5 دراسات رئيسية على مائدة «منتدى الرياض الاقتصادي»

تحت شعار «اقتصاد الغد نبنيه اليوم»

تنطلق، اليوم، فعاليات «منتدى الرياض الاقتصادي» في دورته الثامنة، وهو المنتدى الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويفتتحه نيابة عنه الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري لمنتدى الرياض الاقتصادي.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي لمدة 3 أيام، تحت شعار «اقتصاد الغد نبنيه اليوم»، وسط حراك اقتصادي في البلاد ساهم في تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة الأعمال الدولية.
وتكتسب هذه الدورة أهميتها؛ في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، من إعادة هيكلة، وبناء قاعدة اقتصادية تعتمد على تنوع مصادر الدخل، والاستغلال الأمثل لثروات المملكة الطبيعية والبشرية، ودمج فلسفة الابتكار والمعرفة التكنولوجية في منظومة الإنتاج.
ويشهد اليوم الأول من المنتدى مناقشة دراسة زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، التي سيقدمها مدير استراتيجيات الأعمال للمعادن بشركة «سابك» المهندس مطر بن عواض الحارثي، ويرأس الجلسة النقاشية مستشار وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبد الله بن عيسى الدباغ، بمشاركة المحاورَين، شريك وعضو مجلس الإدارة لشركة «الكفاح القابضة» صالح بن حسن العفالق، والرئيس التنفيذي لشركة «معادن» المهندس خالد بن صالح المديفر.
ويتناول المنتدى في دورته الحالية 5 دراسات، هي: زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، والمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية، وقياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي، وتشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بالبنى الأساسية وتشغيلها، وأخيراً دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.
وتترقب الأوساط الاقتصادية ودوائر القطاعين العام والخاص في المملكة هذه الدورة كحدث اقتصادي مهم، لتركيزها على البحث المعمق لمفاصل الاقتصاد الوطني ومشكلاته الرئيسية، ومواكبة التوجهات الحكومية لتحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وكذلك السعي لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه المناخ الاستثماري في السعودية، يحتل مرتبة متقدمة بين اقتصاديات دول العالم. جاء ذلك عقب تنفيذ المملكة عدداً قياسياً من الإصلاحات خلال العام الماضي في سعيها لتحسين مناخ الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يؤكده أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي عن ممارسة الأعمال 2018.
وأوضح التقرير، الذي تم الكشف عن تفاصيله الأسبوع الماضي، أن السعودية نفّذت 6 إجراءات إصلاحية وهو العدد الأكبر من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام.
وبيّن التقرير أن تلك الإصلاحات شملت معظم المجالات التي يغطيها التقرير، وأدى ذلك إلى ارتفاع مركز المملكة في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بـ2.93 نقطة، وهو معدل أعلى بكثير من معدل الزيادة المتوسط البالغ 0.38 في الدول مرتفعة الدخل، كما حققت المملكة ثاني أفضل تحسن في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بين الدول مرتفعة الدخل.