السعودية تسهّل الاستثمار الأجنبي في قطاع خدمات ومعدات النفط

أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية «ستراتيجي&» («بوز آند كومباني» سابقاً)، وهي جزء من شبكة «بي دبليو سي» العالمية، أن على الشركات المتعددة الجنسيات وشركائها السعوديين المحليين العاملين في قطاع خدمات ومعدات حقول النفط مراجعة استراتيجيات ومناهج إقامةَ الشراكات من أجل مواصلة النمو والازدهار. وأكدت الدراسة هيمنة الشراكات بين الشركات المتعددة الجنسيات والشركات المحلية على قطاع خدمات ومعدات حقول النفط في المملكة العربية السعودية، وفي البدء كانت الشركات متعددة الجنسيات تعمل بمفردها في القطاع، إلى أن اقتضت التغييرات في المتطلبات التنظيمية المحلية مشاركة الشركات المحلية.
وقد قامت يومها كثير من الشركات متعددة الجنسيات، التي دخلت السوق في سبعينات القرن العشرين، بالخضوع للأنظمة المحلية ولما تقتضيه من المتطلبات، وتم لها ذلك من خلال الشراكة مع مجموعات صناعية عائلية ومليئة، بالإضافة لقيام الشركات المحلية بدور الوكلاء والموزعين للسلع المُصنَّعة في الخارج.
ومع التوجهات الأخيرة نحو زيادة الشفافية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية من خلال إعادة مراجعة الأنظمة الرئيسية السائدة، سوف تُسهل على الشركات متعددة الجنسيات ممارسة أعمالها في المملكة بدون الحاجة إلى شركاء محليين. وقد أعربت المملكة مراراً عن رغبتها في إصلاح وتحرير اقتصادها. ويتجلى ذلك أولاً في إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وثانياً في انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005، بالإضافة إلى كثير من الإجراءات والحوافز الأخرى المشجعة للاستثمار الأجنبي.
وفي تعليق له على دور الشراكات، قال جورج شحادة، وهو شريك في «ستراتيجي&» بمنطقة الشرق الأوسط، وعضو في قطاع الطاقة والكيماويات والمرافق العامة: «لا تزال الشراكات خياراً مهماً للشركات الأجنبية الصغيرة الحجم التي لديها خبرة دولية أقل، أو للشركات الجديدة في السوق السعودية. وبالنسبة لهذه الشركات، فإن إنشاء وكالة أو شركة توزيع مرخصة سيسمح لها بفهم القوى المحرّكة للسوق وتخفيف المخاطر عليها».
وعلى صعيد التطورات الأخرى، فإن التركيز المتزايد أخيراً في سياسة المملكة العربية السعودية على الحصول على السلع والخدمات محلياً، وذلك من أجل استحداث المزيد من فرص العمل، يُوفّر حافزاً جديداً للشركات المتعددة الجنسيات للبحث عن شركاء محليين وتعزيز زيادة المحتوى المحلي. وتتمثل مبادرة زيادة المحتوى المحلي لقطاع خدمات حقول النفط في برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية في المملكة (اكتفاء) لشركة «أرامكو السعودية» الذي أطلق في ديسمبر (كانون الأول) 2015. وتشمل أهداف «اكتفاء» ما يلي:
- مضاعفة النسبة المئوية للسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة المُنتجة محلياً من 35 في المائة في عام 2015، إلى 70 في المائة بحلول عام 2021.
- تصدير حصة مقدارها 30 في المائة من إنتاج صناعة السلع ومن خدمات الطاقة المحلية.
- استحداث نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة للمواطنين السعوديين.
وعلى الرغم من أن «اكتفاء» لا يزال في مراحل التطوير، فإنه قد حقق بالفعل آثاراً ملحوظة. وقد أفادت أرامكو السعودية بأن السلع المرتبطة بالطاقة المُنتجة محلياً شكَّلت 43 في المائة من مجموع الإنتاج في عام 2016، بعد أن كانت 37 في المائة في عام 2015. وبالإضافة إلى ذلك، كان تقييم «اكتفاء» عنصراً رئيسياً في عملية اختيار الموردين في عقود قد تربو قيمتها على 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار أميركي). وتُجبر تلبية مستهدفات «اكتفاء» بالحفاظ على القدرة التنافسية للشركات المتعددة الجنسيات وعلى إعادة التفكير في عمليات سلسلة التوريد بحيث تتحول إلى التعامل مع موردين محليين وتطوير سلسلة التوريد المحلية حيثما كانت مبررة من الناحية الاقتصادية. وتوفر البيئة المتغيرة فرصة للشركات المحلية التي تقوم على نحو استباقي بتطوير وتكييف قدراتها لدعم زيادة المحتوى المحلي في الشركات المتعددة الجنسيات لتكون في وضع يُمكّنها من الاحتفاظ بشراكاتها القائمة، واستقطاب شراكات جديدة مع الشركات متعددة الجنسيات. وأضاف الدكتور يحيى عانوتي، وهو مدير أول في «ستراتيجي&» بمنطقة الشرق الأوسط وعضو في قطاع الطاقة والكيماويات والمرافق: «توفر البيئة المتغيرة فرصاً مهمة للشركات المحلية التي تعمل بشكل استباقي على مواءمة استراتيجيتها وقدراتها لتلبية المتطلبات الجديدة، وذلك بزيادة الحصة من المحتوى المحلي».
وأشارت الدراسة إلى أن الشركات المتعددة الجنسيات ستحتاج، من أجل تحقيق نجاحها المستقبلي، إلى تحسين كيفية تفاعلها مع الشركاء المحليين، ولا سيما في مجالات مثل التمويل، والتقنية، والعمليات، والخدمات المشتركة، وزيادة حصة المحتوى المحلي، والشؤون العامة، والمساندة، والتسويق، وسلسلة التوريد.
وعقب ديفيد برانسون، المستشار التنفيذي في «ستراتيجي&» بمنطقة الشرق الأوسط وعضو في قطاع الطاقة والكيماويات والمرافق العامة، على ذلك بالقول: «على الرغم من أن المشهد الاستثماري في المملكة قد يبدو مصدر قلق للشركات المحلية، فإن التغييرات الحالية تبشر ببداية المرحلة التالية من التطوير لقطاع خدمات ومعدات حقول النفط. وفي هذا العصر الجديد للشراكات، سيتحقق النجاح للشركات المتعددة الجنسيات التي يمكنها الاستفادة من الشراكات المحلية لأجل دفع زيادة المحتوى المحلي، وللشركات المحلية التي يمكنها تقديم قدراتها لدعم هذه العملية».