل ينبغي أن نسمي هؤلاء: عملاء؟ أو خونة؟»، لافتا إلى أن «هذا كلام أرفضه رفضا تاما أمام الملأ». وتابع الراعي كلامه قائلا: «هم هنا يحبون لبنان أكثر من أي مقيم هناك، وأنا آسف أن تُلصق بهم أي تهمة أو نعت، ولكني قلت لهم الأبرياء دائما يدفعون ثمن غلطات وشرور الكبار»، مضيفا: «شعرتُ هنا أني في قلب لبنان الحقيقي وليس في لبنان المزيف».
ولم يصدر حزب الله أي بيان رسمي تعليقا على مواقف الراعي، كما لم يعلق سابقا لدى إعلان الأخير نيته التوجه لاستقبال البابا لكن النائب عن الحزب علي المقداد، اعتبر في تصريح يوم السبت الماضي، أن «البعض ذهب إلى فلسطين المحتلة، في إشارة إلى الراعي، لكي يقنع بعض عملاء العدو الإسرائيلي الذين هربوا معه في مايو (أيار) من عام 2000»، مشيرا إلى أن «هؤلاء أجابوا من ذهب إليهم بأنهم أصبحوا إسرائيليين ولا يريدون استرجاع الهوية اللبنانية والعربية».
وقال المقداد، الذي يؤشر تصريحه إلى مدى استياء حزب الله من مواقف الراعي، خصوصا أن هرمية الحزب وتنظيمه الشديدين لا يسمحان لأي مسؤول بارتجال موقف مماثل بمبادرة فردية: «كفانا ما عانيناه منهم إبان الاحتلال وكما أنهم لا يفخرون بالهوية اللبنانية فنحن أيضا لا نفخر بأن يقال إنهم من اللبنانيين».
ويتوقع أن تشكل مواقف الراعي الأخيرة نقطة تحول في علاقته مرحليا مع حزب الله. ويتوقع الباحث السياسي والخبير العسكري أمين حطيط، المقرب من حزب الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقة بين الحزب والراعي «لن تعود إلى ما كانت عليه قبل مواقفه الأخيرة، وسيشوبها نوع من الجفاف وتخضع لإعادة تقييم من الحزب، وإن كان لا قطيعة نهائية في لبنان». ويوضح حطيط أن حزب الله «صدم بزيارة الراعي ومن ثم بمواقفه»، معربا عن اعتقاده بأن الحزب «لن يصدر أي بيان رسمي مراعاة منه للحساسيات الطائفية واحتراما لمقام رئاسة طائفة وليس من مصلحة الحزب أو طبيعته الدخول بسجالات مماثلة»، مذكرا بأن «مجتمع المقاومة وحزب الله ضمنا، كان من أول المرتاحين لانفتاح البطريرك منذ إطلالته الأولى بعد تنصيبه بطريركا، واعتبره شخصية مطمئنة تبحث عن مصلحة وطنية شاملة، ولهذا تمكن الحزب من مد جسور معه خلال 3 شهور وطي صفحة العلاقة الجافة مع سلفه نصر الله صفير».
ويشدد حطيط على أن «مواقف الراعي في فلسطين لم تأت مناسبة في الزمان ولا المكان ولا المضمون بالنسبة لحزب الله، الذي رأى في الزيارة نوعا من التطبيع، إذ إنه وبوقت كان الحزب يحتفل بإنجاز التحرير في لبنان، كان البطريرك مجتمعا بعملاء (جيش لحد)». ويضيف: «في المضمون، أعطى الراعي صك براءة لعملاء إسرائيل وهذا مؤلم لحزب الله الذي يميز بين المقاتلين مع إسرائيل وعائلاتهم، لكن البطريرك للأسف اعتبرهم جميعهم ضحايا وحمل الدولة مسؤولية وجودهم، علما أنهم هربوا إلى إسرائيل من تلقاء نفسهم ولم يتعرض أحد لمن بقي في لبنان».
