حزب الله «مصدوم» من الراعي وتوقعات بفترة جفاف بعد لقائه لبنانيين في إسرائيل

البطريركية المارونية تلتزم الصمت

حزب الله «مصدوم» من الراعي وتوقعات بفترة جفاف بعد لقائه لبنانيين في إسرائيل
TT

حزب الله «مصدوم» من الراعي وتوقعات بفترة جفاف بعد لقائه لبنانيين في إسرائيل

حزب الله «مصدوم» من الراعي وتوقعات بفترة جفاف بعد لقائه لبنانيين في إسرائيل

لم تنته زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى الأراضي الفلسطينية المقدسة على خير، على الرغم من إصراره والمقربين منه، قبل سفره وبعد عودته يوم السبت الماضي، على طابعها الرعوي. وبينما كان لقاؤه مع عدد من اللبنانيين الفارين إلى إسرائيل منذ عام 2000، ممن كانوا في عداد «جيش لبنان الجنوبي»، بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، لكن تسريب الإعلام الإسرائيلي مقتطفات من حواره معهم كان كافيا بأن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحسوبة على حزب الله، التي وصلت إلى حد مطالبته بـ«الاعتذار»، ووصفه بـ«العميل».
وكان الراعي، وبحسب ما نقل عنه، سأل في كلمة ألقاها أمام مجموعة من اللبنانيين الفارين إلى إسرائيل: «هل أولئك الذين اضطروا أن يتركوا لبنان سنة 2000 هم جماعة حاربت ضد لبنان؟ هل أقدموا على محاربة الدولة اللبنانية أو المؤسسات اللبنانية؟ هل ينبغي أن نسمي هؤلاء: عملاء؟ أو خونة؟»، لافتا إلى أن «هذا كلام أرفضه رفضا تاما أمام الملأ». وتابع الراعي كلامه قائلا: «هم هنا يحبون لبنان أكثر من أي مقيم هناك، وأنا آسف أن تُلصق بهم أي تهمة أو نعت، ولكني قلت لهم الأبرياء دائما يدفعون ثمن غلطات وشرور الكبار»، مضيفا: «شعرتُ هنا أني في قلب لبنان الحقيقي وليس في لبنان المزيف».
ولم يصدر حزب الله أي بيان رسمي تعليقا على مواقف الراعي، كما لم يعلق سابقا لدى إعلان الأخير نيته التوجه لاستقبال البابا لكن النائب عن الحزب علي المقداد، اعتبر في تصريح يوم السبت الماضي، أن «البعض ذهب إلى فلسطين المحتلة، في إشارة إلى الراعي، لكي يقنع بعض عملاء العدو الإسرائيلي الذين هربوا معه في مايو (أيار) من عام 2000»، مشيرا إلى أن «هؤلاء أجابوا من ذهب إليهم بأنهم أصبحوا إسرائيليين ولا يريدون استرجاع الهوية اللبنانية والعربية».
وقال المقداد، الذي يؤشر تصريحه إلى مدى استياء حزب الله من مواقف الراعي، خصوصا أن هرمية الحزب وتنظيمه الشديدين لا يسمحان لأي مسؤول بارتجال موقف مماثل بمبادرة فردية: «كفانا ما عانيناه منهم إبان الاحتلال وكما أنهم لا يفخرون بالهوية اللبنانية فنحن أيضا لا نفخر بأن يقال إنهم من اللبنانيين».
ويتوقع أن تشكل مواقف الراعي الأخيرة نقطة تحول في علاقته مرحليا مع حزب الله. ويتوقع الباحث السياسي والخبير العسكري أمين حطيط، المقرب من حزب الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقة بين الحزب والراعي «لن تعود إلى ما كانت عليه قبل مواقفه الأخيرة، وسيشوبها نوع من الجفاف وتخضع لإعادة تقييم من الحزب، وإن كان لا قطيعة نهائية في لبنان». ويوضح حطيط أن حزب الله «صدم بزيارة الراعي ومن ثم بمواقفه»، معربا عن اعتقاده بأن الحزب «لن يصدر أي بيان رسمي مراعاة منه للحساسيات الطائفية واحتراما لمقام رئاسة طائفة وليس من مصلحة الحزب أو طبيعته الدخول بسجالات مماثلة»، مذكرا بأن «مجتمع المقاومة وحزب الله ضمنا، كان من أول المرتاحين لانفتاح البطريرك منذ إطلالته الأولى بعد تنصيبه بطريركا، واعتبره شخصية مطمئنة تبحث عن مصلحة وطنية شاملة، ولهذا تمكن الحزب من مد جسور معه خلال 3 شهور وطي صفحة العلاقة الجافة مع سلفه نصر الله صفير».
