الجزائر تقر موازنة 2018 بزيادات ضريبية ورفع للوقود

البرلمان يرفض «ضريبة الثروة»... والتضخم يصل إلى 6 % في أكتوبر

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع الموازنة

وافق البرلمان الجزائري، أمس الأحد، على زيادة أسعار البنزين والديزل المدعمة للعام الثالث على التوالي ضمن ميزانية 2018، وسط محاولات حكومية لتعويض الانخفاض الحاد في إيرادات النفط والغاز. كما تضمنت الميزانية ارتفاع النفقات الاجتماعية، رغم انخفاض العائدات النفطية بسبب تراجع أسعار الذهب الأسود.
من جهة ثانية، رفض النواب إقرار ضريبة على الثروة اقترحتها الحكومة، حيث اعتبرت اللجنة المالية في البرلمان أنه سيكون من الصعب تطبيق هذه الضريبة في حال إقرارها، كما قد تدفع إلى هرب الرساميل من البلاد.
وفي الوقت الذي تعاني فيه الجزائر بقوة من انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 والذي يمثل 95 في المائة من العائدات الخارجية، لحظت الموازنة الجديدة زيادة في النفقات الاجتماعية، من دعم كثير من المواد الأساسية، وأمور متعلقة بالسكن والتربية والخدمات الطبية، وبنسبة بلغت 7.9 في المائة.
والهدف من هذه الزيادة تغطية الارتفاع في أسعار المواد المستوردة المدعومة، حسب ما قال لوكالة الصحافة الفرنسية الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، الذي كان مستشارا لدى رئاسة الحكومة بين عامي 2013 و2016.
وتبلغ كلفة هذه النفقات الاجتماعية نحو 12.8 مليار يورو، أي 8.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ونحو 20 في المائة من نفقات الدولة التي تبلغ 62.8 مليار يورو عام 2018. وكان رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون قد دعا في يونيو (حزيران) الماضي إلى إصلاح نظام الدعم في البلاد، إلا أنه أقيل بعد ثلاثة أشهر من ذلك.
وأضاف الخبير مبتول أن «قانون المالية لعام 2018 أقام توازنا بين تراجع عائدات النفط والحرص على نوع من الانسجام الاجتماعي عشية الانتخابات الرئاسية عام 2019»، وأضاف: «لن تكون هناك إصلاحات بنيوية قبل عام 2019. إن للسياسة أولوية على الاقتصاد عشية استحقاق الانتخابات، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على الجزائر».
إلا أن الجزائريين سيتأثرون بزيادة بعض الضرائب واستحداث أخرى جديدة. ويلحظ قانون المالية لعام 2018، الذي استند إلى معدل 50 دولارا لسعر برميل النفط، ارتفاعا للضريبة على المنتجات النفطية. ووفقا للزيادات الجديدة، ستزيد أسعار البنزين الممتاز والخالي من الرصاص والعادي، بنسب 16.65 و16.84 و18.20 في المائة للتر على الترتيب، بينما سيرتفع سعر الديزل بنسبة 11.65 في المائة العام المقبل.
وتضمنت الميزانية رفع ضرائب حالية وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية، في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن صادرات النفط والغاز.
وأسعار الوقود المحلية منخفضة للغاية، بالمقارنة بالأسعار العالمية. ويبلغ سعر البنزين الخالي من الرصاص 35.33 دينار للتر (31 سنتا).
كما أدخلت ضريبة جديدة على التبغ ستضاف إلى ضريبة الـ10 في المائة الموجودة أصلا. ويتوقع قانون المالية الجديد زيادة في العائدات تبلغ نحو 9.8 في المائة، لتصبح 47.3 مليار يورو، ليبلغ العجز 15.5 مليار يورو.
ومن أجل تغطية النفقات الإضافية، عدلت الحكومة قانونا يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزانة العامة مباشرة. ويتوقع على نطاق واسع أن تحظى الميزانية بموافقة مجلس الأمة (الشيوخ) الذي تملك فيه الحكومة أغلبية أيضا.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن معدل التضخم السنوي في الجزائر ارتفع إلى 6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، من مستوى 5.9 في المائة في الشهر السابق، وذلك جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقد فرضت الحكومة، التي تكافح لمواجهة تراجع أسعار النفط والغاز في السنوات الأخيرة، قيودا على الواردات، مما أدى إلى نقص بعض المنتجات وارتفاع أسعارها.
وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 في المائة في أكتوبر، وفقا لبيانات الديوان الوطني للإحصائيات. وزادت أسعار اللحوم 4.2 في المائة، في حين قفزت أسعار الفاكهة 20 في المائة.
وتتوقع الحكومة تراجع معدل التضخم في العام كله إلى 5.5 في المائة، من 6.4 في المائة في 2016.