في المقابل، تصر دوائر البطريركية المارونية على التزام الصمت تجاه الحملات السياسية والإعلامية التي تطال الراعي، لكن رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مواقف الراعي جاءت في سياق حديث طويل عن المصالحة الوطنية وضرورة طي صفحة هذه القضية، وهو لم يقصد بحديثه المتورطين والأشخاص الملطخة أيديهم بالدماء والذين مارسوا الأذية، لأنه يعود للقانون وحده محاسبة هؤلاء».
ويشدد أبو كسم على أن «البطريرك الراعي ليس ضد المقاومة وهو ذهب إليها في جنوب لبنان وحياها من بلدة بنت جبيل»، موضحا أن «قيادة حزب الله أبلغت الراعي بشكل واضح معارضتها لزيارته وقدمت وجهة نظرها باحترام والحزب يتعاطى بموضوعية في قضايا مماثلة، لكن للبطريرك أسبابه أيضا وعرض وجهة نظره، وما نريده اليوم ليس استحداث شرخ مع الحزب بل جمع اللبنانيين معا».
ويقول أبو كسم إن «البطريرك سمع وجع من ذهب خوفا إلى إسرائيل، وظن أنه سيعود إلى بلده بعد أسابيع، وإذ به يبقى 14 عاما، وتحدث إليهم بلغة أبوية وليس بلغة السياسة». وتابع: «البطريرك زار الشعب السجين وليس السجان، ونادى بعدم تهويد القدس، وبالتالي ينبغي مقاربة الزيارة بإطارها الرعوي وليس بأي معنى آخر». ولفت إلى أنه و«خلال حديثه الطويل الذي نقله التلفزيون الإيطالي كاملا مباشرة على الهواء، طالب بضرورة إيجاد حل لقضية اللبنانيين في إسرائيل، بوصفها قضية وطنية وتحتاج لمصالحة كبرى على غرار المصالحة التي أرساها البطريرك السابق نصر الله صفير والنائب وليد جنبلاط في مناطق الجبل إثر مذابح بين المسيحيين والدروز خلال الحرب الأهلية».
وأثارت الحملة على مواقف الراعي سلسلة من المواقف جاء أبرزها على لسان رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي اعتبر خلال موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء الصادرة عن حزبه، أن الراعي «سعى خلال هذه الزيارة إلى إعطاء المسيحيين الفلسطينيين والعرب بارقة أمل ورجاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وهو نجح في الابتعاد عن كل ما يمكن استغلاله من الاحتلال الإسرائيلي ووضعه في خانة التطبيع المرفوض». وأشار إلى أن «التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، بدءا من فلسطين مرورا بسوريا والعراق والانعكاس السلبي لهذه التطورات على المسيحيين بصورة خاصة، حتمت القيام بخطوة كهذه لما تحمله من دلالات ورسائل مهمة في مقدمها ضرورة التمسك بالأرض مهما اشتدت الصعاب».
وتابع جنبلاط: «أما فيما يخص ما يسمى العملاء، فمن المفيد التذكير بأن هؤلاء ينتمون إلى جميع المذاهب والطوائف، فلماذا لا تتم إحالة المتورطين منهم على المحاكمة، كما سبق أن حصل لنظرائهم»، معتبرا أن «أسرهم وأولادهم ممن أجبرتهم ظروف الاحتلال على التعاطي بشكل أو بآخر مع العدو، فلا تنطبق عليهم صفة العمالة».
وفي الإطار ذاته، أجرى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، اتصالا هاتفيا بالراعي، أعرب خلاله عن «استنكاره الشديد للحملات التي تطاله»، معتبرا إياها «حملات وقحة تتخطى كل الأعراف والأصول اللبنانية، لا بل، وفي ما مكان ما، تشكل مسا بميثاق العيش المشترك».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.