ويشدد حطيط على أن «مواقف الراعي في فلسطين لم تأت مناسبة في الزمان ولا المكان ولا المضمون بالنسبة لحزب الله، الذي رأى في الزيارة نوعا من التطبيع، إذ إنه وبوقت كان الحزب يحتفل بإنجاز التحرير في لبنان، كان البطريرك مجتمعا بعملاء (جيش لحد)». ويضيف: «في المضمون، أعطى الراعي صك براءة لعملاء إسرائيل وهذا مؤلم لحزب الله الذي يميز بين المقاتلين مع إسرائيل وعائلاتهم، لكن البطريرك للأسف اعتبرهم جميعهم ضحايا وحمل الدولة مسؤولية وجودهم، علما أنهم هربوا إلى إسرائيل من تلقاء نفسهم ولم يتعرض أحد لمن بقي في لبنان».
في المقابل، تصر دوائر البطريركية المارونية على التزام الصمت تجاه الحملات السياسية والإعلامية التي تطال الراعي، لكن رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مواقف الراعي جاءت في سياق حديث طويل عن المصالحة الوطنية وضرورة طي صفحة هذه القضية، وهو لم يقصد بحديثه المتورطين والأشخاص الملطخة أيديهم بالدماء والذين مارسوا الأذية، لأنه يعود للقانون وحده محاسبة هؤلاء».
ويشدد أبو كسم على أن «البطريرك الراعي ليس ضد المقاومة وهو ذهب إليها في جنوب لبنان وحياها من بلدة بنت جبيل»، موضحا أن «قيادة حزب الله أبلغت الراعي بشكل واضح معارضتها لزيارته وقدمت وجهة نظرها باحترام والحزب يتعاطى بموضوعية في قضايا مماثلة، لكن للبطريرك أسبابه أيضا وعرض وجهة نظره، وما نريده اليوم ليس استحداث شرخ مع الحزب بل جمع اللبنانيين معا».
ويقول أبو كسم إن «البطريرك سمع وجع من ذهب خوفا إلى إسرائيل، وظن أنه سيعود إلى بلده بعد أسابيع، وإذ به يبقى 14 عاما، وتحدث إليهم بلغة أبوية وليس بلغة السياسة». وتابع: «البطريرك زار الشعب السجين وليس السجان، ونادى بعدم تهويد القدس، وبالتالي ينبغي مقاربة الزيارة بإطارها الرعوي وليس بأي معنى آخر». ولفت إلى أنه و«خلال حديثه الطويل الذي نقله التلفزيون الإيطالي كاملا مباشرة على الهواء، طالب بضرورة إيجاد حل لقضية اللبنانيين في إسرائيل، بوصفها قضية وطنية وتحتاج لمصالحة كبرى على غرار المصالحة التي أرساها البطريرك السابق نصر الله صفير والنائب وليد جنبلاط في مناطق الجبل إثر مذابح بين المسيحيين والدروز خلال الحرب الأهلية».
وأثارت الحملة على مواقف الراعي سلسلة من المواقف جاء أبرزها على لسان رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي اعتبر خلال موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء الصادرة عن حزبه، أن الراعي «سعى خلال هذه الزيارة إلى إعطاء المسيحيين الفلسطينيين والعرب بارقة أمل ورجاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وهو نجح في الابتعاد عن كل ما يمكن استغلاله من الاحتلال الإسرائيلي ووضعه في خانة التطبيع المرفوض». وأشار إلى أن «التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، بدءا من فلسطين مرورا بسوريا والعراق والانعكاس السلبي لهذه التطورات على المسيحيين بصورة خاصة، حتمت القيام بخطوة كهذه لما تحمله من دلالات ورسائل مهمة في مقدمها ضرورة التمسك بالأرض مهما اشتدت الصعاب».
وتابع جنبلاط: «أما فيما يخص ما يسمى العملاء، فمن المفيد التذكير بأن هؤلاء ينتمون إلى جميع المذاهب والطوائف، فلماذا لا تتم إحالة المتورطين منهم على المحاكمة، كما سبق أن حصل لنظرائهم»، معتبرا أن «أسرهم وأولادهم ممن أجبرتهم ظروف الاحتلال على التعاطي بشكل أو بآخر مع العدو، فلا تنطبق عليهم صفة العمالة».
وفي الإطار ذاته، أجرى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، اتصالا هاتفيا بالراعي، أعرب خلاله عن «استنكاره الشديد للحملات التي تطاله»، معتبرا إياها «حملات وقحة تتخطى كل الأعراف والأصول اللبنانية، لا بل، وفي ما مكان ما، تشكل مسا بميثاق العيش المشترك».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended